سياسة دولية

تصريحات ماكرون تثير غضب الشرطة.. و"فورس أوفريير": فقدنا الثقة في الرئيس

ماكرون: حادث مقتل نائل "لا يمكن تفسيره ولا يغتفر" - تويتر
ماكرون: حادث مقتل نائل "لا يمكن تفسيره ولا يغتفر" - تويتر
تسببت أعمال الشغب والعنف في ضواحي باريس، على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد شرطي فرنسي، في توتر العلاقة بين رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، وبين سلطات إنفاذ القانون، ما قد يؤدي إلى تراجع أداء العدالة، بحسب تصريحات أدلى بها عدة مسؤولين فرنسيين.

وبحسب مصادر مُتطابقة، فإن تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق إطلاق النار على الشاب ذي الأصول الجزائرية، التي يقول فيها إن هذا الحادث "لا يمكن تفسيره، ولا يغتفر"، لم تلق الرضى من طرف جل الشرطة الفرنسية، خاصة أن التحقيقات الرسمية جارية.

وقال غريغوري غورون، رئيس ثاني أكبر نقابة عمالية في الشرطة في فرنسا "فورس أوفريير"، إن "الشرطة فقدت الثقة في الرئيس، تصريحاته ستساهم في تراجع قدرة نظام العدالة على العمل بشكل مستقل".

بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "هذا توقيت هام لفرنسا من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالعنصرية والتمييز العرقي".

اظهار أخبار متعلقة


فرنسا بين 2015 والحاضر
ذكّر الإعلام الفرنسي بنقاط التشابه بين الوضع الحالي في فرنسا وبين ما عاشته البلاد خلال سنة 2015، حيث عملت حكومة ماكرون على رفع ميزانية الشرطة وتوسيع صلاحياتها، لتضمن لهم استخدام الطائرات دون طيار وكاميرات المراقبة، إثر حصول الاضطرابات الاجتماعية، من قبيل احتجاجات "الستر الصفراء" والاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد في البلاد.

فيما فتح النقاش من جديد حول تداعيات تطبيق قانون صدر خلال سنة 2017، يُعطي الإمكانية لشرطة المرور لاستخدام القوة، عبر إطلاق النار على سائقي السيارات الفارين من نقاط التفتيش.

ومع حلول السنة الجارية، دعا مسؤول في الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية إلى تجنب استعمال "القوة المفرطة"، فيما هاجمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي الحملة. وشكك في الوقت ذاته عدة سياسيون يساريون ومؤسسات حقوقية من بينها مجلس أوروبا، في ما وصفته بـ"تكتيكات الشرطة الفرنسية وثقافتها".

جدير بالذكر، أن الشرطة الفرنسية تعتمد على الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وما تسمى بنادق LBD، من أجل تفريق التجمعات الكبرى، والقدرة على السيطرة على المسيرات الاحتجاجات؛ الشيء الـذي يُطالب الحقوقيون بالتراجع عنه.
التعليقات (1)
one
الجمعة، 07-07-2023 08:14 ص
المشكله في فرنسا بنيويه فالطبقه الساسيه لا تعرف كيف تحكم فأصبحت السلطه لعبه لان من بيدهم الامور لا يعرفون فرض هيبه الدوله و القانون فما زالوا يتصورون انهم في تنافس سياسي ما قبل الانتخابات ولا بد ان يكيلوا لخصومهم الضربات و لهم الحق باطلاق التصريحات الشعبويه لكسب الاصوات !! كيف لدوله يحكمها القانون نصف شرطتها ينتمون لنقابه تابعه لليمين المتطرف و الادهى ان يصرح احد قيادات الشرطه النقابيه مخاطبا زملائه (( انها الحرب حان الوقت للقضاء على الحثاله )) و الحثاله هنا باعتراف وزير الداخليه هم فرنسيون !! بل نفسه وزير الداخليه يتفاخر بانه اغلق 300 مسجد و سن من القوانين ما جعل الذي له سحنه غير اوربيه يتعرض للعنصريه في كل مناحي الحياه ففرص تفتيش الذي لديه سحنه سمراء او سوداء من قبل البوليس عشرون مره أكثر من الذي لديه سحنه اوربيه .. مواطن فرنسي من الجيل الثالث او الرابع يهان من قبل الشرطه في حين اوكراني قدم منذ اسبوع لفرنسا لا يتعرض للاذلال الذي تعرض له الاخر . المشكل ليست بمقتل هذا الشاب فالمشكله عميقه العنصريه تنخر في المجتمع على ماكرون ان يغير وزارته بأكملها و يأتي بعقلاء و ليس مهرجين و حاقدين عليه مراجعه كل قوانين التعامل مع الاجانب و يلجم الشرطه بمنع حملهم للاسلحه الا بالمهمات الخاصه لان هذه الشرطه اعدمت خلال شهور 13 ضحيه بحجه عدم التوقف للتفتيش و طبعا كلهم من السمر و السود !! و على القانون ان يعمل بعداله فلا يعقل لقاتل ان يحكم 20 سنه و شرطي قاتل يسجن شهور و يخرج و يسلم مكافأه كالذي حصل مع هذا الشرطي الذي أثار كل هذه الضجه حين جمع له اليمين المتطرف مليون و نصف يورو هديه لقتله الضحيه كان على القانون ان يحاسب من نظم و كل من تبرع لكن وزير العدل مشغول بمتابعه الشباب على التوك توك لمعرفه من منهم سيخرج للتظاهر !!

خبر عاجل