سياسة دولية

"العليا للانتخابات" بتركيا تتراجع عن قرار إلغاء فوز مرشح حزب كردي

منحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الثقة من جديد لمرشح ولاية فان - الإعلام التركي
منحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الثقة من جديد لمرشح ولاية فان - الإعلام التركي
ألغت الهيئة العليا للانتخابات التركية، قرار لجنتها الفرعية في ولاية وان، بحرمان المرشح الفائز بمنصب رئاسة بلديتها الكبرى، والمنتمي لحزب "ديم" بأغلبيته الكردية.

وكانت لجنة الانتخابات في ولاية وان، قررت سحب منصب رئاسة البلدية الكبرى، من المرشح الفائز عبد الله زيدان، بسبب ما قالت إنه ترديد شعارات دعم لحزب العمال الكردستاني، المصنف لدى أنقرة منظمة إرهابية، ومنح المنصب لحزب العدالة والتنمية، وفقا للمرشح الذي يليه بأعلى الأصوات.

وتقدم حزب "ديم" بطعونا على قرار اللجنة الفرعية، وقررت "العليا للانتخابات" بموافقة 11 عضوا على قبول الاعتراض ورفض 4 أعضاء فقط، ومنح المنصب لزيدان، بعد إعلان النتيجة النهائية.
 


وشهدت الولاية بعد قرار الحرمان، مظاهرات رافضة ضد قرار لجنة الانتخابات٬ تطورت إلى اشتباكات واحتجاجات تجاوزت حدود الولاية لتصل إلى مدينة إسطنبول.

ووقعت احتجاجات في مناطق تشهد تواجدا كبيرا لأتراك من أصول كردية، مثل ضاحية اسنيورت كما تجمع محامون في القصر العدلي بإسطنبول، مطالبين باستعادة حقوق زيدان، ووقعت مشادات، بين المتظاهرين ورجال الشرطة المنتشرين أمام المحكمة.      


 
وحقق زيدان المركز الأول بـ 245,573 صوتا، ممثلا نسبة 55.48 بالمئة من إجمالي الأصوات، بينما جاء في المركز الثاني عبد الله أرفاس بحصوله على 120,147 صوتاً، ما يعادل نسبة 27 بالمئة من الأصوات.      
 
يشار إلى أن زيدان اعتقل في 4 تشرين الأول/نوفمبر عام 2016، مع 12 من زملائه النواب خلال الحملة التي استهدفت نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وأحيل إلى الاحتجاز مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المنحل صلاح الدين دميرطاش في سجن أدرنة لمدة 5 سنوات وشهرين.

وحكم عليه حينها، بتهمة تأييد حزب العمال الكردستاني، ولكن تم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني عام 2022.      

قال زيدان، في تصريح له أمام تجمع لأنصاره بعد حجب الثقة منه: "إن سكان مدينة وان أظهروا إرادتهم القوية بدعم حزبهم، حيث فازوا بـ 14 من أصل 14 بلدية في المدينة. ونحن ندرك أن حزب العدالة والتنمية تسبب في حالة من الفوضى، على الرغم من عدم وجود سلطة لهم".      

وأضاف: "على الرغم من عدم صلاحيتها لإصدار قرار نهائي، إلا أن المحكمة ألغت القرار النهائي قبل يومين بتوجيهات من رئيس النيابة. وبناء على هذا السبب، تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب اعتراض إلى مجلس مقاطعة وان. لكن لماذا لم يتم تقديم الاعتراض عندما تم ترشيحي؟ ولماذا لم يتم الاعتراض عندما قبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشيحي ونشره وأعلنت توافر شروط الانتخابات؟".       

وقد كان للتحالف الذي حدث بين الأحزاب الكردية وحزب الشعب الجمهوري بداية من الانتخابات البلدية عام ٢٠١٩ الدور الأساسي في فوز أكرم إمام أغلو بالانتخابات٬ ورغم العداء الكردي التاريخي لحزب الشعب الجمهوري لما مارسه الأخير من محاولات للاضطهاد وطمس الهوية الكردية وسلب العديد من حقوقهم القانونية والثقافية والتي منها التحدث باللغة الكردية٬ إلا أن ذلك لم يمنع من التحالف والتأييد في المواقف السياسية مؤخرا.

وتثار العديد من التساؤلات حول الدور الذي قد يلعبه الأكراد في توجيه السياسة التركية، حيث يشكلون نسبة تتراوح بين 15 و18 بالمئة من إجمالي السكان، أي ما يقدر بحوالي 12.5 إلى 15 مليون نسمة.
التعليقات (0)