نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريرا أعده كل من ناحال توسي وغابي أور، يقولان فيه إن البيت الأبيض يفكر في ربط المساعدات الأمريكية للدول بسجلها في مجال الحرية الدينية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن التغيير المقترح في السياسة الأمريكية يعقد علاقة الولايات المتحدة مع دول مثل مصر والهند، لافتا إلى أنه مع تأكيد المسؤولين أن الفكرة لا تزال قيد التنفيذ، إلا أنها تظهر الأولوية التي يعطيها البيت الأبيض للحريات الدينية، في وقت يقول فيه نقاد الإدارة إنها محاولة لتعزيز قاعدة ترامب الشعبية بين أنصاره من الإنجيليين.

ويلفت الكاتبان إلى أن الخبراء في المساعدات الأمريكية حذروا من أن عملية اختيار وانتقاء الدولة التي ستعاقبها الإدارة أمر صعب؛ لأن عددا من الدول التي تتحالف مع أمريكا، وتعد شريكة لها، لديها سجل فقير في مجال الحريات الدينية. 

وترجح المجلة أن تطال هذه الفكرة المساعدات الإنسانية التي تقدمها واشنطن للدول الحليفة لها، وربما توسعت لتشمل المساعدات العسكرية، مشيرة إلى أنه في حال تم وضع الفكرة قيد التنفيذ فإنها ستترك آثارها على الدعم الأمريكي لدول مثل فيتنام والعراق. 

وينوه التقرير إلى أن طرح هذه الفكرة يتزامن مع التحقيقات في الرئيس دونالد ترامب، التي يقوم جوهرها على فكرة قيام الرئيس ترامب بتجميد الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا ليضغط على حكومتها للتحقيق في منافسيه السياسيين. 

ويفيد الكاتبان بأن مسؤولين في البيت الأبيض أكدا خطة الدعم المشروط بالحرية الدينية، وأكدا أن الفكرة في مراحلها الأولى، وأنه تتم صياغة أمر تنفيذي فيها، فيما من غير المعلوم إن كان الدعم العسكري سيكون ضمن هذه الخطة. 

وتنقل المجلة عن أحد المسؤولين، قوله إن اشتراط الحرية هو شكل من أشكال العقاب، فيما قال الثاني إن الخطة تقوم على المتطلبات القانونية الأمريكية التي تقيد الدعم للدول التي يتم انتقادها في التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر.

ويشير التقرير إلى أن ترامب ألمح في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر، إلى أن إدارته ستتعامل مع الحرية الدينية باعتبارها أولوية، وقال: "من الصعب تصديق ذلك، لكن 80% من سكان العالم يعيشون في دول تعاني منها الحرية الدينية من خطر أو محظورة تماما"، وأضاف: "لن يتعب الأمريكيون أبدا في جهود الدفاع عن حرية العبادة والدين والترويج لهما". 

ويقول الكاتبان إنه في محاولة للدفع باتجاه الخطة فإن مساعدي البيت الأبيض يفكرون في استخدام قائمة المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية، التي تشمل قائمة الدول ذات السجل الفقير في الحريات الدينية. 

وتذكر المجلة أن تقرير المفوضية الأمريكية للحقوق الدينية الدولية عادة ما يصنف الدول بناء على فئات، وقائمتها عادة ما تختلف عن قائمة الدول المثيرة للقلق التي تعدها الخارجية، وعادة ما تكون أكثر تفصيلا، مشيرة إلى أن الفئة الأولى تضم الدول التي تعد الأسوأ، ومن بينها شركاء الولايات المتحدة مثل السعودية، وأعدائها مثل إيران.

ويلفت التقرير إلى أن ممثلين عن مجلس الأمن القومي ومجلس السياسة المحلية والخارجية ومكتب نائب الرئيس مايك بنس، عقدوا لقاءات سرية لمناقشة الأمر التنفيذي، الذي لم يطلع عليه الرئيس ترامب بعد، بحسب ما قاله المسؤولان في البيت الأبيض. 

ويعلق الكاتبان قائلين إن "دور بنس سيكون مهما، فهو مسيحي محافظ جدا، ويعد حلقة الوصل الرئيسية مع أنصار ترامب من المسيحيين الإنجيليين، وفي الوقت الذي تتم فيه صياغة رسالته بما يتعلق بالحاجة لاحترام الحريات الدينية كلها، حيث انتقد الصين في معاملتها للمسلمين الإيغور، إلا أن نقاده يقولون إن رسالته تشدد على البعد المسيحي في غالب الأحيان، فيما يتم فحص دور بنس في توجيه الدعم الأمريكي للخارج وتقديمه للجماعات المسيحية فقط". 

وتورد المجلة نقلا عن المتحدثة الإعلامية باسم مكتبه، كيتي ولدام، تعليقها قائلة إن "نائب الرئيس فخور دائما بدعمه للحرية الدينية هنا في الداخل والخارج".

وينوه التقرير إلى ان زعيما إنجيليا مقربا من ترامب أثنى على هذه الفكرة، التي كانت ضرورية و"منذ وقت طويل.. في النهاية فإن الشيطان يكمن في التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق السياسة وعرضها"، فيما قال المساعد السابق في شؤون المساعدات في عهد باراك أوباما، جيرمي كونديك: "هناك عدة طرق تتحول فيها الخطة إلى مشكلة". 

ويبين الكاتبان أنه بناء على تفسير "الحرية الدينية" فإن الإدارة قد تجد صعوبة في حماية حلفاء مثل مصر والهند، فكلا البلدين يواجهان قضايا تتعلق بالحرية الدينية، لكنهما تتلقيان مساعدات أمريكية، فمصر، التي يشكو الأقباط المسيحيون فيها من التمييز في بلد غالبيته مسلمون، تتلقى الحكومة سنويا 1.4 مليار دولار، معظمها تذهب للدعم العسكري والأمني، أما الهند، التي تشهد تصاعدا في التوتر بين المسلمين والهندوس، فتتلقى عشرات الملايين من الدولارات على شكل دعم أمريكي، مشيرين إلى أنه بحسب قائمة المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، فإن الهند ومصر مصنفتان في الفئة الثانية. 

وتنقل المجلة عن كونديك، قوله: "لا توجد أدلة أو تجربة تظهر أن هذا النوع من الشرط فعال بدرجة كبيرة ويحقق هدفه"، وأضاف أن قانون الاتجار بالبشر لم يحقق إلا نجاحا قليلا رغم كراهية الدول للتغطية الإعلامية السيئة، مشيرا إلى أن المشكلة قد لا تتعلق بالحكومة وبكونها الكيان الوحيد الذي يقوم باضطهاد الأقليات الدينية، بل هي مشكلة اجتماعية وثقافية لا تأثير كبيرا للحكومة عليها، وتابع قائلا: "لن يقوم مجتمع بالتوقف عن اضطهاد مجتمع آخر لأن جزءا من البلد ستقطع عنه المعونة".

وبحسب التقرير، فإنه من المحتمل أن يشمل الأمر التنفيذي على بند يمنح الرئيس أو من يفوضهم الصلاحية لاستثناء بلد بناء على المصلحة القومية، لافتا إلى أن ترامب يتعرض للانتقاد ويتهم باستخدام الدعم الخارجي سلاحا، كما في الحال مع أوكرانيا، التي اشترط الدعم لها بالتحقيق في نشاطات منافسه المحتمل نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن.

ويفيد الكاتبان بأن ترامب أوقف الدعم للفلسطينيين بشكل كامل؛ لدفعهم للقبول بخطة السلام التي أعدها، بالإضافة إلى أنه استخدم الدعم الأجنبي لدفع الفنزويليين للثورة ضد رئيسهم نيكولاس مادورو. 

وتختم "بوليتيكو" تقريرها بالإشارة إلى أنه على المستوى الكلي فإن إدارة ترامب تعادي المساعدات الخارجية، وتقدمت أكثر من مرة إلى الكونغرس باقتراحات لتخفيض ميزانية الدعم الخارجي.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)