حقوق وحريات

شهادات حية على الإهمال الطبي بحق المعتقلين في مصر

المهندس خالد شحاتة كان أحد ضحايا الإهمال الطبي بالسجون- تويتر
المهندس خالد شحاتة كان أحد ضحايا الإهمال الطبي بالسجون- تويتر

تجددت شكاوى أهالي المعتقلين السياسيين المصريين من إهمال متعمد للرعاية وممارسات قتل بطيء لذويهم المصابين بأمراض مزمنة أو لمن أصيبوا بأمراض بسبب سوء الأوضاع داخل السجون.

واشتكت زوجة صحفي مصري معتقل من تعرض زوجها للإهمال الطبي والشروع في قتله بسجن العقرب شديد الحراسة، فيما اشتكت زوجة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومرشح برلماني سابق من تعرض زوجها لفقدان جزئي للذاكرة.

واتهمت الأكاديمية المصرية منار الطنطاوي، زوجة الباحث والصحفي هشام جعفر، سلطات الانقلاب العسكري بالشروع بقتل زوجها المعتقل وذلك برفض السماح له بإجراء جراحتين عاجلتين، فيما وجهت رسالة شديدة اللهجة لنقابة الصحفيين متهمة إياها بتجاهل هشام عضو النقابة وعدم تقديم الدعم له.

الطنطاوي قالت عبر صفحتها بـ"فيسبوك" الأربعاء: "تركوه يعاني من احتباس البول ساعات طوال ورفضوا تركيب قسطرة بحجة عدم وجودها مما يعد شروعا بقتل"، متسائلة: "إلى متى تستمر معاناتنا ويستمر الإهمال الطبي؟".

وفي تدوينة ثانية الخميس، قالت الطنطاوي: "أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لن أتسول على زوجي وأشكي لكل واحد وأقدم طلبات، الطلبات عندكم منذ 3 سنوات ونصيب هشام ونصيبنا هنشوفه حتى لو كان نهاية عمره بالسجن الظالم"، مضيفة: "صعب أقول الجملة دي بس للأسف البلد فعلا بقت ظالمة ومتغافلة عن الظلم والأوضاع صعبة عايشين مظلومين ومجروحين ومهانين".



وفي حديثها لـ"عربي21"، أكدت زوجة هشام جعفر، أنها تطالب أولا بمراجعة نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية لوضع زوجها القانوني ومعرفة أسباب حبسه احتياطيا لمدة 4 سنوات بدون محاكمة وبالمخالفة للقانون.

كما طالبت في ظل تراجع حالته الصحية سواء حالة ضعف الإبصار التي يعانيها بسبب ضمور العصب البصري، وبين ورم البروستاتا؛ بعمل الجراحتين على حساب أسرته بالمكان الذي تختاره وزارة الداخلية.

ودعت الطنطاوي، مجلس نقابة الصحفيين برسالتها عبر "عربي21"، إلى مساعدتها لزيارة زوجها ورؤيته بسجن العقرب شديد الحراسة (1)، موضحة أنها مع صباح 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري يكون قد مر عام كامل على عدم رؤية زوجها، قائلة: "أطالب المجلس أن يخاطب المسؤولين لعلاج زوجي وتحسين أوضاعه الصحية وخروجه من المعتقل".

وأكدت أن النقابة بعد عامين من حبسه قدمت بلاغا للنائب العام بناء على شكوى قدمتها للمجلس، وقدم بعض أعضاء المجلس طلبا لزيارة جعفر ولم تستجب السلطات، ومن بعدها لم تحدث أي استجابة من النقابة.

وعن الوضع الصحي لهشام جعفر الآن وكيف يمنع العلاج عنه، قالت: "منذ يومين، وصلني أنهم رفضوا تركيب قسطرة له بحجة عدم وجودها بمستشفى السجن وتركوه يعاني من احتباس البول ساعات طويلة"، مؤكدة أن هذا "يعد تعنتا يتعدى الإهمال الطبي ويصل لحالة الشروع بالقتل"، مشيرة إلى أنباء وصلتها قبل أيام بـ"عمل تجريدة لزنازينهم وأنه وزملاءه تعرضوا لانتهاكات عديدة".

وفي واقعة إهمال طبي متعمد أخرى، قال السيدة أم عمرو، لـ"عربي21"، كيف أن زوجها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الذي اعتقل مرتين، أصيب بـ"فقدان جزئي للذاكرة" بسبب تعذيبه بسجن العزولي بالسويس؟

أم عمرو، تقول: "اعتقل زوجي للمرة الأولى نهاية 2013، وظل معتقلا بسجن العزولي لمدة 7 أشهر ظهر بعدها بسجن الزقازيق العمومي حتى تم إخلاء سبيله في شتاء 2016، وكان طبيعيا وحكى كيف تم تعذيبه بالعزولي، إلا أنه تم اعتقاله للمرة الثانية بعد الإفراج عنه بثلاثة أشهر وأودع بحجز مركز منيا القمح".

وأكدت: "كنا نزوره بشكل دوري، إلا أن علامات النسيان كانت بادية عليه حتى أصبح لا يعرف أحدا، وطلبنا علاجه أكثر من مرة دون رد، ولما تأكدوا من سوء حالته قرروا إخلاء سبيله قبل 3 أشهر، ولولا أن قابله أحد المعارف بعد خروجه ليلا من المعتقل لكان قد تاه ولا نعرف له طريقا، وهو الآن يتلقى العلاج دون أي تقدم بحالته حيث لا يزال لا يعرف أحد".

 

اقرأ أيضا: "الباب الدوار".. معتقلو مصر يخرجون من السجن إلى السجن

وإلى جانب ما يعانيه قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، من إهمال طبي وخطورة بأوضاعهم الصحية تتحدث عنه أسرهم بشكل دائم، يعاني بعض السياسيين المعتقلين مثل المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره، من الإهمال الطبي الذي تسبب في قتل البعض خلال السنوات الماضية، مثل القيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، والقياديان بالإخوان محمد عبدالغني، وعيد دحروج، والمهندس السابق بالمقاولون العرب أشرف قنديل، ولاعب ومدرب منتخب مصر بالتايكوندو أشرف السعدني، والبرلماني محمد الفلاحجي، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان عبدالعظيم الشرقاوي، والمرشد السابق للإخوان مهدي عاكف.

منظمة عدالة للحقوق والحريات، كانت قد أكدت في نيسان/أبريل الماضي، أن الإهمال الطبي وعدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون بنقل المرضى لمستشفيات السجن والمستشفيات العامة تسببت بوفاة 39 حالة منذ عام 2015 وحتى آذار/مارس 2018، مشيرة إلى أن سجن المنيا شهد 16 حالة وفاة، و11 حالة بسجن طرة، نتيجة الإهمال الطبي لأمراض السرطان والفشل الكلوي والقلب والسكري.

وفي تقرير لها في حزيران/يونيو 2018، وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" مئات الحالات للإهمال الطبي بالسجون المصرية، و200 حالة وفاة نتيجة ظروف الاحتجاز الصعبة والإهمال الطبي، وقالت إن السلطات المصرية تمارس قتلا ممنهجا بتركها المُعتقلين يصارعون الأمراض المميتة دون السماح لهم لتلقي العلاج المناسب، محملة النيابة العامة المسؤولية الجنائية واعتبرتها شريكا أساسيا في القتل بسبب تجاهل الحوادث المتكررة وعدم الإضطلاع بمهامها بمراقبة مقار الاحتجاز، مطالبة بفتح تحقيق دولي بظروف الاحتجاز بالسجون المصرية.

التعليقات (0)

خبر عاجل