السودان.. تحديات ومحاذير

لا شك أن التغيير في السودان قد حدث بكل تأكيد وتكللت جهود الثوار بالنجاح، فانتهى السودانيون من الجهاد الأصغر واليوم أمامهم خوض غمار الجهاد الأكبر. الفترة الحالية تمثل انعطافا خطيرا في تاريخ البلاد وتتهدد بمخاطر خارجية وداخلية، وهيأ لها هذا التغيير بيئة مواتية ما لم يتنبه المجلس العسكري الانتقالي والطبقة السياسية والثوار.

اليوم المعتصمون لم يغادروا ساحة الاعتصام باعتبار أن مطالبهم لم تتحقق بالكامل، وحسنا فعل المجلس العسكري برئاسة الجنرال عبدالفتاح البرهان الذي أعلن عدم لجوئه للقوة لفض الاعتصام، رغم دعوته لفضه طواعية وتطبيع الحياة العامة، لاعتقاد المجلس بأن مبررات استمرار الاعتصام قد زالت. ولعل أهم مطلب فرض استمرار الاعتصام من وجهة نظر المعتصمين، هو نقل السلطة (كامل السلطة) إلى إدارة مدنية. وأن يتحول المجلس العسكري إلى (مجلس الدفاع والأمن)، ويتبع لرئاسة الجمهورية ويختص في مسماه، وينال فقط وزارتي الداخلية والدفاع في التشكيل الوزاري المرتقب.

ويبدو هذا المطلب منطقيا من الناحية النظرية، لكن من الناحية التطبيقية لا يبدو ممكنا على الأقل إن قصد بذلك انتقالا دراماتيكيا عاجلا يستبق الخطو ويحرق المراحل. الجيش السوداني كان عند حسن ظن الثوار به حين لجأوا إليه بعد 4 أشهر من التظاهر، فأحاطوا بقيادته كما يحيط السوار بالمعصم. وقدم الجيش شهداء أفرادا وضباطا وهو يتولى حماية المتظاهرين من هجمات قوات مسلحة أخرى، ربما قررت فض الاعتصام بالقوة العسكرية. في بياناته وتوضيحاته تحدث المجلس العسكري عن فترة انتقالية مدتها عامان، ينجز خلالها ويرتب القاعدة الأساسية التي تمهد للتغيير الكامل والتحول الديمقراطي والحكم المدني.

والمفارقة أنه فيما يطالب البعض بتحول دراماتيكي وتسليم السلطة لحكومة مدنية، فإن البعض الآخر يرى أن مدة عامين قصيرة ولا تكفي لاستعداد القوى السياسية لاستلام السلطة، فطالبوا بأن تكون الفترة الانتقالية 4 أعوام وليس عامين. في الوقت ذاته، تطالب بعض القوى السياسية المجلس العسكري باتخاذ قرارات تصفوية عاجلة، تجعل من السلطات الثلاث؛ القضائية والتشريعية فضلا عن التنفيذية تحت وصاية المجلس العسكري، مما يعني منح المجلس العسكري سلطات سيادية وتشريعية وتنفيذية في آن واحد، وهو ما يعني استبدال ديكتاتورية بديكتاتورية أخرى.

ويبدو في كثير من الأحيان أن المجلس العسكري محتار وهو ينتظر توافق القوى السياسية التي لا يبدو أنها على قلب رجل واحد على الأقل في القضايا الأساسية. إن عدم التوافق حول طريقة ونهج إدارة الفترة الانتقالية أولا بين القوى السياسية وثانيا مع المجلس العسكري، أمر يعصف باستقرار البلاد ويعرضها لمآلات المربع السوري. خاصة إذا ما تم توريط المجلس العسكري ودفعه نحو محاكمات سياسية، وإقصاء سياسي على غرار ما حصل في العراق ومصر.

ليس هذا فحسب، فقد ظهرت ارهاصات الخلافات بين القوى السياسية المناوئة للنظام السابق، فقبل عدة أيام رفض حزب المؤتمر السوداني (معارض) اتهام الحزب الشيوعي له بأن رئيس الحزب بجانب نائبة رئيس حزب الأمة القومي (معارض)، اختطفا منبر قوى إعلان الحرية والتغيير بساحة الاعتصام. وقال الحزب في بيان له إنه تلقى وعدا من الحزب الشيوعي بإصدار بيان يصحح بيانهم الذي تضمن الاتهام، لكن ذلك لم يحدث. وقال حزب المؤتمر السوداني: "نأسف كثيراً لما بدر من الحزب الشيوعي وأثر ذلك على وحدة الصف والالتزام بالأولويات".

التدخلات الخارجية تسعى بقوة للاستثمار في الأوضاع الداخلية الهشة والمضطربة، ولعل أخطر الأجندات الخارجية استمرار خطط تقسيم السودان وتفتيته، وقد يأتي ذلك في إطار الضغط لمنح الحكم الذاتي لدارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. وهناك ملف منطقة أبيي التي هي محل تنازع بين الخرطوم وجوبا. وستجد دولة جنوب السودان ومن خلفها قوى دولية أن الوقت مناسب لحسم هذا الملف لصالحها؛ من خلال السعي إلى تحديد ورسم الحدود بإشراف دولي. أما محور السعودية والإمارات، يهمه الإبقاء على القوات السودانية في اليمن واستنزافها ودفعها باستمرار إلى خطوط جبهات القتال الأمامية.

اما أجهزة الدولة، فإنها محايدة تتحرك وفق العقد الاجتماعي المكتوب في الدستور والقانون واللوائح.