أوقفت سيدة موكب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الاثنين، بعد خروجه من مجلس النواب.

وطالبت السيدة الرزاز بمنح ابنها إقامة، كونه من حملة الوثائق الفلسطينية، ولا يملك رقما وطنيا، برغم أنها (والدته) مواطنة أردنية.

بدوره، رفض الرزاز محاولة إبعاد السيدة من قبل مرافقيه، وقال إن لها "الحق" بالتكلم، ووعدها بحل قضية ابنها.

ولا تزال قضية "أبناء الأردنيات" تشكل أزمة في الأردن، لا سيما أن المطالبة بمنح هذه الفئة حقوقها بات تتردد في المحافل العالمية.

وقبل أيام، قال مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، إن التوصيات التي قدمتها الدول للأردن في المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، انصبت على ثلاثة محاور رئيسية، من بينها حقوق أبناء الأردنيات.

وقال إن الحكومة الأردنية سوف تنظر في التوصيات التي سوف توافق عليها بشكل كلي أو بشكل جزئي، وسيتم تنفيذها للسنوات الثلاث المقبلة في الدورة القادمة لعملية الاستعراض الدوري الشامل.