سياسة عربية

برلمان تونس يحجب الثقة بالأغلبية عن حكومة الجملي (فيديو)

صوت 131 نائبا ضد منح الثقة للحكومة- جيتي
صوت 131 نائبا ضد منح الثقة للحكومة- جيتي

صوّت البرلمان التونسي، ضدّ منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وهو ما يعني إسقاط الحكومة المقترحة.

كان ذلك في جلسة عامّة تواصلت إلى ساعة متأخرّة من مساء الجمعة، وامتدت لأكثر من عشر ساعات من النقاشات.

وحسب نتيجة التصويت التي أعلن عنها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فقد صوّت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 3 نواب، مع اعتراض 134 نائبا.


وقال الغنوشي، إثر انتهاء عملية التصويت، إن "حكومة الجملي لم تحظ بثقة البرلمان، وهو ما يعني إسقاطها".

 


وحضر 200 نائب في جلسة التصويت على الحكومة من أصل 217.

وتحتاج الحكومة لنيل ثقة البرلمان لأغلبية 109 أصوات.


وقُبيل التصويت على الحكومة، قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي، خلال الجلسة، إن "الحكومة تكوّنت بعض مخاض عسير".


وردّا على الانتقادات التي وجّهها عدد من النواب الرافضون لحكومة الكفاءات خلال الجلسة، أجاب الجملي قائلا: "ذهبنا في مسار تشكيل حكومة سياسية إلى حدود التوصّل لاتفاق كامل من أجل تكوين حكومة ذات حزام سياسي واسع وتقبّلنا كل المقترحات، وتوصّلنا إلى اتفاقات ممضاة بأيدي الأحزاب".


وتابع: "ولم يبق إلا عرض ما اتفقنا عليه مع قيادات الأحزاب على هياكلهم الحزبية، ثمّ نمرّ إلى اقتراح أسماء حكومة سياسية معزّزة بكفاءات وطنية، ولكن فشل المسار، وتراجعت بعض الأحزاب على الاتفاقات، فارتأيت باجتهاد منّي تكوين حكومة كفاءات مستقلة".


وتعهّد الجملي بـ"نشر الاتفاقات التي أمضاها مع عدد من الأحزاب قبل فشل المفاوضات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

 


وعُرضت حكومة الحبيب الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة، في الوقت الذي أعلنت فيه أغلبية الكتل داخل البرلمان عن عدم نيّتها التصويت للحكومة.


وهذه الكتل هي قلب تونس (38 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) والمستقبل (9 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) والإصلاح الوطني (15 مقعدا) والحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا).

فيما أعلنت كل من كتلة حركة النهضة (42 مقعدا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا) أنها ستمنح الثقة لحكومة الجملي.


ويُقرّ الدستور التونسي أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يُكلّف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يُكلّفه بتشكيل حكومة جديدة ".

وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

 

 

التعليقات (4)
عمر
السبت، 11-01-2020 11:44 ص
عالم صايع ومضيع نفسه وشعبه وأمته كل دول لو وضعت لهم حكومة استعمار واحتلال لصوتوا بالاجماع وهما فرحانين ومبسوطين
ابوعمر
السبت، 11-01-2020 09:19 ص
في دول الآدميين..أوروبا وامريكا واليابان وحتى الدولة الصهيوصليبية يتعاون اليهودي والمسيحي والعلماني والملحد وحتى الشواذ لخدمة مطالب ورغبات وآمال شعوبهم...والأعراب يعارضون بعضهم بعض..لحاجات في عقولهم البهائمية...العلماني ضد الاسلامي..والاسلامي صد العلماني..ومطالب وتطلعات الشعب العربي كالجلد المنفوخ تتقاذفه أرجل هؤلاء بشكل هستيري تتأفف منه البهائم فما بالك بالعباد....كان على هؤلاء الكائنات البرلمانية الارتقاء الى مراتب البشر ..وليس النزول الى المزابل حيث أكياس القمامة أكرمكم الله
مراقب من بعيد
السبت، 11-01-2020 07:47 ص
اليسار العلماني المتطرف مستعد لتدمير البلاد من اجل منع مشاركة فصيل يسمي نفسه بالاسلامي في الحكم لمصلحة فرنسا بالخصوص
حمدى مرجان
الجمعة، 10-01-2020 10:50 م
كل من يدعي انه ليبرالي وعلماني وبقية هذه المسميات الجوفاء ، فله كل الحق في ان يكون رئيس او وزير او اى منصب بحكم اتجاهه ، لا يمكن ان يجرب غيره ، ولا يسمح لاى برنامج غير لهو حديثه ، لا لسبب الا انه متأكد من نجاح الاخريين ، وعندها سيفقد ما يحاول ان يخفيه وراء قناعه الزائف ، ومرجعيته البائسة التي لا تستند الي واقع البلد الحقيقي ، فهو عموما لا يؤمن بالوطن ولا تنميته ولا بنيانه ، ولا تداول السلطة ، ولا التحالفات فيما نتفق من اجل الوطن ، ولا حتي الانتخابات النزيهة ، ولكن ايمانه الوحيد بنفسه ومبادئه المستوردة وبقدرة داعميه ليتصدر المشهد ، اضاعوا الثورة في مصر وبتونس سيفعلون ، الا لعنة الله علي من يحتمي في مبدأ لا يؤمن به

خبر عاجل