وجه مجلس الأمن الدولي ،الأربعاء، صفعة قوية لقرار واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية بأنها شرعية، بعد تصويت 14 دولة داخل المجلس من إجمالي أعضائه الـ 15، على "عدم شرعية" الاستيطان الإسرائيلي .

جاء إعلان أعضاء المجلس بالاجماع، باستثناء الولايات المتحدة، في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس.

وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

أما البيان الثاني، فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.

وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والكويت.

وشدد البيانان على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة جاء مؤيدا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن "الأسف" إزاء الإعلان الأمريكي؛ لأنه يخالف القانون الدولي.

وحذر ميلادينوف من "المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات. 

اقرأ أيضا: استمرار الإدانات الأوروبية لقرار ضم المستوطنات