بواصل الاحتلال الإسرائيلي، عملية تمزيق مدينة الخليل الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، مع مصادقته على مخطط بناء مستوطنة جديدة، بمنطقة مجمع سوق الجملة في قلب المدينة.

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت قرارا بعد مناقشات واسعة مع جهاز الاستخبارات الداخلي "الشاباك"، وأجهزة أخرى، ببدء عمليات التخطيط للمستوطنة الجديدة، في قلب الخليل، عبر جهاز البلدية التابع للاحتلال.

وأعلنت وزارة الحرب بشكل صريح، أن المشروع يستهدف "زيادة عدد السكان اليهود في المدينة".

وعلى الرغم من قلة عدد المستوطنين اليهود في الخليل، إلا أن أصحاب الأرض الفلسطينيين والبالغ عددهم 200 ألف نسمة، يعانون الأمرين جراء التضييقات والإجراءات العسكرية، لصالح المستوطنين.

ويقع سوق الجملة، المكان المفترض للمستوطنة الجديدة، في منطقة شارع الشهداء بالمدينة، وكان أحد الشوارع الحيوية، المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي، لكن الاحتلال أغلقه بعد مجزرة الحرم عام 1994، وألحق خسائر فادحة بتجاره، الذين أجبروا على إقفال محالهم لعدم قدرتهم على الوصول إليها التضييق العسكري الإسرائيلي عليهم.

وسيعمد الاحتلال إلى هدم مباني السوق، في إطار خطة بناء المستوطنة أو "الحي اليهودي" الجديد في قلب الخليل.

وتعود مساعي الاحتلال في تقطيع أوساط مدينة الخليل، لصالح المستوطنين إلى أكثر من 25 عاما من الآن، بعد جلب العديد منهم إلى المدينة وتمكينهم للعيش فيها وسط سكانها الأصليين، وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم لدفعهم نحو بيع منازلهم.

إقرأ أيضا: الكشف عن مخطط تهويدي جديد بالمسجد الإبراهيمي في الخليل

وأفرد لمدينة الخليل اتفاق خاص موضعي عام 1997، ضمن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1994، لتقسيم المدينة إلى جزأين، الأول منطقة H1 والتي نقلت إليها الصلاحيات الإدارية والأمنية، للسلطة الفلسطينية. والمنطقة الثانية هي H2 والتي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال أمنيا وإداريا وتشمل البلدة القديمة ولا يوجد ارتباط للسلطة فيها سوى الصلاحيات المدنية، المتعلقة بالفلسطينيين.

ويقطن في المنطقة الخاضعة للاحتلال اليوم 70 مستوطنا ضمن محيط 800 دونم، في حين يقيم 7 آلاف فلسطيني في مساحة ضيقة من المنطقة، وهي الملاصقة للحرم الإبراهيمي، مرورا بشارع الشهداء مدار الحديث اليوم عن، الحي اليهودي الجديد في الخليل.

ووفقا لتوقعات مؤسسات حقوقية، فإن عدد السكان اليهود في المدينة، سيتضاعف بشكل كبير، في حين انتهت أعمال بناء الحي الجديد في قلب الخليل، مما يهدد بزيادة معاناة الفلسطينيين، وزيادة محاولات طردهم منها.
ولجأ الاحتلال على مدار السنوات الـ 25 الماضية، إلى فرض عدة قيود صارمة، على تحركات الفلسطينيين داخل الخليل، وأبرزها، فتح مسار غير ممهد ومحاط بالأسلاك الشائكة والحواجز خاص بمرور الفلسطينيين، من مستوطنة كريات أربع إلى منطقة المقبرة اليهودية في الغرب، فضلا عن التدقيق في هويات الفلسطينيين واحتجازهم وتعطيل حركتهم، ومنعهم من الاقتراب من البيوت التي يقطنها اليهود في الخليل.

كما نشر الاحتلال الحواجز العسكرية، في البلدة القديمة بالخليل بشكل مكثف، بحيث يتعرض الفلسطيني المار بها إلى طابور طويل، من أجل العبور للتفتيش العشوائي المهين، وفقا لتقارير مؤسسات حقوقية، وفي كثير من الأحيان يغلق هذه الحواجز دون مبررات لفترات طويلة، لمنع الحركة تماما، بما يدمر الحركة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في المنطقة.

ولجأ الاحتلال، لإطلاق يد المستوطنين المسلحين، للاعتداء على سكان البلدة القديمة في الخليل، عبر إطلاق النار عليهم، واحتلال بعض البيوت، وإخلاء سكانها منها بالقوة، علاوة على الاعتقالات اليومية التي تشن على الشبان الفلسطينيين بذرائع رشق قوات الاحتلال بالحجارة أو الاعتداء على مستوطنين.

وقالت منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية، إن الجنود الإسرائيليين، يقفون متفرجين أمام اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في المدينة، ولا يقومون بأي جهد من أجل توثيق الاعتداءات أو التحقيق فيها فضلا عن تقديم مرتكبيها للمحاكمة.

وكشفت المنظمة عن أن الاحتلال، يحاول تدارك الزيادة السكانية في الخليل لصالح الفلسطينيين، عبر التضييق عليهم لدفعهم إلى الرحيل عن منطقة H2، مشيرة إلى أن عدد السكان الفلسطينيين عام 1997 عند توقيع اتفاق خاص بالمدينة كان يبلغ 115 ألف نسمة في منطقة H1 لكن بعد مرور أكثر من 25 عاما على الاتفاق بلغ عددهم الآن 166 ألفا.

أما في منطقة H2 فكان عدد الفلسطينيين يبلغ عام 1997 قرابة 35 ألف نسمة أما اليوم، فيبلغ عددهم 34 ألفا.