اقتصاد عربي

قبل ذكرى يناير.. حكومة السيسي تلاعب المصريين بمؤشرات "إيجابية"

خبير: إذا قسنا أرقام الحكومة على الواقع، إما الواقع خطأ أو الأرقام خطأ
خبير: إذا قسنا أرقام الحكومة على الواقع، إما الواقع خطأ أو الأرقام خطأ
شكك محللون وخبراء اقتصاديون في حقيقة النتائج المترتبة على الرسومات البيانية (إنفوغراف) التي ينشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن مشروعات الحكومة الاقتصادية في عام 2018.

ودأب المركز الإعلامي على نشر صور بيانية عن مشروعات الحكومة المصرية وحجمها في عام 2018 في مختلف القطاعات، وتلقفتها وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإخبارية، كان آخرها ما نشره المركز، الأحد، عن مشروعات الحكومة في قطاع البترول، وتضمن حجم الإنفاق والاستثمار  في مجال الاكتشافات البترولية.

واقع أم أرقام خاطئة

وفي هذا الصدد؛ قلل المستشار الاقتصادي، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، من تأثير تلك البيانات على واقع المواطنين، قائلا: "ما تصدره الحكومة من بيانات على شكل (إنفوغراف) هو عملية تستيف (ترتيب) أوراق، ولدي كل خطط الحكومة من عام 2000، وهي عبارة عن متون ونصوص ثابتة تتغير فيها السنوات والأرقام فقط"، مشيرا إلى أن "المسألة ليست بالإنفوغراف ولا الأرقام".

وأضاف لـ"عربي21": "إذا قسنا هذه الأرقام على الواقع، إما الواقع خطأ أو الأرقام خطأ، في الحقيقة لا أعول على التصريحات ولا الأرقام الحكومية لأن لدينا أرقاما لا فصال فيها، فادعاء هبوط التضخم يدحضه استمرار ارتفاع معدل الفائدة والإقراض، كل نسب الإنفوغراف لا تمثل الواقع، ومسكنات سوف تنفجر قريبا، فالحكومة ترفع من سقف طموحات غير موجودة".

وإذا ما كانت الحكومة المصرية ترمي بكرة ثلج أمام ذكرى ثورة 25 يناير لتبريدها، أكد أن "الأرقام المضللة تشعلها لا تبردها، وتعطي المعارضين (الأعداء لها) بالخارج المادة التي يهاجمونها بها؛ فالمعدلات يتم قياسها على الأرض، وتظهر من خلال مؤشرات مثل مؤشر الإقراض، والعجز في الموازنة، ونسبة التوظيف والتشغيل".

ورأى خزيم أن "كل هذه الأمور الفرعية في الاقتصاد الجزئي من مؤشرات تخالفها الأرقام نفسها التي تصدر من الجهات الرسمية في الاقتصاد الكلي بوجود عجز وديون مطردة، فما يتبقى من الميزانية 16% تصرف على الصحة والتعليم والخدمات، والمحصلة على الواقع أن الجنيه يتردى، والاحتياطي النقدي عبارة عن قروض، وأوشك برنامج صندوق النقد المكثف على الانتهاء، الذي احترق بناره المصريون، ولم نجن أي ثمار حقيقية سواء على مستوى الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو غيره".

اقتطاع الحقيقة

وفند خبير واستشارى التدريب ودراسات الجدوى، أحمد ذكر الله، بيانات الحكومة المصرية بشأن الاقتصاد، قائلا: "تمارس الحكومة الخداع على المواطنين من خلال الإعلان عما أسمته إنجازات، وتحاول أن تلاحق المواطنين عبر وسائل الإعلام لترسيخ هذا المصطلح، كما تمارس الخداع عبر نشر مجموعة من التقارير الدولية المجتزأة، التي تختزل التنمية في مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي لا يشعر المواطن بها على الإطلاق".

مضيفا لـ"عربي21": "لو كانت هناك أي إنجازات لانعكست مباشرة على تحسن الصادرات؛ ومن ثم على قيمة الجنيه، وهما لب برنامج صندوق النقد الدولي، ولكن لم يحدث تحسن لا في الصادرات ولا انخفضت الواردات ولا ارتفع الجنيه"، لافتا إلى أنه "حتى الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض مقارنة بالأعوام السابقة، رغم مؤتمر الاستثمار الشهير وبعده قانون الاستثمار الجديد، ثم قانون التراخيص فقانون الإفلاس، وكل هذه الحزمة من الإجراءات والقوانين لم تؤت ثمارها بسبب منافسة الجهات السيادية (الجيش)".

وتابع: "السيسي بنفسه اعترف أنه لا يعتمد على دراسات الجدوى للمشروعات؛ ومن ثم كيف نسمي أي مشروع إنجاز وبأي مقياس، فحفر التفريعة (السويس الجديدة) كان بأضعاف التكلفة، بغض النظر عن كونها لم تدر أي عوائد إضافية حتى الآن، بالإضافة إلى عدم مراعاة الأولويات في المشروعات ولا حتى الحاجات الملحة للمواطنين".

ودلل ذكر الله على حديثه بالقول: "نظرة إلى العاصمة الإدارية، التي تتكلف شركة المجاري بها 140مليار جنيه، وتوصيل مياه النيل إليها 10 مليار جنيه، مقارنة بتكدس التلاميذ داخل الفصول، أو بالمرضى أمام المستشفيات، تشير بوضوح إلى إنجازات السيسي".
التعليقات (0)