اقتصاد دولي

خبير روسي: هل سنشهد انهيارا للاتحاد الأوروبي؟

لفت المحلل الروسي إلى أن الأغلبية "الفقيرة" في الاتحاد الأوروبي قد تدفع ألمانيا وغيرها للمغادرة- جيتي
لفت المحلل الروسي إلى أن الأغلبية "الفقيرة" في الاتحاد الأوروبي قد تدفع ألمانيا وغيرها للمغادرة- جيتي

نشر خبير روسي تحليلا حول تداعيات جائحة فيروس كورونا على نظام الاتحاد الأوروبي، لا سيما في الجانب الاقتصادي.

وبحسب ما نشرت شبكة "روسيا اليوم"، فإن الخبير السياسي ألكسندر نازاروف، قال إن "التهديد الأساسي لوجود الاتحاد الأوروبي يأتي من أولئك الذين أسسوه في البداية. فليست اليونان، أو أوروبا الشرقية من يهددون بقاء الاتحاد، وإنما أكثر الدول نجاحا واستقرارا، مثل مجموعة البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) وألمانيا، والتي يمكن أن توقف نشاط أي من أو كل المؤسسات الأوروبية، أو أن تخرج منها في ظل ظروف معينة، إذا ما قضت المصلحة القومية لهذه البلدان بذلك".

وحول التأثير المباشر لكورونا على الاقتصاد العالمي والأوروبي، رأى نازاروف أن "البلدان الفقيرة تمتلك غالبية الأصوات داخل الاتحاد. لذلك فإن القرارات التي يتم اتخاذها كثيرا ما لا تناسب الدول التي تمثل النواة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ويصبح الحل الوحيد أمام ألمانيا وغيرها هو مغادرة هذا الكيان".

وأضاف: "لعلنا نذكر في السنوات الأخيرة كيف اضطر ممثلو ألمانيا في البنك المركزي الأوروبي تباعا لتقديم استقالتهم؛ اعتراضا على قرار البنك المركزي الأوروبي بتحفيز الاقتصاد من خلال إصدار أموال غير مغطاة. يبدو ذلك بالطبع منطقيا، حيث حافظت ألمانيا، حتى آخر عام 2019، على فائض في الميزانية، ونما اقتصادها بشكل أو بآخر، ولم يكن الألمان مستعدين لتدمير العملة الموحدة من أجل تحفيز الاقتصاد لصالح الدول الفقيرة في الاتحاد".

ولفت إلى أنه "في ظروف أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تبدأ أمام أعيننا، لم تعد القضية قضية اختيار بين كسور النسبة المئوية من الأنصبة، وإنما أصبح الاختيار ما بين قطبي نموذجين متعاكسين، فالنماذج الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متناقضة، وتتطلب علاجات مختلفة. وليست القضية حتى في صعوبة التقسيم بين برامج الدعم بين الدول الأعضاء، على الرغم من أن ذلك أيضا هو تحد ضخم (حيث تحتاج إيطاليا، على سبيل المثال، إلى بضعة أضعاف ما تحتاجه ألمانيا من موارد لإنقاذها اقتصاديا، حتى مع أن حجم الاقتصاد الألماني يفوق نظيره الإيطالي)، وإنما القضية في اختلاف النماذج الاقتصادية بين الدول الأعضاء".

وذكّر نازاروف بأن أزمة الديون في الفترة بين 2010-2012 لمجموعة PIIGS، التي تضم البرتغال وإيطاليا وإيرلندا واليونان وإسبانيا، أثبتت أن النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي غير قادر على الاستمرار للمرة الأولى.

وتابع بأن "حل الأزمة حينها كان بضخ قروض جديدة، وتأجيل انهيار النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي حينها، لكن ذلك أدى إلى تعقيد إمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. والآن سوف تتخذ سلطات الاتحاد الأوروبي القرارات المفيدة للأغلبية الفقيرة من الدول الأعضاء على المدى القصير، لكنها سوف تكون قاتلة بالنسبة لليورو، وبالتالي لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد".

 

اقرأ أيضامجموعة العشرين تعقد قمة افتراضية عاجلة لمواجهة كورونا

فرضيات منع الانهيار
رأى نازاروف أنه في حال أراد الاتحاد الأوروبي عدم الانهيار اقتصاديا، فإن هناك عدة فرضيات يجب القيام بها، أبرزها طباعة لأموال جديدة دون غطاء، وضخ لقروض جديدة لكل من اليونان وإيطاليا وغيرها.

إضافة إلى حماية الصناعة المحلية حتى من الجيران في الاتحاد الأوروبي. وفي ظروف انخفاض الطلب، يصبح دعم الصناعة القومية أولوية قصوى، وإحدى القضايا الرئيسية في الانتخابات، وفي العلاقة الثنائية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ورأى أن "الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها ليست مبالغة من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإنما هي إملاءات الظرف الراهن، وهو ما ينتظر الاتحاد الأوروبي أيضا في المرحلة القادمة".

وبحسب نازاروف، فإن "الأزمة الاقتصادية سوف تدمر النموذج الاقتصادي نفسه، الذي بني عليه الاتحاد الأوروبي. فقد تسببت القرارات الشعبوية للأغلبية الفقيرة من دول الاتحاد في زعزعة استقرار الأنظمة المالية للدول التي تشكل النواة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب ما تعانيه هذه الدول الغنية من حساسية زائدة في السياسة الداخلية، جراء تدفق العاطلين إلى سوق العمل بها".

وتابع: "أنا لا أتحدث هنا عن إغلاق الحدود منعا لتفشي وباء فيروس كورونا، فهذا أمر مؤقت سوف يزول مع مرور الوقت. لكنني أتحدث عن الانكماش الاقتصادي، الذي اعترف بحتميته الغرب، والذي سيؤدي إلى خفض كبير في أعداد الوظائف بجميع أنحاء أوروبا، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة من الاتحاد على حد سواء. يعدون بأن تكون التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي كارثية. وكما يبدو الوضع حتى الآن، أن تلك الصدمة يمكن أن تكون القشة الأخيرة التي تقصم ظهر العولمة الاقتصادية الهشة، المبنية على 250 تريليونا من الدين العالمي، ولن تكون هناك فرصة لسداده؛ أي أنه بنهاية وباء فيروس كوفيد-19، لن تنتهي الأزمة الاقتصادية، بل ستنتعش وتعيش حياة خاصة بها".

التعليقات (0)

خبر عاجل