"استمرارية الدولة" ودورها في إنقاذ منظومة "الإذلال المزدوج" بتونس

رغم تعدد الشبكات التفسيرية لـ"مسار الانتقال الديمقراطي" ومنجزه الهش ومآلاته الكارثية في تونس، فإننا نعتبر أن "الخطيئة الأصلية" للنخب التي هيمنت على المشهد العام منذ "ترحيل" المخلوع إلى السعودية هي مقولة "استمرارية الدولة". فقد كانت كلمة من كلمات الحق الكثيرة التي أريد بها باطل في ظل الانقسام الحدي بين النخب "المؤدلجة".

ولم يكن استدعاء المرحوم الباجي قائد السبسي (أحد أركان المنظومة القديمة وأهم رموز التحالف "الجهوي" بين البلدية والسواحلية) إلا تعبيرا عن معنى الاستمرارية وسقفه الممكن واقعيا بعيدا عن المزايدات الثورجية. فسقوط حكومتي محمد الغنوشي -آخر وزير أول للمخلوع- لم يكن يعني مأسسة استحقاقات الثورة بنخب جديدة أو بفلسفة سياسية مختلفة، بل كان يعبّر عن عجز "النخب المؤسِّسة" عن إدارة الدولة واضطرارهم لتسليم مقاليدها إلى المرحوم الباجي ومن وراءه إلى منظومة الإذلال المزدوج: إذلال الخارج للنظام الحاكم بحكم سياساته اللا وطنية وضعف شرعيته الشعبية، وإذلال منظومة الحكم لعموم المواطنين حمايةً لمصالح الخارج ووكلائه المحليين، خاصة منهم العائلات الريعية الكبرى المتحكمة في كل مفاصل الاقتصاد.

كان ترؤس المرحوم الباجي للحكومة يعني "استمرارية الدولة" من منظور "منظومة الاستعمار الداخلي"، كما كان يعني ظهور مسارين متوازيين للتأسيس: مسار السلطة التنفيذية التي كانت بين أيادي ورثة المنظومة القديمة وكانوا يحصّنونها ضد أي إصلاح حقيقي أو قطع مع منظومة الفساد والاستبداد، ومسار السلطة التشريعية التي كانت تؤسس لـ"جمهورية ثانية" يُخيّل إليهم أنهم يرونها رأي العين بحكم نظرتهم المثالية إلى "الحكومة المؤقتة" باعتبارها مجرد فاصلة عابرة بلا أي تأثيرات على مصير الثورة ذاتها. ولكنّ الحقيقة كانت خلاف ذلك، فتلك الحكومة "المؤقتة" قد حرصت على أن تُبقيَ أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والعديد من الأحزاب والإعلام في زمن سياسي مختلف لا علاقة له بالثورة، بل حرصت على خلق "كتلة انقلابية" تتحرك في الأغلب ضد الثورة واستحقاقاتها، مع الحرص على عدم إعلان ذلك وتصريفه بطريقة لا تصادم "المزاج العام" المرتبط بتفاؤلية السياق الثوري.

ظهور مسارين متوازيين للتأسيس: مسار السلطة التنفيذية التي كانت بين أيادي ورثة المنظومة القديمة وكانوا يحصّنونها ضد أي إصلاح حقيقي أو قطع مع منظومة الفساد والاستبداد، ومسار السلطة التشريعية التي كانت تؤسس لـ"جمهورية ثانية" يُخيّل إليهم أنهم يرونها رأي العين بحكم نظرتهم المثالية إلى "الحكومة المؤقتة" باعتبارها مجرد فاصلة عابرة بلا أي تأثيرات على مصير الثورة ذاتها. ولكنّ الحقيقة كانت خلاف ذلك

بصرف النظر عن مسارات الموجات الارتدادية للثورة التونسية في بعض البلدان العربية، فإن تونس قد كانت مشروعا لزمن سياسي عربي جديد، أي لزمن يتحول فيه الناس من رعايا إلى مواطنين، زمن تتحول فيه "الجُملوكيات" والملكيات المطلقة إلى جمهوريات أو ملكيات دستورية، ويدار فيه الخلاف السياسي بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع لا بالاحتكام إلى القمع السلطوي أو مشاريع الانقلاب.

وكانت الثورة التونسية أيضا فرصة لبيان تهافت مقولة "الاستثناء الإسلامي" التي تصادر على التعارض المطلق والجوهري وغير القابل للتجاوز بين الإسلام والفلسفة السياسية الحديثة، وهي مقولة استفاد منها الغرب لضرب الهوية العربية الإسلامية وفرض مصالحه الاقتصادية عبر بوابة الثقافة السياسية، كما استفادت منها الأنظمة الاستبدادية الحداثية وذات الشرعية الدينية لاحتكار السلطة (كما هو شأن الأنظمة القومية الناصرية والبعثية، والنظام السعودي الوهابي). ولكنّ كعب أخيل في الثورة التونسية تعرّى يوم أوكلت إلى المرحوم الباجي (وغيره من ورثة المنظومة القديمة) مهمة إدارة هذه الرهانات؛ وهم نبت ثقافة "الزعيم الأحد" و"الحزب الواحد" وواجهة منظومة الاستعمار الداخلي ببنيتها الجهوية الريعية الزبونية المعروفة.

لطمأنة دول الجوار -خاصة الجزائر- ومعها بعض القوى الخليجية التي شكّلت ما يسمى بمحور الثورات المضادة، صرّح المرحوم الباجي قائد بأن الثورة التونسية ليست للتصدير. وهو بذلك يتعهد بألا تعمل "الدولة" على الترويج لقيم الثورة ومشروعها التحرري الذي يتجاوز الحدود التونسية. لقد كان المرحوم الباجي يتحدث باسم "الدولة" التي أريد لها الاستمرار، تلك الدولة التي لم تجد أفضل من "المطبع" خميس جهيناوي لإدارة الملف الديبلوماسي، ولم تجد أفضل من رموز القمع لإدارة الملف الأمني.

ورغم بؤس هذا الخطاب السياسي، فإن المرحوم الباجي لم يكن يقول الحقيقة كلها بل كان يقول نصف الحقيقة، فالثورة التونسية ليست للتصدير لأنها قبل ذلك ليست للمأسسة في بلدها ذاته، وليست عند المرحوم الباجي ومن معه إلا لحظة اختلال مؤقت أو فاصلة لا مُكث لها. فالمرحوم الباجي لم يأت للحكم إيمانا بالثورة ولا بمشروعها -فهو يتناقض مع موقعه وموقفه جهويا وطبقيا- بل جاء استجابة لنداء الواجب "الوطني" من منظور بورقيبي. ولذلك وأد ملف "القناصة" و"بيّض" قتلة الشهداء وأعاد تدوير الميراث التجمعي بشريا وفكريا، وأدار الدولة لخدمة الكارتيلات التي ثارت عليها الجموع وباعتماد السردية المؤسسة للاستعمار الداخلي: السردية البورقيبية في لحظتيها الدستورية والتجمعية.

لحظات متتابعة لهيمنة منظومة "الإذلال المزدوج"، وهي هيمنة لا يبدو أن الانفكاك منها أمرٌ ممكن في المدى المنظور ما دام سقف المعارضة لا يتجاوز الخطوط الحمراء لمنظومة الاستعمار الداخلي، وما دام مشروع تلك المعارضة هو تحسين شروط "الإذلال المزدوج" في ديمقراطية صورية، لا نقض أركان ذلك الإذلال وتقديم بديل مواطني اجتماعي حقيقي، أي بديل واقعي يخدم الشرائح والجهات المقموعة والمهمّشة ولا يتذيل لمنظومة الاستعمار الداخلي ورُعاتها الإقليميين والدوليين

لم يكن "التوافق" بين حركة نداء تونس (الوكيل الأقوى للمنظومة القديمة) وبين حركة النهضة إلا تمكينا للمنطق الذي أدار به المرحوم الباجي أهم مرحلة أعقبت الثورة التونسية. فالتوافق في جوهره يعني هيمنة ورثة المنظومة القديمة على أجهزة الدولة مع "تزيينها" بشرعية برلمانية وببعض المناصب لحركة النهضة، وهو ما يعني "استمرارية الدولة" الشيو-تجمعية بشرعية جديدة لكن لأداء دورها التاريخي نفسه: حماية منظومة الاستعمار الداخلي.

ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن التوافق كان يتحرك في خدمة الثورة والاستحقاقات المشروعة للمقهورين حتى داخل قواعد حركة النهضة ذاتها، كما لا يمكن لعاقل أن يتخيل أنّ "تصحيح المسار" الذي يقوده من لا علاقة لهم بالثورة ويدافع عنه حلفاء المنظومة القديمة ولا تخشى منه كارتيلات النهب الممأسس؛ قادر على إصلاح الأوضاع أو إدخال تونس في زمن سياسي جديد.

إننا في الحقيقة أمام لحظات متتابعة لهيمنة منظومة "الإذلال المزدوج"، وهي هيمنة لا يبدو أن الانفكاك منها أمرٌ ممكن في المدى المنظور ما دام سقف المعارضة لا يتجاوز الخطوط الحمراء لمنظومة الاستعمار الداخلي، وما دام مشروع تلك المعارضة هو تحسين شروط "الإذلال المزدوج" في ديمقراطية صورية، لا نقض أركان ذلك الإذلال وتقديم بديل مواطني اجتماعي حقيقي، أي بديل واقعي يخدم الشرائح والجهات المقموعة والمهمّشة ولا يتذيل لمنظومة الاستعمار الداخلي ورُعاتها الإقليميين والدوليين.

twitter.com/adel_arabi21