إضراب مفتوح للأطباء المتدربين بموريتانيا.. هل يشل المستشفيات؟ (شاهد)

دخل الأطباء المتدربون بالمستشفيات الموريتانية اليوم الاثنين، في إضراب شامل ومفتوح عن العمل، وذلك بعد أيام من "قمع" الشرطة مظاهرات نظموها في محيط القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.

وقالت "النقابة الوطنية للأطباء المقيمين" إن الإضراب مفتوح حتى إشعار آخر، مضيفة أنه جاء بعد "قمع وتنكيل تعرض له الأطباء المتدربون من طرف الشرطة، واستمرار السلطات في تجاهل مطالبهم".

وقالت النقابة في بيان أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إن جميع الأطباء المتدربين سيتوقفون عن العمل في المستشفيات الموريتانية ابتداء من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

ويطالب الأطباء المتدربون بـ"الاكتتاب الفوري في الوظيفة العمومية وتحسين ظروف عملهم".

وحسب مراسل "عربي21" شارك عشرات الكوادر الطبية في الاحتجاجات نظمها الأطباء المتدربون اليوم الاثنين وسط العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع الإضراب، فيما تجمع أطباء آخرون في باحات المستشفيات واضعين شارات حمراء.

إدانات واسعة

وتسبب "قمع" الشرطة الأسبوع الماضي لاحتجاجات الأطباء في إدانات واسعة من مختلف النقابات والأحزاب السياسية الموريتانية، فيما التزمت وزارة الصحة الصمت ولم تصدر أي تعليق.

وقالت نقابات الصحة الرئيسية في بيان مشترك، إن "الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء تشكل احتقارا مدانا وغير مقبول لعمال الصحة" مطالبة السلطات بالتحقيق في هذه "الاعتداءات" ومحاسبة المسؤولين عنها.

اظهار أخبار متعلقة

وحمَّلت هذه النقابات في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" وزارةَ الصحة مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات بين الطواقم الطبية ووزارة الصحة من "اختلال في العلاقة قد يُفضي إلى نزع الثقة بين العمال والجهات الوصية".

من جهتها أصدرت مختلف الأحزاب السياسية بيانات إدانة ورفض لـ"قمع الأطباء".

وشدد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" على ضرورة مسارعة الحكومة إلى وضع حلول عاجلة لمشكل هذه الفئة العمالية الهامة، بما يضمن حقوقهم في العيش الكريم الآمن في وطنهم، واصفا استخدام العنف ضدهم بغير المقبول.

بدوره وصف حزب "تكتل القوى الديمقراطية" ما تعرض له الأطباء بـ"القمع المرفوض وغير المبرر".

واعتبر الحزب أن "التّمادي في الردّ على التّظاهر السلمي بالعنف وخرق القوانين، لن يدفع إلّا إلى المزيد من تعريض وحدة البلد وأمنه للمخاطر".

آراء الأطباء

وتحدث عدد من الأطباء لـ"عربي21" عن الأسباب التي دفعتهم لقرار الإضراب الشامل المفتوح.

وقال خالد القاسم أعمر طبيب أمراض الجهاز الهضمي، إن عدد الأطباء المتدربين في المستشفيات الموريتانية يقدر بنحو 300 ما يعني أنهم يشكلون نسبة كبيرة من الكوادر الطبية في البلاد.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "الإضراب سيشل عمل المستشفيات لأن غالبية المستشفيات تعتمد على الأطباء المتدربين في ظل نقص الكوادر الطبية".

وتابع: "حاولنا تفادي الإضراب وإشعارنا القطاع المعني أكثر من مرة، قبل بدء هذا الحراك، حيث أبلغنا المصالح في مختلف المستشفيات".

ولفت إلى أنهم نظموا على مدى الأسابيع الماضية إضرابات جزئية، من أجل التوصل لحل قبل تفاقم الأزمة "وللأسف وصلنا لنقطة الإضراب الشامل المفتوح".

ونبه إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت نحو 95 بالمئة، حيث استمر في العمل عدد قليل من الأطباء المتدربين معظمهم أطباء أجانب.

اظهار أخبار متعلقة

بدوره قال محمد ولد العربي، طبيب في مستشفى أمراض القلب في نواكشوط: "دخلنا اليوم الأول من الإضراب الشامل، بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية وأسابيع من المطالبة بالحقوق المشروعة".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "نظرا لسياسة التجاهل وسياسة القمع التي تتبعها وزارة الصحة وجدنا أنفسنا مضطرين أن نتخذ هذه الخطوة التي لم نكن نرغب فيها".

بدوره حمل عبد الله ولد طالبنا طبيب في مستشفى الصداقة بنواكشوط، وزارة الصحة تبعات الإضراب.

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الأطباء المتدربين، قرروا الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

وتعاني موريتانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، ضعفا في الإمكانات الصحية ونقصا في المستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة.

ووفق معطيات رسمية، يبلغ مجموع عدد الأطباء الأخصائيين في القطاع العام بموريتانيا، 473 طبيبا أخصائيا، فيما يبلغ عدد الأطباء العامين 702 وعدد أطباء الأسنان 142 طبيبا.

وحسب معطيات وزارة الصحة فإن الطواقم شبه الطبية في البلاد يبلغ عددها 4500.