سياسة عربية

حركة "7 الصبح" تتوعد الحكومة المصرية

الحركة توعدت الحكومة بمزيد من الفعاليات (أرشيفية)
الحركة توعدت الحكومة بمزيد من الفعاليات (أرشيفية)
أدانت حركة "7 الصبح" التي تنتمي إليها الفتيات الـ 14 من مؤيدات الرئيس المنتخب محمد مرسي والتي حكم عليهن لمدة 11 عاما وشهر واحد بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لفكر الجماعة وحيازة منشورات وتوزيعها والإرهاب.

 وقالت الحركة في بيان لها إن الحكم على الفتيات ومحاكمتهن عار على الانقلابيين، وهو حدَثٌ لم يسبق في تاريخ مصر.

ورأت الحركة في بيانها أن القبض على الفتيات وتقديمهن للمحاكمة، انتهاك للحق في التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهن بهذه العقوبات انتهاك للحق في المحاكمة العادلة، كما أكدت أن التظاهر والتعبير عن الرأي، من خلال الوسائل السلمية، حق من حقوق الإنسان التي ينبغي على السلطات المصرية احترامها وحمايتها، مشية إلى أن الصراع السياسي الذي تشهده مصر الآن، لا يجب أن يكون مبررا لانتهاك حق أي شخص في المحاكمة العادلة.

وتوعدت الحركة الحكومة المؤقتة بمزيد من الفعاليات التصعيدية خلال الأيام المقبلة التي لم ولن تخرج عن نطاق السلمية، كما قال البيان.

وقال أحد أعضاء الحركة الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي 21" إن الحركة نزلت إلى الشوارع رداً على هذا "الحكم الجائر". كما توعد "حكومة الانقلاب" قائلا بأن "هذا الحكم سيزيدنا إصرارا على مواصلة الفعاليات و تضخيمها ولن نتركهم يهنئوا يوما طالما كانت بناتنا و أخواتنا في الزنازين".

وحركة "7 الصبح" التي تم إطلاقها مطلع الشهر الجاري بحسب القائمين عليها حركة "ثورية حرة مستقلة" دأبت على تنظيم فعاليتها الاحتجاجية ضد السلطة الحالية في الساعة السابعة صباحاً.

من جهته أعلن حزب الحرية والعدالة تضامنه الكامل مع الفتيات وأشار في بيان له إلى كلمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي التي شدد فيها على "المحافظة على البنات باعتبارهن أمهات المستقبل"، لافتاً إلى"ما يقوم به الانقلابيون من إخراسهن والزج بهن في غياهب السجون، مع الساقطات و تاجرات المخدرات".

وأكد الحزب على أن "الانقلابيين لم يتعلموا الدرس على مدار الشهور الماضية، ولم يفهموا نفسية الشعب الذي يخرج كل يوم بأعداد متزايدة للدفاع عن حريته، ولن يعود إلا بعد استكمال الحصول عليها، رغم كل ما يواجه من قتل و سحل و اعتقال".

كما انتقد الحزب بشدة "القضاة الذين يعملون كأدوات في يد نظام القمع والقهر" مؤكداً أن "هذه الأحكام لن تزيد الشعب إلا إصرارا على الحصول على حقوقه وحريته، و لن تؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب والعودة إلى الشرعية في أقرب وقت".

وكانت النيابة العامة في الإسكندرية تلقت إخطارا من الشرطة بأن عددا من السيدات البالغات وأخريات من الفتيات الصغيرات لم تتجاوز أعمارهن 18 عاما وآخريات، تجمهرن في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الطريق العام بمنطقة رشدي رفضاً للانقلاب العسكري وتأييداً للشرعية.

وقضت محكمة مصرية، بحبس الفتيات الـ 14 لمدة 11 عاما وشهر واحد، وقررت إيداع سبع فتيات دور الراعية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية بحسب محامين في فريق الدفاع.
التعليقات (0)

خبر عاجل