اقتصاد عربي

مصر تسدد 1.3 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية

أطلقت الحكومة المصرية خطة تحفيز اقتصادي أولى بنحو 4.3 مليار دولار - (أرشيفية)
أطلقت الحكومة المصرية خطة تحفيز اقتصادي أولى بنحو 4.3 مليار دولار - (أرشيفية)
قال مصدر كبير بوزارة المالية المصرية إن الحكومة ستسدد 1.3 مليار دولار دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام المالي الحالي المنتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أن المستحقات ستكون من مخصصات حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصري.

وأطلقت الحكومة المصرية خطة تحفيز اقتصادي أولى بنحو 29 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بنهاية آب/أغسطس الماضي، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وبناء مساكن، كما أعلنت الحكومة نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نيتها تنفيذ حزمة ثانية لتحفيز الاقتصاد تشمل تطوير المناطق الصناعية وبناء إسكان اجتماعي ومشروعات أخرى بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه.

وسددت مصر 1.3 مليار دولار دفعة أولى لشركات البترول الأجنبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي من إجمالي مديونية تصل إلى 6.2 مليار دولار بموجب اتفاق وقعته وزارتا المالية والبترول في مصر في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الزيت والمتكثفات نحو 700 ألف برميل، فيما يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 5.4 مليار قدم مكعب يوميا، طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول.

وبلغ حجم استثمارات شركات البترول للبحث والتنمية والإنتاج خلال العام الماضي نحو 8.2 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة البترول.

وبحسب المصدر فإن الحكومة وضعت جدولا زمنيا لسداد مديونياتها المستحقة لموردي السلع التموينية وخصصت نحو 150 مليون جنيه من إجمالي مستحقات الموردين والتي تتجاوز 425 مليون جنيها، موضحا أن مستحقات موردي الأرز تقدر بنحو 125 مليون جنيه إلى جانب 300 مليون جنيه مستحقات لموردي الزيت التمويني والسكر.

وقال المصدر:" خطة الدولة في سداد المديونيات ودعم الاحتياطي الأجنبي يتوقفان على المساعدات العربية الجديدة المترقب تقديمها لمصر".

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.031 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقابل 17.7 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وللشهر الرابع على التوالي.

وبعد عزل الجيش المصري للرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي إثر تظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته، تعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بتقديم 15.9 مليار دولار مساعدات مالية ونفطية إلى الحكومة المصرية.

ومن المتوقع أن يُعلن خلال زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إلى السعودية الثلاثاء عن تقديم حزمة مساعدات جديدة من المملكة لمصر بنحو 5 مليارات دولار منها ملياري دولار وديعة بالبنك المركزي المصري.
التعليقات (0)

خبر عاجل