خامنئي يرفض الحوار مع أمريكا مجددا ويعلق على روحاني

قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن إيران قد تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد الانسحاب الأمريكي منه إذا لم يخدم مصالحها، ملقيا بشكوك على المفاوضات مع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي، الأربعاء، عنه قوله: "الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية، فبإمكاننا التخلي عنه".

وأضاف أن على طهران أن "تفقد الأمل" في أن تنقذ أوروبا الاتفاق.

وقال خامنئي خلال اجتماع مع الرئيس حسن روحاني ومجلس الوزراء إن طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين "الوقحين" على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.

اقرأ أيضا: روحاني يخفق بإقناع مجلس الشورى بسياسته الاقتصادية

وأشار المرشد الإيراني إلى الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين إلى ضرورة أن يؤازر رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي الأجهزة والقطاعات المختلفة، ويساند أحدهم الآخر، لا سيما أنه يتعين على الجميع دعم الحكومة؛ لأنها في وسط الساحة.

ورأى خامنئي أن الخلاف في وجهات النظر بين المسؤولين هو شيء طبيعي، مشددا في الوقت ذاته على أن "الخلاف في الرأي هذا يجب ألّا ينتقل إلى الإعلام؛ لأنه يقلق الشعب"، حسبما نقلت وكالة "إرنا". 

وعلق مرشد إيران على استجواب روحاني في مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، قائلا: "هذه الجلسة عرضت اقتدار واستقرار إيران، واثني علي رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية؛ لأنهما عرضا بصورة مشتركة صورة عن هذا الاقتدار".

وتابع: "النواب يوجهون سؤالا لرئيس الجمهورية المنتخب من 23 مليون شخص، ورئيس الجمهورية يجيب عن الأسئلة ببرودة دم ووقار، وهذا يعني السيادة الشعبة الدينية". 

أعلن معظم أعضاء مجلس الشورى الإيراني عن عدم اقتناعهم بردود الرئيس حسن روحاني، الثلاثاء، بعدما استجوبوه بشأن الاقتصاد الذي يشهد تراجعا. 

اقرأ أيضا: إيران تطلب من أوروبا ضمانات بشأن البنوك ومبيعات النفط

وكانت هذه المرة الأولى التي يستدعي فيها المجلس روحاني منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام. وطالب النواب بالحصول على إجابات بشأن البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الريال، الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ نيسان/ أبريل.

ولم ترضِ ردوده النواب الذين سحبوا الثقة من وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر. 

وخلال عملية تصويت جرت في نهاية الجلسة، أعربوا عن عدم اقتناعهم بأربع من إجابات روحاني عن أسئلتهم الخمسة المرتبطة بالاقتصاد. 

وبموجب قواعد البرلمان، سيقرر النواب خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت إخفاقات الحكومة في القضايا التي طُرحت ترقى إلى انتهاك لالتزاماتها القانونية، وما إذا كانت ستتم إحالتها إلى القضاء لينظر فيها.