عربى21
السبت، 23 فبراير 2019 / 17 جمادى الثانية 1440
    • الرئيسية

    • سياسة

    • اقتصاد

    • رياضة

    • مقالات

    • صحافة

    • أفكار
      • تغطيات

      • كتب

      • أفكار

    • مصـر

    • عربي21 TV

    • المزيد
      • مدونات عربي21

      • من هنا وهناك

      • عالم الفن

      • تكنولوجيا

      • صحة

  • الرئيسية

  • سياسة

  • اقتصاد

  • رياضة

  • مقالات

  • صحافة

  • أفكار
    • تغطيات

    • كتب

    • أفكار

  • مصـر

  • عربي21 TV

  • المزيد
    • مدونات عربي21

    • من هنا وهناك

    • عالم الفن

    • تكنولوجيا

    • صحة

عـاجل
  • الجزيرة: الأمن المصري يشن حملة اعتقالات في صفوف أعضاء وقادة في حزب الدستور في عدد من المحافظات
آخر الأخبار
  • هكذا رد نجل مرسي على اتهام الإخوان بالتغرير بالشباب
  • بومبيو: نخطط لتغيير السلطة ببلدين آخرين وليس فنزويلا فقط
  • عبر "إيرز".. أطباء مصريون يصلون إلى غزة لأول مرة منذ سنوات
  • إحالة أوراق راهبين مصريين للمفتي في قضية قتل رئيس دير
  • تونس.. كتاب لآسيا العتروس عن إعلام الثورة وثورة الإعلام 1من2
  • صحيفة لبنانية: عون سيزور الأسد وسيبحث معه هذا الملف
  • الحزب الحاكم بالجزائر: الله بعث بوتفليقة لإصلاح الأمة (شاهد)
  • مقتل 10 من "حركة الشباب" بانفجار في جنوب الصومال
  • مصدر يكشف لـ"عربي21"خريطة تواجد قوات السعودية شرق اليمن
  • طيار صيني "نائم" خلال تحليقه في الجو (شاهد)
    الرئيسيةالرئيسية > مقالات > قضايا وآراء

    بعيدا عن المزايدات الثورية والدعوات الانقلابية

    عادل بن عبد الله
    # الجمعة، 12 أكتوبر 2018 03:30 م
    1
    بعيدا عن المزايدات الثورية والدعوات الانقلابية
    بعد رحيل المخلوع يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011ن كان من الطبيعي ارتفاع منسوب المطالب والآمال التي علّقها جمهور التونسيين ونخبهم على المسار الثوري. فالثورة (خاصة بعد انتشار موجة الربيع العربي، وقبل ارتكاسها بفعل الثورات المضادة المدعومة من المحور السعودي- الإماراتي برعاية صهيو- أمريكية)، قد وضعت التونسيين أمام ممكنات تاريخية كانت من اللامفكر فيه أو مما يستحيل التفكير فيه في ظل نظام المخلوع، بل طوال التاريخ السياسي للبلاد.

    وبالنظر إلى أسباب معقدة ليس هذا مجال تفصيلها، وجد التونسيون آفاق انتظارهم تنخفض بشدة منذ تولي السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة الانتقالية؛ التي أعقبت حكومتي محمد الغنوشي المرتبطين عضويا بالمنظومة السابقة. فقد جاء السيد قائد السبسي (وهو من أركان نظام المخلوع في بداياته) حاملا معه مشاريع للانتقال الديمقراطي، ولاستمرارية الدولة ولنمط المشروعية وأسطورته التأسيسية؛ مشاريع لا علاقة لها بالثورة باعتبارها "لحظة انكسار بنوي" وجذري في منظومة الاستبداد بلحظتيها الدستورية والتجمعية، بل باعتبارها فقط لحظة فقدان توازن عابرة لمنظومة الحكم (نواتها الجهوية). وقد عرف السيد قائد السبسي كيف يشتغل على التناقضات الأيديولوجية بين الإسلاميين والعلمانيين، وعرف كيف يوظف الصراعات الهووية والمخاوف المشروعة للمواطنين في خدمة استراتيجية المنظومة القديمة لإعادة التموضع والانتشار، بعد أن فرضت عليها اللحظة الثورية إخلاء صدر المجلس ظرفيا (أي إخلاء واجهة المشهد العام) لحلفائها في اليسار الثقافي بجناحيه السياسي والمدني- النقابي.

    وبحكم حالة الضعف البنيوي التي عاشتها الدولة بعد الثورة، والاستضعاف الممنهج والمقصود الذي عاشته أجهزة الدولة خاصة زمن الترويكا، وبحكم غياب أي قانون يجرّم تمجيد نظام المخلوع أو ترذيل الثورة في وسائل الإعلام (لاتجاه النية إلى استدماج مكونات ذلك النظام داخل ما يُسمّى بـ"العائلة الديمقراطية" في حربها المفتوحة ضد حركة النهضة)، عاش التونسيون حالة من الإحباط المعمّم، ومن التشكيك المشروع أحيانا في "الثورة" والقائمين على مأسستها وإدارة مسار الانتقال الديمقراطي فيها، وهي حالة كان محصولها نتائج انتخابات 2014 الرئاسية والتشريعية؛ تلك الانتخابات التي أرجعت النواة الصلبة لمنظومة حكم المخلوع إلى واجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية بطريقة "ديمقراطية".

    مهما كان اختلافنا في تحديد المسؤوليات السياسية للقوى العلمانية والإسلامية في الوصول إلى هذه الوضعية الكارثية من المنظور الثوري، بل حتى من منظور إصلاحي صرف، فإن الواقع الجديد قد ساهم في ظهور خطابات ارتكاسية كثيرة، وهي خطابات تراوحت بين التشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي برمته، وبين التشكيك في الثورة ذاتها. ولكنها على ما بينها من اختلاف، تتفق في دعوتها الصريحة حينا والمخاتلة أحيانا أخرى؛ إلى "البيان رقم واحد"، أي إلى الانقلاب على المنجز الهش للثورة والعودة إلى مربع "المستبد العادل" الذي لا يمكنه الاشتغال، إلا في ظل غياب المؤسسات أو تدجينها دفاعا عن "المصلحة الوطنية العليا".

    ومن الواضح أنّ هذه الخطابات الانقلابية تستمد جزءا من شرعية وجودها من الفشل، أو الإفشال المتعمد لمسار الانتقال الديمقراطي. فهي لم توجد في الفراغ، ولا يمكنها أن تكتسب نوعا من التعاطف الشعبي المتزايد؛ إلا لأن النخب التونسية قد أوجدت بسلوكها السياسي والنقابي والإعلامي ضربا من "القابلية الجماعية" لعودة الاستبداد. ولكن من الواضح أيضا أن تلك الخطابات الانقلابية تكتسب شرعيتها من مخاطبة الحاجيات الأساسية المباشرة للمواطن (الحاجة للطعام والأمن والخوف من انعدام الاحترام)، مع إهمال متعمد للحاجيات الجماعية في المستوى المتوسط والبعيد. ولو شئنا صياغة هذه القضية بشكل أوضح لقلنا؛ إن النزعات الانقلابية تُغلّب بصورة قصدية الاحتياجات الفردية المباشرة على الاحتياجات المجتمعية، أي إنها تغفل بصورة متعمدة احتياج مأسسة الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي إلى وعي "متخارج" مع المصلحة الفردية الآنية ومشغول بالمصلحة الجماعية، ولو في المدى البعيد. وهو ما يعني أن هذه النزعات الانقلابية تجعل من الأنظمة الاستبدادية التي توفر الحد الأدنى من الطعام والأمن (وتعيب الحريات وتعيد إنتاج الفساد والتبعية) ضربا من النظام السياسي "المثالي"، مقارنة مع نظام ديمقراطي "هش" وعاجز عن توفير تلك الحاجيات (لأسباب تتعلق في بعد أول باختلالات وظيفية فيه، وتتعلق في البعد الأهم بموقف القوى الإقليمية والدولية التي ترغب في تأبيد حالة الهشاشة والتابعية دون الحاجة إلى إسقاط منظومة الحكم بتَونسة السيناريو المصري).

    رغم إيماننا بهشاشة الانتقال الديمقراطي في تونس، فإننا نؤمن بأنه يظل الحل الأمثل لبناء جمهورية المواطنة وإرساء مقومات السيادة في المستوى الاستراتيجي. ففي ظل تبعية مطلقة كرستها "الدولة الوطنية" منذ الاستقلالن لا مهرب من ديمقراطية "جزئية"، ديمقراطية تحافظ على الحد الأدنى من حرية التعيير والتنظم وتمنع التحام مكونات النظام السابق بعضها مع بعض، ديمقراطية تحافظ على أفق تحرري يراهن على التراكم ويؤمن بالإنسان وبالتاريخ وبالمشترك الوطني، الذي لا يكون خيارا سلطويا مسقطا، بل خيارا جماعيا توافقيا. كما أنّ وظيفة القوى الوطنية والديمقراطية في هذه المرحلة لا يمكن أن تتجاوز "تحسين" شروط التفاوض وخلخلة واقع التبعية وإضعاف اللوبيات المتنفذة، تحت أي غطاء جهوي أو أيديولوجي أو مهني، أي إن مهمتها الأساسية هي تخفيف شروط الاستعباد، وفتح إمكان تاريخي للتخلص منه ولو بعد أجيال. أما الحديث عن "تحرر وطني" كامل ونهائي، فهو أقرب إلى حديث الخرافة وإلى المزايدات السياسوية التي لا تنفع إلا في إعداد البرامج التلفزية، والبرامج الانتخابية ذات الصلاحية و"المصداقية" المحدودة.

    إنّ الديمقراطية"الجزئية" والهشة، برغم عيوبها المعروفة، تبقى هي البديل الأوحد عن حرب أهلية لن تكون عاقبتها إلا انتصار نزعات الإقصاء والاستئصال وإرساء نظام كلياني شمولي (مهما كان المنتصر)، فالديمقراطية الحقيقية (على افتراض وجودها أصلا حتى داخل مجال تداولها الأصلي في الغرب) هي شأن خاص بالدول "المستقلة" وذات السيادة، أي تلك الدول التي تمتلك مقومات السيادة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، ولا علاقة للديمقراطية "الحقيقية" بالكيانات المعطوبة والتابعة؛ التي لا تمتلك من مقوّمات السيادة إلا بعض "التأنقات اللفظية التي مدارها الفراغ". هل يعني هذا التطبيع مع "التبعية" ومع وكلائها في المنظومة الحاكمة؟ هل يعني هذا انتظار التخلص من التبعية في ظل حكم مهمته الأساسية "الحكم في إطار التبعية"، وإعادة إنتاجها تحت شعارات متنوعة بل متناقضة ظاهريا؟ كيف يمكن كسر شروط التبعية في ظل منظومة تابعة؟ كيف نمارس الضغط على النظام دون أن نسقط الدولة؟ أي كيف يمكن أن نوسّع من هامش الحريات والمكاسب الاقتصادية دون أن نلتقي موضوعيا مع أعداء الدولة، من الفوضويين والتكفيريين والشبكات الزبونية المؤدلجة وغير المؤدلجة؛ تلك الشبكات التي لا تشتغل إلا باستضعاف الدولة بل بالسير بها نحو "الدولة الفاشلة"؟

    ولا شك في أن القوى الراغبة في التغيير أو الإصلاح مضطرة إلى العمل ضد المنظومة، ولكن بالقوانين المنظمة للعملين الحزبي والجمعياتي حتى لا يكون عملها "فوضويا" أو "جهاديا"يوجّه ضد الدولة وفلسفة وجودها ذاتها. كما أنّ عليها استغلال هامش الحريات الفردية والجماعية والعمل على ترسيخها وجعلها في منأى من النكوص والردة إلى مربع الاستبداد. وهو ما يعني عمليا ترسيخ دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراح ورقابة واحتجاج، لا باعتباره مجرد ملحق وظيفي بالمجتمع السياسي أو بشبكات المال الفاسد. ولكن علينا دائما ألاّ ننتظر النتائج في المدى المنظور، وعلينا ألاّ نجعل من ذواتنا ومصالحنا الشخصية مرجعا أو معيارا لنجاح التغيير، أي إنّ علينا أن نفكر بمنطق يتجاوز هواجس الأنا المفرد ومصالحه ورغباته "الآنية"، بل يتجاوز حتى ارتباطاته وتضامناته الجماعية (جهويا وفئويا وأيديولوجيا) عندما تكون معارضة للمشروع المواطني الاجتماعي الهادف إلى بناء الإنسان (التونسي أولا وكل إنسان يجد نفسه في النموذج التونسي ثانيا)، وتحرير الكيان (التونسي أولا وكل كيان يشترك معه في وضعية التابع أو الملحق الوظيفي باستراتيجيات تقسيم العمل حسب المنظور الرأسمالي المعولم).
    جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "عربي21"
    #

    تونس

    الفساد

    الثورة

    الديمقراطية

    #
    هل تحتاج "حركة النهضة" فقط إلى النقد الذاتي والمراجعات؟

    هل تحتاج "حركة النهضة" فقط إلى النقد الذاتي والمراجعات؟

    الجمعة، 15 فبراير 2019 09:21 م
    قضية المدرسة القرآنية بالرقاب: أزمة تعليم أم أزمة مجتمع؟

    قضية المدرسة القرآنية بالرقاب: أزمة تعليم أم أزمة مجتمع؟

    الجمعة، 08 فبراير 2019 06:40 م
    حزب "تحيا تونس" أو اللحظة الأخيرة في أكبر عملية "تحيّل" سياسي

    حزب "تحيا تونس" أو اللحظة الأخيرة في أكبر عملية "تحيّل" سياسي

    الجمعة، 01 فبراير 2019 08:57 م
    الدولة المدنية بين الأفق المواطني والمأزق الأيديولوجي

    الدولة المدنية بين الأفق المواطني والمأزق الأيديولوجي

    الجمعة، 25 يناير 2019 04:07 م
    #
    • تعليقات Facebook
    • تعليقات عربي21

    بواسطة: محمد علي الباصومي

    السبت، 13 أكتوبر 2018 10:20 ص

    بعد الثورة، شهدنا حالة وعي وتكاتف مجتمعي فريد (تجلت مثلا في سهرات المراقبة في الأحياء..)، وقد اعتبر أحد أصدقائي أننا على الأمر كان أقرب إلى ظاهرة يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في منظومة القيم التونسية، بحيث تنخفض حدة "الأنا" عندنا لتحتل "المواطنة" مساحات أوسع في عواطفنا وممارساتنا.. وقد أعربت له عن عدم موافقتي له، بإرجاع الأمر إلى حالة وجدانية آنية متعلقة بغريزة الباقء، والتي تقتضي اللجوء إلى مبدإ الخلاص الجماعي، لعدم تناسب الخلاص الفردي لماتعيشه البلاد حينها.. وعودة إلى المقال، فتبقى غريزة البقاء، وتوفير الإحتياجات الضرورية للإنسان محدّدا رئيسا لطريقة تفكيره ولإدارة نشاطه.. ويبدو لي أن القوى المعادية للثورة اشتغلت بطريقة موازية على جميع المستويات، وخاصة على تضخيم شعور "الرعية" بإمكان الوصول إلى حد العجز عن تحقيق احتياجاته الضرورية... وحينها سستكفل غريزة البقاء بالإرتماء في أحضان من سيمنحه الفرص الأعلى للحفاظ على وجوده.. وكم أجد من الشبه بين استراتيجية سي الباجي الإنقلابية وتلك التي يمكن كشفها من خلال النص والخطاب الديني الإسلامي (وأقصد السنة المهيمنة فعليا على الكتاب)، وهو خطاب تم تأسيسه بتوجيه من القصر الأموي ثم العباسي.. خطاب جعل "الإسلام" بناء يتأسس على 4 أركان فردية وركن جماعي يتجه لخدمة السلطان بتخفيف نتائج سياساته على الرعية... خطاب جعل الحياة تحت "إمام" ظالم وفاسق ومستبد أفضل من حالة خروج عليه لا يمكن إلا أن تكون دموية وأن توقعنا في فتنة هي أشد من القتل... خطاب ينتهج مقاربة إثنينية مانوية لا تبقي من خيارات إلا القبول بالظلم السياسي والإقتصادي.. أو خسارة الدنيا والآخرة جميعا.. كم هي كثير وجوه الشبه بين "الحداثيين" من الليبراليين الفرنكفونيين واليسار الراديكالي - المعادون للدين - وذات هذا الدين بنسخته التي يؤمنون بها، لا بنسخته الأصيلة..

    لا يوجد المزيد من البيانات.

    الأكثر قراءة
    • لهذه الأسباب تخلص السيسي من آل الشيخ في هذا التوقيت

      لهذه الأسباب تخلص السيسي من آل الشيخ في هذا التوقيت

      رياضة
    • نيوزويك: ابن سلمان يؤيد من بكين انتهاكات الصين ضد الإيغور

      نيوزويك: ابن سلمان يؤيد من بكين انتهاكات الصين ضد الإيغور

      سياسة
    • أسرة أبي بكر تكشف لـ"عربي21" ملابسات إعدامه بمصر (صور)

      أسرة أبي بكر تكشف لـ"عربي21" ملابسات إعدامه بمصر (صور)

      سياسة
    • زوجة وهدان تروي لـ"عربي21" تفاصيل آخر زيارة له قبل إعدامه

      زوجة وهدان تروي لـ"عربي21" تفاصيل آخر زيارة له قبل إعدامه

      سياسة
    • تسريب صورة مثيرة للأسد خلال زيارة بوتين إلى حميميم (صورة)

      تسريب صورة مثيرة للأسد خلال زيارة بوتين إلى حميميم (صورة)

      سياسة
    الفيديو الأكثر مشاهدة
    #
    مقترح خارطة طريق لمقاومة الإرهاب مقترح خارطة طريق لمقاومة الإرهاب

    مقالات

    مقترح خارطة طريق لمقاومة الإرهاب

    فإن الخطر الإرهابي في تونس قد أوقفنا على الدور المركزي الذي تلعبه "الخطابات الواصفة" في مواجهة هذه الظاهرة أو في تكريسها

    المزيد
    هل تحتاج "حركة النهضة" فقط إلى النقد الذاتي والمراجعات؟ هل تحتاج "حركة النهضة" فقط إلى النقد الذاتي والمراجعات؟

    مقالات

    هل تحتاج "حركة النهضة" فقط إلى النقد الذاتي والمراجعات؟

    توجد جملة من الأسئلة التي تسعى ردود الفعل (من الجهتين النهضوية والعلمانية) إلى تغييبها، بل إلى قمعها حتى تتيسر "شخصنة" السجال

    المزيد
    قضية المدرسة القرآنية بالرقاب: أزمة تعليم أم أزمة مجتمع؟ قضية المدرسة القرآنية بالرقاب: أزمة تعليم أم أزمة مجتمع؟

    مقالات

    قضية المدرسة القرآنية بالرقاب: أزمة تعليم أم أزمة مجتمع؟

    القضية أعمق من المدرسة القرآنية وأعمق من الأطروحات السطحية المهيمنة على السجال العام.. إننا أمام "أزمة مجتمعية" يجب أن تُحلّ بصورة حوارية ومسؤولة: أزمة قيمية وتشريعية وتربوية

    المزيد
    حزب "تحيا تونس" أو اللحظة الأخيرة في أكبر عملية "تحيّل" سياسي حزب "تحيا تونس" أو اللحظة الأخيرة في أكبر عملية "تحيّل" سياسي

    مقالات

    حزب "تحيا تونس" أو اللحظة الأخيرة في أكبر عملية "تحيّل" سياسي

    ليس يعنينا في هذا المقال تتبع المسارات التي أدّت إلى ولادة المشروع الحزبي الجديد لرئيس الحكومة (حزب "تحيا تونس")، بل إن منتهى ما يعنينا هو دلالة هذا الحدث وانعكاساته على الحقل السياسي التونسي؛ قُبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في أواخر هذا العام

    المزيد
    الدولة المدنية بين الأفق المواطني والمأزق الأيديولوجي الدولة المدنية بين الأفق المواطني والمأزق الأيديولوجي

    مقالات

    الدولة المدنية بين الأفق المواطني والمأزق الأيديولوجي

    كانت طبيعة الدولة وعلاقتها بالدين وبـ"النمط المجتمعي التونسي" من أهم القضايا السجالية التي حاولت القوى اللائكية أن توظفها في حربها المفتوحة ضد "الإسلام السياسي"

    المزيد
    "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"! "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"!

    مقالات

    "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"!

    سنحاول في هذا المقال أن نحلل (انطلاقا من الشعار الوارد في العنوان) أهم الوظائف التي أداها الاغتيال السياسي، خاصة ذلك المتعلق بتكريس التحالف الاستراتيجي (لا التكتيكي) بين التجمعيين واليساريين الاستئصاليين؛ باعتبارهم الواجهة الأساسية التي حكمت من حلالها النواة الصلبة للمنظومة القديمة قبل الثورة

    المزيد
    الدروشة أعلى مراحل "النمط المجتمعي التونسي" الدروشة أعلى مراحل "النمط المجتمعي التونسي"

    مقالات

    الدروشة أعلى مراحل "النمط المجتمعي التونسي"

    لقد حوّلت عملية التحديث القسري والمسقط والسطحية الزاوية الصوفية إلى "حزب"، وعلمنت صورة "الشيخ الولي" ليصبح "زعيما". ولكنّ العلمنة ووسائل الاتصال الحديثة حوّلا مركز الثقل في إنتاج ثقافة "الدروشة" من الأحزاب إلى وسائل الإعلام

    المزيد
    "الاستثناء التونسي".. أو إعادة إنتاج النظام مع "تعديل" نمط اشتغاله "الاستثناء التونسي".. أو إعادة إنتاج النظام مع "تعديل" نمط اشتغاله

    مقالات

    "الاستثناء التونسي".. أو إعادة إنتاج النظام مع "تعديل" نمط اشتغاله

    هل "الاستثناء التونسي" هو مسار حقيقي للانتقال الديمقراطي، أم إنه تعبير مجازي عن حقيقة سلطوية مؤداها استمرارية المنظومة القديمة في الحكم (بخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الكبرى) بطريقة "ناعمة" و"ديمقراطية"، بعد أن استحال عليها (لأسباب موضوعية) أن تعيد مواقعها ومصالحها

    المزيد
    المزيـد
عربى21 عربى21 عربى21
عربى21
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لموقع "

عربي21

" - 2016
  • سياسة

    • سياسة عربية

    • سياسة دولية

    • حقوق وحريات

    • ملفات وتقارير

    • مقابلات

  • اقتصاد

    • اقتصاد عربي

    • اقتصاد دولي

  • رياضة

    • رياضة عربية

    • رياضة دولية

  • مقالات

    • مقالات مختارة

    • كتاب عربي 21

    • قضايا وآراء

  • صحافة

    • صحافة عربية

    • صحافة دولية

    • صحافة إسرائيلية

  • تغطيات

    • الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء

    • اليمن: من ثورة سبتمبر 1962 إلى ثورة الشباب 2011

    • ويكيليكس السعودية

    • بانوراما 2015

    • ملفات

    • حلب.. حاضرة تحترق

    • القدس

    • مذكرات محمد مهدي عاكف

    • حصاد 2017

  • مدونات عربي21

    • مدونات

  • من هنا وهناك

    • حول العالم

    • رمضان 2018

    • المرأة والأسرة

  • عالم الفن

    • فنون منوعة

    • كاريكاتير

    • بورتريه

  • تكنولوجيا

    • علوم وتكنولوجيا

  • صحة

    • طب وصحة

  • كتب

    • كتب

  • أفكار

    • أفكار

  • عربي21 TV

    • عربي21 TV