قالت أكاديمية إسرائيلية إن "الخيار الأردني بالنسبة لحل الموضوع الفلسطيني قد تبدو مناسبة في هذه الظروف السياسية، في ظل التوجه الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإحياء هذا الخيار من جديد".

وأضافت ريفكا شافيك ليسك المحاضرة الإسرائيلية في التاريخ الأمريكي، أن "الخيار الأردني الذي رفضته الحكومة الإسرائيلية عام 1987 على يد إسحاق شامير، ربما نرى له أملا جديدا اليوم، من خلال بحثه وتطبيقه في ظل الأوضاع الجديدة".

وأشارت في مقال تحليلي ترجمته "عربي21" أن "شهر أبريل 1987 شهد توقيع اتفاق بين شمعون بيريس وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية برئاسة شامير مع الملك الأردني حسين، بموافقة واطلاع الإدارة الأمريكية، وبموجبه يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف ذات العلاقة في الصراع العربي-الإسرائيلي لإجراء مفاوضات وفق قراري 242 و 338، بهدف جلب السلام إلى كل المنطقة، وتوفير الأمن، والاستجابة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".

وأوضحت أن "الاتفاق المذكور كان يقضي بأن يتم حل الموضوع الفلسطيني ضمن لجنة مشتركة للوفود الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية، وممثلين عن هذه الأطراف، على أن تتم معالجة أي مسائل أو مقترحات ضمن اتفاق بين الأردن وإسرائيل".

وأكدت أن "هذا الاتفاق هدف لتعزيز الخيار الأردني، بإعادة الحكم والسيطرة الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية تحضيرا لتوقيع اتفاق سلام بين الأردن وإسرائيل، حينها أعطى شامير الضوء الأخضر لبيريس لتحديد موعد لقاء مع الملك حسين، ولكن تبين بعد توقيع الاتفاق أن كلا منهما، شامير وبيريس، لهما أهداف مختلفة من لقاء الملك".

وكشفت أن "شامير لم يعرب عن رضاه من هذا الاتفاق، وقرر أن يحبطه، مع العلم أن الأمريكان وصلت إليهم رسالة من السفير الإسرائيلي في واشنطن آنذاك موشيه آرنس، أوضح لهم أن هذه الخطة يراها الإسرائيليون تدخلا في شؤونهم الداخلية، مما تبين لواشنطن حينها أن إسرائيل تتحدث بلغتين ولسانين، ولذلك تنازلت عن الخطة".

وتابعت أن "بيريس عرض تفاهماته مع الملك حسين أمام المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية، لكنه لم يقر الخطة، مما أصاب الملك بإحباط وأضرار من كل هذه القضية التي لم تسفر عن شيء".

وأشارت الكاتبة أنه "في كانون الأول/ ديسمبر 1987 أي بعد ثمانية أشهر من إحباط ذلك الاتفاق، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في حزيران/ يوليو 1988، حيث أعلن الملك حسين عن فك الارتباط مع الضفة الغربية، ورفع أي وصاية أو سيادة أردنية عنها، مما أدى عمليا للقضاء على الخيار الأردني".

وأضافت أنه "مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عاد حزب العمل إلى السلطة، وبادر لتوقيع اتفاق أوسلو في 1993، لكن العمليات الفلسطينية لم تتوقف، ثم عقدت حكومة العمل مرة أخرى مباحثات كامب ديفيد في العام 2000، وبعد فشلها اندلعت الانتفاضة الثانية".

وأوضحت أن "كل عروض ومقترحات التوصل للسلام مع الفلسطينيين التي عرضها حزبا العمل وكاديما في كامب ديفيد عام 2000 أو إيهود أولمرت مع محمود عباس في 2008 تم إحباطها، والإعلان عن فشلها، وأسفرت خيبة أمل الشارع الإسرائيلي في مسيرة السلام إلى عودة حزب الليكود للسلطة من جديد".

اقرأ أيضا: هآرتس: هذه تفاصيل الكونفدرالية مع الأردن

وزعمت الكاتبة أن "حقبة الرئيس باراك أوباما لم يستغلها الفلسطينيون جيدا في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وفي 2014 تم إحباط مبادرة وزير الخارجية جون كيري، واليوم يحاول ترامب إحياء الخيار الأردني من جديد، من خلال عرض الكونفدرالية بين دولتي فلسطين والأردن".

وأوضحت أن "ضم الضفة الغربية إلى الأردن سيكون خيارا إيجابيا لإسرائيل، لأن الأردن أساسا فيه أغلبية فلسطينية، واليوم يبدو أن إحباط الخيار الأردني من قبل شامير خسارة لكل الأجيال الإسرائيلية، ولذلك من الصعب القبول بانضمام إسرائيل لهذه الكونفدرالية، لأنها ستعلم حينها ما الذي سيحصل لدولة اليهود مع الأغلبية الفلسطينية السكانية بجانبها".

وختم بالقول إن "السلطة الفلسطينية لا تقوى على البقاء في الضفة الغربية دون الدعم المالي الأمريكي والحماية الأمنية الإسرائيلية، ولن تنجح في توفير بدائل عن المساعدات السخية الأمريكية، مما قد يكون مناسبا من مستشاري الرئيس ترامب، خاصة جون بولتون، أن يستكمل جهوده الخاصة بموضوع الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية".