قال محام وناشط حقوقي فلسطيني الأربعاء إن النيابة العامة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة استدعته للتحقيق معه على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيها المطبعين مع الاحتلال.

وفي تصريحات لـ"عربي21" قال المحامي مهند كراجة إن النيابة العامة استدعته للتحقيق تحت قانون الجرائم الإلكترونية" واتهامات بـ"الشتم والتحقير والذم بناء على شكوى تم التقدم بها ضده.

وأضاف أنه تم تحديد جلسة له في محكمة صلح رام الله في الـ 17 من الشهر الجاري للاستماع إلى أقواله وأقوال المشتكين عليه.

وقال كراجة إن المحاكمة تأتي بعد أن كتب منشورا على صفحته على موقع "فيسبوك"، تضامن فيه مع المحاضر الأكاديمي عادل سمارة، في سياق محاكمته من قبل السلطة.

وكتب كراجة: "يحاكم عادل سمارة كل مطبعي المرحلة مع الاحتلال، يحاكم مطبعي الصرخة والدولة الواحدة ودعاة نسج الروابط مع مجتمع الاحتلال، غدًا يحاكم الدكتور العروبي الأممي الأسير المحرر، لأنه وقف أمام المطبعين الراكعين لشلومو وزمرته".

ويعرف عن المحامي كراجة نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ويعمل محاميًا لدى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وتعرض لمضايقات واعتداءات مباشرة من قبل عناصر أجهزة أمن السلطة.

إلى ذلك، طالبت مجموعة "محامون من اجل العدالة" النائب العام الفلسطينين بوقف ملاحقة ومحاكمة المحامي كراجة، وفق بيان صادر عن المجموعة - وصل "عربي21" نسحة عنه- الأربعاء.

وجاء في البيات: "بتاريخ 5/11/2019 عقدت في سرايا النيابة العامة برام الله جلسة تحقيق بحق المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجه وموضوعها التشهير والتهديد بناء على شكوى جزائية وذلك على خلفية منشور على موقع فيسبوك نسبته المشتكية للمحامي كراجه، ومن المقرر أن يتم إحالة الشكوى "للمحكمة المختصة" خلال الأيام القادمة، وتفاصيل الشكوى أن المحامي كراجه وفق المشتكية قام بالتشهير بها وتهديدها على خلفية المنشور المناهض للتطبيع وذلك استناداً إلى أحكام قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل".

وأضافت المجموعة: "في هذا السياق فإن "محامون من أجل العدالة" تبدي استهجانها واستغرابها لإحالة المحامي كراجه للتحقيق معه بناء على شكاوى عشوائية لا تمت للقانون بصلة، تهدف للنيل من الاشخاص بناء على مواقفهم وآرائهم ومحاكمة للقابضين على ثوابتهم ومبادئهم وهو ما يندرج أيضاً في إطار التعدي على حرية التعبير ومحاصرة الحق في إبداء الرأي والمكفولة جميعها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين المحتلة".

وتابعت: "وعليه فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تطلق نداء عاجلا لعطوفة النائب العام المحترم، لضرورة وقف أي إجراء بحق المحامي كراجه وإصدار التعليمات اللازمة بحفظ أوراق الملف، لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من استخفاف بالمواقف الوطنية التي تمثل الكل الفلسطيني، في الوقت الذي نتوقع فيه أن يتم ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تطبيع تمس التراث الوطني والثوابت الفلسطينية".