منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقي معتقل

أعربت 6 منظمات حقوقية عن "بالغ الإدانة والقلق لاستمرار إخفاء المحامي والحقوقي المصري عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر"، مطالبين بسرعة الكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه تنفيذا لقرارات القضاء.

وحّملوا، في بيان مشترك له، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن حياة "غنيم" وسلامته الشخصية والجسدية، مستهجنين إصرار الأجهزة الأمنية المصرية إنكار احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه "تم احتجازه (غنيم) تعسفيا داخل القسم لعشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده يوم 14 أيلول/ سبتمبر بحسب ما أفادت أسرته".

كما أعربوا عن استيائهم من "استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيهه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا ما صدرت على غير هوى النظام الحكام"، مؤكدين على "ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن ثم تطالب بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء غنيم."

كان المحامي عزت غنيم قد ألقي القبض عليه يوم 1 آذار/ مارس 2108، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 آذار/ مارس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة لـ "غنيم" تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر.

وفي جلسة 4 أيلول/ سبتمبر 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، وتنفيذا لإجراءات إخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفيما تبدي المنظمات الحقوقية بالغ القلق إزاء مصير وسلامة "غنيم"، تؤكد أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية المصرية، والتي توسعت مؤخرا في أعمال الخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية.

ووقع على البيان كل من: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.