341 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية في مصر خلال 2018

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر عن عام 2018، تحت عنوان "شرعنة القمع"، في محاولة لتسليط الضوء على أبرز معالم الانتهاكات في العام المنصرم.

وقال إنه تم سن العديد من التشريعات خلال العام "لشرعنتها" بما أجهض عمليا ضمانات استقلال الصحافة والإعلام في البلاد التي كفلها الدستور في العديد من مواده، وهي المواد التي يُراد التخلص منها حاليا ضمن حزمة أكبر من التعديلات الدستورية.

وأبرز المرصد في تقريره ما أسماه "التكميم بالقانون"، موضحا أنه المشهد الأبرز لتعامل النظام المصري مع الصحافة والإعلام خلال عام 2018، حيث ظلت انتهاكات النظام لحرية الإعلام من قبل تتم خارج نطاق القانون، وكانت كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتهم النظام بانتهاك القانون والدستور، فأراد النظام "شرعنة" انتهاكاته، وذلك من خلال سن 3 قوانين وتمرير 4 تعديلات لقوانين أخرى.

ووفقا لما تمكن المرصد من توثيقه من انتهاكات خلال العام المنصرم في ظل ظروف قال إنها غير طبيعية لملاحقة النشطاء الحقوقيين، فقد وصل عدد الانتهاكات لهذا العام إلى 341 انتهاكا، بجانب استمرار حجب ما يزيد على 509 مواقع إلكترونية.

وتصدر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الانتهاكات (40 انتهاكا)، تلاه في المرتبة الثانية ثلاثة أشهر، هي آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، بنفس عدد الانتهاكات (33 انتهاكا)، ثم شهر آذار/ مارس (32 انتهاكا).

وحل رابعا في الترتيب شهر شباط/ فبراير (29) انتهاكا، ثم شهر حزيران/ يونيو (28) انتهاكا، وفي المرتبة السادسة شهر أيلول/ سبتمبر (27) انتهاكا، ثم شهر نيشان/ أبريل (24) انتهاكا، ثم شهر تموز/ يوليو (23) انتهاكا، وفي المرتبة التاسعة شهر أيار/ مايو (22) انتهاكا، ثم جاء في المرتبة الأخيرة من حيث الانتهاكات في العام المنصرم شهر كانون الثاني/ يناير (17) انتهاكا.

ووفقا لتقرير المرصد، تصدرت انتهاكات الحبس والاحتجاز (89 انتهاكا)، ثم المحاكمات المعيبة (63 انتهاكا)، ثم انتهاكات السجون (61 انتهاكا)، وحلت رابعا انتهاكات القيود على النشر بعدد (57 انتهاكا)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (36 انتهاكا)، ثم المداهمات والاعتداءات (24 انتهاكا)، فيما برزت الانتهاكات التشريعية، والتي رغم أنها بلغت 9 انتهاكات إلا أنها كانت هي الأكثر بروزا خلال العام.

ووصل الاستهداف، بحسب المرصد، إلى التهديد بالقتل، كما كان في حالة الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور، واستهداف المنازل بالحرق والتدمير، كما في حالة الإعلاميين أسامة جاويش وحسام الشوربجي، والاعتداء بالضرب على صحفيين بتورط من موالين للنظام منهم رئيس نادي الزمالك.

وأضاف أنه "بات لافتا استهداف النظام المصري للصحفيات، حيث شهد عام 2018 استمرار 6 صحفيات خلف الأسوار حتى نهاية العام هن: علياء عواد، وأسماء زيدان، وشروق أمجد، وشيرين بخيت، وفاطمة عفيفي، وزينب أبو عونة التي صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية مطلع عام 2019".

وكان من أبرز الذين تعرضوا لانتهاكات في السجون استنادا لتقرير المرصد، "الباحث والكاتب الصحفي هشام جعفر، والصحفيين: أحمد زهران، وأحمد عبد العزيز، ومجدي حسين، ومعتز ودنان، وحسام السويفي، وإبراهيم الدراوي، وإسلام جمعة، الذين يشكلون حالات إدانة صارخة لوزارة الداخلية المصرية خاصة والمؤسسات التنفيذية بشكل عام".

وأكد أن الجماعة الصحفية في مصر خلال 2018 عاشت "عاما مليئا بالملاحقات التعسفية، والمحاكمات المعيبة، والفصل التعسفي، ووصل عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار مع نهاية العام إلى 89 بينهم 6 صحفيات، وما زالت التدابير الاحترازية مستمرة بحق 13 صحفيا وإعلاميا، بينهم 5 صحفيات".

وتابع:" أمكن رصد 298 متضررا على الأقل من الفصل التعسفي من الحكومة وإدارات موالية لها، فيما صدرت قرارات بإدراج 37 صحفيا وإعلاميا ضمن قوائم جديدة للإرهاب، واكتفى النظام بإطلاق سراح 31 صحفيا وإعلاميا فقط خلال عام بينهم 5 صحفيات بعضهم رهن التدابير".

وأكمل:" شهد العام قرارات بمنع وإيقاف عدد من البرامج والحلقات والقنوات بأوامر من جهات عليا، ومنها ما حدث في شهر كانون الأول/ ديسمبر بوقف بث قناة ltc وسط اتهامات بوقوف جهات وأشخاص وراء القرار لتصفية حسابات.

وتم غلق قناة الفراعين بشكل نهائي بتوجيهات أمنية، وكذلك توقف بث قناة أون لايف الإخبارية، كما أوقفت قناة دريم النشرات الإخبارية وقررت الاقتصار على المنوعات في برامجها بناء على التعليمات.

وجدّد المرصد مطالبته للسلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين السجناء التزاما بالدستور الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، مطالبا بسرعة علاج المرضى والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة إلى حين الإفراج التام عنهم.

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن "كل التشريعات والتعديلات التي صدرت خلال العام لقمع الإعلام هي تشريعات مخالفة للدستور لا تصمد أمام أقل طعن بعدم دستوريتها"، منددا بالتحريض على "قتل عدد من الصحفيين المعارضين للنظام، وحرق منازل بعضهم، وإدراج آخرين في قوائم عبثية للإرهاب".