التماس 18 شهرا سجنا نافذا في حق رجل أعمال مقرب من بوتفليقة

التمست النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الاثنين، عقوبة 18 شهرا سجنا نافذا بحق رجل الأعمال علي حداد، بتهمة "التزوير واستعمال المزور، وتقديم معلومات كاذبة"، وفق ما أفادت به صحيفة "البلاد" المحلية.

وكان قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس، قد قرر يوم 20 أيار/ مايو الماضي تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، إلى تاريخ اليوم 3 حزيران/ يونيو، بحجة غياب الشهود.

ويتابع علي حداد المقرب من رئيس البلاد المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، بتهم "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، إضافة إلى التمويل الخفي للأحزاب السياسية".

ونقلت صحيفة "البلاد" عن علي حداد قوله ردا على سؤال القاضي بخصوص تحصله على جواز سفر ثان: "طلبت ذلك من الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وحصلت على جواز سفر ثان دون تقديم أي ملف".

وأضاف: "تحصلت على جواز سفر آخر من خلال مكالمة هاتفية، والسكرتيرة الخاصة بي هي من استلمته بدلا مني".

اقرأ أيضا: استرجاع أراض استفاد منها رجل أعمال مقرب من بوتفليقة