على الرغم من عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع، لكن مخاوف تتعلق بهروب المستثمرين دفعت البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، وأكد "المركزي المصري" أن السياسة النقدية "التقييدية" التي ينتهجها نجحت في احتواء ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد.

وفي وقت سابق، توقع خبراء أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع الخميس، ليبقي على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 في المئة.

وارتفع التضخم السنوي للأسعار في المدن بأكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلا 17.7 بالمئة، ارتفاعا من 16 بالمئة في سبتمبر/ أيلول. وبلغ التضخم الأساسي 8.86 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن التضخم العام تأثر بزيادة أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات الطازجة. وأضافت أن هذا يعني أن مخاطر التضخم تتجاوز المتوسط المستهدف للربع الرابع من 2018، البالغ 13 في المئة.

وقال بيان أصدره البنك المركزي المصري، إن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء أسعار الفائدة الأساسية مستقرة؛ "نظرا لاحتواء الضغوط التضخمية، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات".

وأضاف: "تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة".

ونما الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2018، وهو أعلى معدل في عشر سنوات.

وأبقى البنك المركزي أيضا على سعر الخصم مستقرا عند 17.25 في المئة.