توصلت "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "حراس الدين" إلى اتفاق شامل، وذلك بعد وصول التوترات والمشاحنات بينهما إلى احتمال نشوب مواجهة عسكرية.

وبحسب نص الاتفاق الذي وصل لـ"عربي21" نسخة منه، فقد تم الاتفاق على وقف التحريش الإعلامي من كلا الطرفين، وضرورة التبين قبل إبداء أي موقف إعلامي أو عملي.

وأشار نص الاتفاق إلى الاتفاق على صيغة معنية للجوانب القضائية والأمنية.

وجاء فيه أيضا، الاتفاق على مسألة من انتقل من كل طرف للآخر، وتشكيل لجنة للنظر في الحقوق الخاصة المدعى عليها، مع إعادة موضوع السلاح إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى الانشقاقات التي تحدث من حين لآخر في صفوف "الهيئة" وتوجه المنشقين إلى "حراس الدين" الذي يعتبر صندوقا للعناصر المتشددة.

وطرح مراقبون تساؤلات بشأن قدرة الاتفاق على احتواء الخلاف بينهما، وعن ما إذا كان الاتفاق قد أنهاها فعلا، أم أجل ظهورها فقط.

وفي هذا السياق، شكك الصحفي إبراهيم إدلبي بجدية الاتفاق، واصفا الاتفاقات بين الجماعات الراديكالية بـ"المؤقتة"، مشيرا إلى الاتفاقات السابقة التي وقعتها "الهيئة" مع فصائل المعارضة ومن ثم انقلبت عليها، مثل الاتفاق مع "حركة نور الدين الزنكي" قبيل القضاء عليها، قبل أشهر.

وفي حديثه لـ"عربي21" أضاف إدلبي، أن "الهيئة" تسعى من خلال هذا الاتفاق المؤقت مع "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة، إلى تخفيف الاحتقان، استعدادا لمعركة قادمة، أو لحل سلمي يقضي بحل كل التنظيمات المتشددة وذوبانها في المشروع الجديد في إدلب.

من جانب آخر، أكد إدلبي أن "الهيئة" التي تتأهب للدخول في مرحلة جديدة سياسية، تحاول خلق توازنات، ولذلك فهي تقوم بالضغط على "حراس الدين" لحل نفسه بشكل سلمي، بدلا من الدخول في مواجهة مسلحة معه محسومة النتائج لصالحها.

وقال إن "الهيئة، تدرك أن الدخول في قتال قد يجعلها مشتتة، نظرا للخطر الكبير المحدق بالشمال السوري" وذلك في إشارة منه إلى التهديدات الروسية بفتح معركة في الشمال السوري.

وأضاف إدلبي، أن "المعركة في حال حصلت فعلا، ستكون معركة وجود سواء للفصائل أم للهيئة، أم للنظام ولروسيا، ولذلك تحاول كل الأطراف تجنبها، نظرا للخسائر الكبيرة التي ستتحملها كل الأطراف".

وفي هذا السياق تحديدا، اعتبر إدلبي أن الضغوط والتهديدات الروسية والتعزيزات التي يرسلها النظام للشمال السوري، دفعت بـ"الهيئة" إلى اتخاذ قرار تأجيل المواجهة مع "حراس الدين"، إلى ما بعد الدخول في فترة استقرار نسبي، قد تبدأ بعد الانتهاء من المباحثات بين الدول الضامنة لاتفاق "خفض التصعيد"، خلال القمة الثلاثية (الروسية، التركية، الإيرانية) المرتقبة في مدينة سوتشي الروسية.

والخميس المقبل سيجتمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي، لمناقشة الملف السوري.

تقويض اتفاق سوتشي

في غضون ذلك، طالبت "الهيئة السياسية في محافظة إدلب" الحكومة التركية بتحمل مسؤولياتها، باعتبارها أحد الأطراف الضامنة لاتفاقيات التهدئة في المحافظة، وذلك تزامناً مع قصف النظام لمواقع عدة في المنطقة.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها، ووصل لـ"عربي21" أن قوات النظام والمليشيات المتحالفة معه، تعمل على تقويض اتفاق "سوتشي" لخفض التصعيد، وذلك لإفشاله من خلال الاستفزازات المستمرة في مناطق محافظتي إدلب وحماة.