مسؤول روسي: سنشهر الفيتو ضد مشروع فرنسا حول سوريا

قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الأربعاء: "إن بلاده تستعد في القريب العاجل، لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا".

وأكد المسؤول الروسي، في تصريحات صحفية بعد وصوله إلى جنيف الأربعاء أن "بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار الذي قدمته فرنسا بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، إذا بقي بنصه الحالي"، واعتبر أن هذا المشروع "يضع أساسا لإمكانية التدخل العسكري في سوريا". 

وأوضح غاتيلوف، في التصريحات التي نقلتها عنه وسائل إعلام روسية بينها قناة "روسيا اليوم"، أن مشروع القرار الذي تعتزم بلاده تقديمه لمجلس الأمن يتضمن دعوة جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا. 

ولفت إلى أن "عددا كبيرا من الجماعات الإرهابية تنشط في سوريا، ومنها تنظيم القاعدة وما يتفرع عنه"، مؤكدا أنها  "تمثل خطرا واقعيا على وحدة أراضي البلاد والمنطقة برمتها، ولذلك فإن قضية الخطر الإرهابي لا تقل أهمية من الوضع الإنساني في سوريا".

في المقابل، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن مشروعَ القرار الذي طرحته فرنسا مؤخرا بشأن سوريا، غير مقبول بنصه الحالي لأنه يخلق أساسا للتدخل العسكري، وقال: "يجري حاليا التحضير لهذا المشروع. لكنه للأسف مسيس إلى درجة كبيرة، ويكمن معناه والهدف الذي يسعى لتحقيقه في وضع أساس لإجراءات مستقبلية منها استخدام القوة ضد دمشق، في حال عدم استجابتها لبعض المطالب المقدمة في المشروع". وأكد أن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، إذا بقي النص بشكله الحالي.

ويعبر مشروع القرار الفرنسي، عن نية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات، التي تعرقل وصول المساعدات، وكذلك في حالة عدم تنفيذ مطالب محددة في القرار خلال 15 يوما من إقراره.

ولا يهدد المشروع بأي عمل عسكري في حالة عدم الامتثال لمطالب المجلس، ولا يتضمن إشارة إلى بنود في ميثاق الأمم المتحدة تتناول استخدام القوة.

كما يندد بانتهاك السلطات السورية والجماعات المسلحة لحقوق الإنسان، ويطالب الحكومة بوقف كل أشكال القصف الجوي العشوائي، للمدن والبلدات والاستخدام العشوائي للقنابل والصواريخ والأسلحة ذات الصلة. ويدين "الهجمات الإرهابية المتزايدة"، ويدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا.

من جانبه، استبعد جيرارد آرو، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن يكون مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده إلى مجلس الأمن الخاص بالوضع الإنساني في سوريا، يقوض جهود المفاوضات الجارية بين طرفي الصراع في جنيف السويسرية، مؤكداً أن فرنسا ستمضي حتى النهاية في دعم مشروعها.

ووصف آرو مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده بـ"الاعتدال والتوازن".

وبخصوص تقييمه لمسار مفاوضات "جنيف 2" حتى اليوم، قال المندوب الفرنسي: "لم يتم تحقيق تقدّم كبير في مفاوضات جنيف حتى اليوم، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن تلك المفاوضات تمضي بسرعة كبيرة".