حقوق وحريات

المغرب.. وزير سابق يدعو لرفع ملتمس للملك للعفو عن بوعشرين

سياسيون يقترحون رفع التماس للعاهل المغربي للعفو عن الإعلامي توفيق بوعشرين  (الأناضول)
سياسيون يقترحون رفع التماس للعاهل المغربي للعفو عن الإعلامي توفيق بوعشرين (الأناضول)

فاجأ الوزير السابق، والقيادي في حزب الاستقلال المغربي، عبد الحق التازي، ملتقى إعلاميا استضافته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في الرباط، وذلك حين طلب رفع ملتمس للملك محمد السادس للعفو عن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24".

وقال التازي في كلمته التي تداولتها وسائل إعلام مغربية اليوم الثلاثاء: "أريد أن أطلب من الحاضرين أن نرفع ملتمسا لصاحب الجلالة حفظه الله، للعفو عن الصحافي المقتدر توفيق بوعشرين، الذي هو في زنزانته فقط لأنه كان يدافع عن المصالح العليا لأبناء الشعب المغربي ولوطنه المغرب".

وأضاف التازي: "جاء الوقت للعفو عن هذا الرجل الملتزم، وجريدته الملتزمة، وأشدد، وأطلب من الحاضرين أن يكون هناك نداء لصاحب الجلالة للعفو عن بوعشرين"، وفق تعبيره.

وقد تفاعل مع النداء محمد برادة، المدير العام السابق لشركة "سابريس"، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي حسن نجمي، الذي ثمّن الملتمس، وأضاف إليه الصحفي حميد المهداوي.

ورأى الكاتب والإعلامي المغربي نورالدين لشهب في حديث مع "عربي21"، في دعوة التازي وبرادة ونجمي أملا جديدا ورغبة في طي هذا الملف.

وقال: "أعتقد أن الإفراج عن بوعشرين والمهداوي، خطوة في الطريق السليم، لا سيما وأن الأمن والقضاء قد قاما بدورهما على أحسن وجه، وبقاؤهما في السجن لم يعد له أي فائدة، لا بل إن الإفراج عنهما سيكون لصالح المغرب داخليا وخارجيا".

وأضاف لشهب: "لقد كان لخطوة العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني الأثر الطيب لدى المغاربة عموما، وقد ظهر ذلك جليا في وسائل التواصل الاجتماعي، التي أشادت بخطوة العفو. وأعتقد أن خطوة شبيهة بذلك في ملف بوعشرين والمهداوي ستكون مفيدة وستعزز مسار الثقة بين المجتمع والدولة، وبذلك يربح المغرب داخليا فضلا عن تحسين صورته خارجيا"، على حد تعبيره.

يذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، كانت قد قضت أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالسجن لمدة 15 عامًا بحق الصحفي والإعلامي توفيق بوعشرين، حكمًا نافذًا.

وجاء هذا الحكم بعدما أدانت محكمة مغربية، خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحبسه 12 عاما سجنا نافذا، في حكم أولي.

واعتقلت النيابة العامة، في 26 شباط (فبراير) 2018، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة "الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".

وينفي بوعشرين هذه التهم ويقول إنها "ملفقة للإساءة إليه"؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته النارية التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته.

 

إقرأ أيضا: رفع عقوبة صحفي مغربي إلى 15 سنة سجنا بقضية "اعتداءات جنسية"

التعليقات (0)