سياسة عربية

غريفيث: الحكومة اليمنية يجب أن تعود لعدن "بسلطة كاملة"

غريفيث قال إن إنشاء مركز عمليات مشتركة في الحديدة إلى تراجع انتهاكات وقف إطلاق النار- جيتي
غريفيث قال إن إنشاء مركز عمليات مشتركة في الحديدة إلى تراجع انتهاكات وقف إطلاق النار- جيتي

في إفادة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الحكومة الشرعية يجب أن تعود للعاصمة المؤقتة، عدن، بشكل عاجل "وبسلطة كاملة".

وفي كلمته، عبر الفيديو من العاصمة السعودية الرياض، قال غريفيث لأعضاء مجلس الأمن، المجتمعين في نيويورك لبحث الملف اليمني: "كنت قد حذرتكم مرارا خلال الشهور الماضية من المخاطر التي يواجها هذا البلد، وانزلاقه في نزاع إقليمي".

وأضاف: "بدا لي مؤخرا أن هناك بارقة أمل للشعب اليمني ولكنها هشة وضعيفة ولذا يتعين علينا أن نتعامل معها بحذر". 

وأوضح أن بارقة الأمل تلك تتمثل في "إطلاق سراح بعض المعتقلين والأسرى، الذي طال انتظاره، والسماح بوصول سفن الوقود إلى مدينة الحديدة (غرب) والمساعدات المقدمة في الدريهمي (غربي مدينة الحديدة)".

والثلاثاء، وافقت الحكومة اليمنية، على دخول 10 سفن محملة بمشتقات نفطية، قالت إن الحوثيين تسببوا في عرقلة دخولها إلى ميناء الحديدة.

اقرأ أيضا: خبراء: المبعوث الأممي يجر اليمن لـ"مسار خطير".. ما هو؟

وتابع المسؤول الأممي: "هذه كلها بوادر أمل صغيرة، لكنها مهمة بالنسبة لنا وبإمكاننا البناء عليها، حيث أبدت الأطراف التزامها ببعض التدابير التي من شأنها تخفيف معاناة المنيين".

لكنه استدرك بالقول: "لن يكون هناك أي وهم لدينا بشأن التحديات والصعوبات المقبلة".

وأضاف: "في الحديدة ما زالت عملية انتشار القوات تشكل محور التركيز الأساسي، حيث أدى إنشاء مركز العمليات المشتركة مع طرفي النزاع إلى انخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار".

ومنذ أكثر من أسبوعين، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء التي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي، حسب مراسل الأناضول.

وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي، التحالف العربي والحكومة اليمنية، باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة (يقع تحت سلطة الحوثيين).

بدورها حملت الحكومة في أوقات سابقة، جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.

التعليقات (0)