سياسة عربية

مصر: قيادي إخواني يدين اغتيال ضابط شرطة

محمد بشر القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر
محمد بشر القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر
أدان محمد علي بشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والقيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي، حادث اغتيال ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطني، على يد مجهولين.  

واغتال مجهولون المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني بـ7 رصاصات في الرأس والرقبة والصدر، الأحد أمام منزله بمدينة نصر (شرق القاهرة)، قبل أن يفروا هاربين.  

وقال بشر في تصريح خاص لوكالة الأناضول، الاثنين، "ندين كافة أشكال العنف الذي انتشر في البلاد مؤخرا.  

وأضاف بشر أن "سياسة الاغتيالات مرفوضة تماما ولا تليق أن تكون أسلوبا للحياة بين أبناء الوطن الواحد، فضلا عن أنها محرمة ومجرمة شرعا وقانونا".  

وأكد بشر على أن "الدم المصري كله خط أحمر مهما كان توجه ووظيفة من سال دمه"، معربا عن رفضه التام أي اعتداء على الأرواح.  وطالب القيادي الإخواني جهات التحقيق بسرعة إنهاء التحقيقات "لتحديد المجرم الحقيقي وإعلان النتائج علنا، وضبط الجناة ومعاقبتهم علي جرمهم".  

كما ناشد بشر "وسائل الإعلام والساسة ألا يستبقوا هذه التحقيقات، بتوجيه اتهامات جزافية لأي جهة كانت، حتى تثبت جهات التحقيق من المسئول عن هذا الجرم".  

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد وجهت اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في اغتيال الضابط "مبروك"، على خلفية مسؤوليته عن ملف "التطرف" في جهاز الأمن الوطني، وهو الملف المختص بمتابعة الإرهاب بكافة أشكاله في البلاد، بالإضافة إلى مشاركته في القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم محمد بديع مرشد الجماعة، كما أنه أحد المكلفين بإجراء تحريات حول قضية اقتحام سجن "وادي النطرون"، وتهريب السجناء، وبينهم الرئيس المنتخب مرسي.  

من جهته، استنكر محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي الربط بين اغتيال الضابط بالأمن الوطني، وقضية اتهام مرسي بالهروب من سجن "وادي النطرون"، بدعوى أن الضابط أحد شهود الإثبات في القضية.  

وقال الدماطي، لوكالة الأناضول، "هذا استنتاج خاطئ. هناك شهود كثيرون في القضية، فهل سيتم اغتيالهم جميعها". ورأى أن هناك من يتعمد "الزج بالإخوان المسلمين من دون أدنى تفكير أو سبب مقنع، وكلها أحاديث لا أساس لها".

وتجري هيئة منتدبة من وزارة العدل التحقيق مع الرئيس المنتخب مرسي، والمتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون (شمال القاهرة)، والاشتراك مع عناصر داخلية وخارجية في عمليات اقتحام السجن، والتي تمت في أعقاب تظاهرات 28 كانون الثاني/ يناير 2011، والتي تعرف في مصر بـ"جمعة الغضب"، حيث أعقبها اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي صاحبها انفلات أمني وانهيار جهاز الشرطة.

وفي السياق ذاته، أدان الأزهر الشريف اغتيال الضابط "مبروك"، ووصفه بأنه "عمل إرهابي لا ينبغي السكوت عليه"، مشيرا إلى أن استهداف الشرطة "أمر لا تقبله الشريعة الإسلامية ويخالف الشرائع السماوية".

 وقال الأزهر، في بيان له الإثنين، إن شيخ الأزهر (أحمد الطيب) يرفض في الوقت نفسه "اتهام أحد بالتورط في عملية قتل الضابط"، لكنه يطلب ضرورة تحديد الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم كي تظهر الحقيقة.

وقال مصدر أمني مصري، في وقت سابق الإثنين، إن مجهولين أطلقوا الرصاص الأحد على ضابط في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية خلال استقلاله سيارته في حي مدينة نصر شرقي القاهرة، فأردوه قتيلا في الحال.

وأوضح أن القتيل برتبة مقدم في جهاز الأمن الوطني، ويدعى محمد مبروك، ويبلغ من العمر 39 عاما، وجاري البحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

بينما اكتفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، بالقول إن القتيل ضابط في جهاز الأمن الوطني، وقتل أثناء توجهه إلى مقر عمله، من دون أن تذكر المسؤولية الموكلة إليه بالتحديد.

من جهته، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، الإثنين،  بتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بتقديم تحرياتهما في شأن حادث اغتيال الضابط "مبروك".

وواجه جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا)، قبل الثورة الكثير من الاتهامات من قبل معارضين مصريين بقمع للحريات وتعذيب المعتقلين، وهو ما اعتاد المسؤولون نفيه.

ومنذ الإنقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 تموز/ يوليو الماضي، تشهد مصر أعمال عنف وهجمات تستهدف في كثير منها منشآت عسكرية وأمنية وضباط بالجيش والشرطة.
التعليقات (0)