"العدالة والبناء" الليبي يدعو لانتخابات مبكرة

دعا حزب العدالة والبناء الإسلامي في ليبيا، المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، إلى الذهاب مباشرة لانتخابات مبكرة ، وذلك حرصاً على ما أسماه "توسيع دائرة التوافق الوطني، والمحافظة على السلم المجتمعي في البلاد".

وفي بيان صادر عن الحزب، الجمعة، شدد الحزب على "ضرورة الحرص على المسار الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة، وحرية التعبير والتظاهر"، وذلك في إشارة إلى المظاهرات المناوئة لبقاء المؤتمر الوطني في السلطة، والرافضة لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

وأضاف أنه "يسعي  إلى خلق أكبر قدر من التوافق السياسي بداخل المؤتمر الوطني العام وخارجه".

من جهته، علّق رئيس الدائرة السياسية للحزب ، محمد الحريزي، بقوله، إن "الدعوة التي أطلقها حزبه تأتي سعياً منه لوحدة الصف، وعدم استغلال المرحلة الحالية من قبل البعض".

وبيّن الحريزي، أن خارطة الطريق التي اتفقت عليها الكتل والقوى السياسية في المؤتمر الوطني العام "تدعو إلى ضرورة حفظ المسار الديمقراطي، والتداول السلمي على السلطة".

ويعد حزب العدالة والبناء، ثاني أكبر وأقوى الأحزاب  السياسية في ليبيا بعد حزب التحالف الوطني الليبرالي، حيث تأسس في نهاية عام 2011 ، ويضم  تحالف يجمع بين  مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وإسلاميين آخرين ومستقلين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، كان قد دعا في وقت سابق، إلى ضرورة التعجيل في تطوير السلطة التشريعية، أو العمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات صلاحيات مؤقتة بسلطات محددة.

وقال زيدان في كلمة له أمام أعضاء المحكمة العليا، الثلاثاء الماضي، إنه "لا يمكن ترك البلاد دون جسم شرعي منتخب، ولابد من تسليم السلطة بشكل سلس".

وقام المؤتمر الوطني العام في نهاية شهر ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، بالتمديد لنفسه حتى 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014.

كما أقر المؤتمر، مطلع الشهر الجاري، خارطة طريق جديدة لعمله تقضي بتغيير الحكومة المؤقتة خلال أسبوعين وإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في حال لم تتمكّن لجنة الستين لصياغة الدستور، التي سينتخبها المؤتمر في العشرين من الشهر الجاري، من إنجاز الدستور خلال شهرين.

وتظاهر ليبيون، خلال الأيام الماضية، بعدة مدن ليبية منها العاصمة طرابلس، وبنغازي، شرق، استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى "لا للتمديد" ومنظات مجتمع مدني وناشطين سياسيين، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.