أوبزرفر: ضغط على المصريين للتصويت بـ"نعم" للدستور

قال باتريك كينغزلي في تقرير نشرته صحيفة "أوبزرفر" البريطانية إن رجال أعمال من مؤيدي الانقلاب ونخبا علمانية؛ وإسلاميين محافظين تجاوزا حذف المواد المؤيدة لفكرهم مقابل بقائهم في الحياة السياسية، كل هؤلاء يقفون وراء حملة التصويت على الدستور، والتي سينشر خلالها الجيش عشرات الآلاف من الجنود وقوات الأمن بالإضافة لحملة استفزاز وملاحقة للإخوان المسلمين.

وأوضح تقرير كينغزلي أن المصريين سيصوتون هذا الأسبوع "للمرة الأولى خلال مرحلة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل المؤسسة الجديدة أن يقود للمصادقة على تعديل الدستور. ويُظهر في نفس الوقت دعم الرأي العام لعزل الجيش للرئيس السابق في تموز/يوليو الماضي".

ويقول التقرير إن "الحكومة ومؤيديها يرغبون بنسبة إقبال عالية على التصويت؛ وبنعم، في عملية اقتراع ليومين تبدأ الثلاثاء، وسط حملة إعلانية تغطي كل الجدران"، مع إجراءات أمن مشددة.

ويضيف التقرير أن "حملة نعم للدستور تلقى دعما من تحالف أحزاب علمانية، ورجال أعمال مؤيدين للجيش، وحزب النور السلفي المحافظ الحليف السابق لمحمد مرسي والإخوان المسلمين". ويرى هؤلاء أنها الخطوة الأولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي".

ونقل التقرير عن أحمد سرحان المتحدث باسم المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق  قوله "نعم تعني أننا نقوم بتطبيق معالم خارطة الطريق، وسنظهر للمصريين والعالم أننا نقوم بالوفاء بوعودنا نحو دولة ديمقراطية".

 ويقول التقرير إن اللوحات الإعلانية التي تدعو للتصويت بنعم بدأت بالظهور في الأماكن العامة حتى قبل انتهاء لجنة الخمسين من إنجاز المسودة في كانون الأول/ ديسمبر، ما يظهر الطريقة التي يتعامل من خلالها مؤيدو الحكومة، وهي أن التصويت على المسودة أهم من محتوياتها. 

ويضيف، أن من الصعب تجنب حملة ينفق عليها ملايين الدولارات "سواء في الشارع أو التلفاز وتعطي فكرة أن التصويت على المسودة هو فعل وطني".

 ويقول كينغزلي إن مؤيدي المسودة قد أثنوا على حذف البنود المؤيدة للإسلاميين من النسخة التي تمت المصادقة عليها في عهد مرسي، وتعبيدها الطريق من أجل تعليم وخدمة صحية أفضل، ونظام حكم محلي وحقوق للمرأة.

 ويرى التقرير أن "حزب النور السلفي غض الطرف عن حذف المواد التي اعتبرت مؤيدة للإسلاميين مقابل استمرار لعبه دورا في الحياة السياسية المصرية، رغم القمع المتواصل للإسلاميين".

ويضيف أن القمع تركز على الإخوان المسلمين، فمنذ تموز/يوليو تم قتل واعتقال الآلاف من مؤيديهم، وصنفتهم الدولة كحركة إرهابية قبل فترة.

وقررت الجماعة مقاطعة الاستفتاء لخوف عناصرها من إضفاء شرعية على الانقلاب الذي قام به العسكر ضد محمد مرسي، ويأمل الإخوان بمشاركة متدنية في عملية التصويت.

 ونقل عن محمد عبد الرحمن وهو عضو في الإخوان يقوم بالمشاركة في احتجاجات على الدستور شمال البلاد قوله "بالتأكيد سنقاطع الاستفتاء، مهما قالت المسودة التي لم أقرأها ولم يقرأها احد". 

 ويشير التقرير إلى حملة صغيرة تدعو للتصويت بـ"لا" للدستور، وتقودها جماعات صغيرة مثل حركة 6 إبريل التي دعمت  عزل مرسي.
 ويقول معارضو المسودة إنها ليست وثيقة عن الثورة التي توقعوها بعد الإطاحة بالرئيسين. وينتقدون مواداً تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتقيّد حقوق العمال، وكذلك حرية الأديان. وبحسب وائل اسكندر، الناشط والمعارض للدستور، هناك الكثير من المواد التي يمكن للبرلمان أن يتجاوزها ويتحايل عليها مما يجعلها بلا معنى.

وفي الوقت الذي يقول فيه المسؤولون إن من يريد معارضة الدستور فله الحرية، إلا أن الكثير من  الداعين لـ "لا" للدستور يشتكون من حرمانهم من القيام بحملات مفتوحة. فقد تم اعتقال ثلاثة من أعضاء حزب مصر القوية، وهم يوزعون ملصقات وسط القاهرة الأسبوع الماضي، وقام الحزب بإلغاء أربع حملات وتجمعات بسبب عمليات الاستفزاز، كما وتم اعتقال العشرات منهم أثناء احتجاجات نظمت.

ولهذا السبب فمن النادر ملاحظة علامة "لا" للدستور سواء في الشوارع أو محطات التلفزة.

وستقوم 80 مؤسسة دولية بمراقبة عمليات الاقتراع، لكن، وفي ضربة لمصداقية العملية قرر مركز كارتر المعروف بمراقبته للانتخابات إرسال فريق صغير لأنه "قلق للغاية" حول "المساحة الضيقة المسموح بها والمتعلقة بالاستفتاء على الدستور". 

 ويقول اسكندر إن النقاش يتركز على أن خيار نعم هو الوحيد المتوفر رغم مظاهر قصور المسودة. لكن "دستورا لا يعكس آمال الناس لن يجلب الاستقرار، والمخاوف من عودة الإخوان إذا صوّت الناس بـ"لا" لا أساس لها".