وزير مالية الكويت يرفض مشروع موازنة 2020.. ويؤكد: غير واقعية

اعتبر وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، أن التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لموازنة العام المالي الجديد، غير واقعية، مطالبا المسؤولين بالحد من الهدر في المصروفات دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الكويتي.   

وأعلن وزير المالية الكويتي، أمس، رفضه اعتماد التقديرات الأولية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول نيسان/أبريل 2020 بسبب ضخامتها حيث بلغت 27.7 مليار دينار (91.3 مليار دولار).

ونقل بيان للوزارة عن الوزير نايف الحجرف قوله أمام ملتقى المالية العامة بحضور الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية ”التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية“.

وأضاف ”على الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية“.

وتسعى الحكومة منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين وتخفيضا للدعم عن عدد من السلع والخدمات، لكن تلك الجهود تراجعت كثيرا بعد انتخاب البرلمان الحالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

أقرأ أيضا: ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 1.24 بالمئة

ويعارض كثير من النواب الإجراءات التقشفية ويرون أن على الحكومة أن تطبقها على نفسها أولا بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.

وقال الحجرف في كلمته ”على جميع الجهات تقديم موازنة واقعية وتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير وإلا سيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابة عنكم“.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020 بعجز متوقع قدره 6.1 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.