ملفات وتقارير

نظام الأسد ينتقم من فصائل الجنوب المتفقة مع روسيا.. كيف؟

أكدت مصادر محلية ازدياد وتيرة رفع دعاوى من قبل مدنيين موالين للنظام، على قادة وعناصر فصائل المعارضة- جيتي
أكدت مصادر محلية ازدياد وتيرة رفع دعاوى من قبل مدنيين موالين للنظام، على قادة وعناصر فصائل المعارضة- جيتي

يطغى الحديث عن الدعاوى الجنائية التي يتم رفعها في محاكم النظام السوري من قبل الأهالي، ضد بعض عناصر وقادة الفصائل التي أبرمت مؤخرا تسوية مع الجانب الروسي، على المشهد في الجنوب السوري.


وفي التفاصيل، أكدت مصادر محلية ازدياد وتيرة رفع دعاوى من قبل مدنيين موالين للنظام، على قادة وعناصر فصائل المعارضة في درعا، بضغط من النظام، حسبما ذكرت شبكة "بلدي نيوز" المحلية.


وأوضحت الشبكة، أن هذه الدعاوى القضائية تأتي كمحاولة من قبل النظام لملاحقة من وقع على ورقة المصالحات في محافظة درعا، بعد ضمان عدم تعرضه للعقوبات والمحاكمة بعد توقيعه على التسوية، والتي تم بموجبها إسقاط الحق العام عن كافة القادة والعناصر التابعين للفصائل.


ورأت أن الهدف من ذلك "ملاحقة شخصيات محددة في المحافظة، والالتفاف على ورقة المصالحة والتسوية التي تم التوقيع عليها"، مؤكدة "أن كل من بقي تحت سيطرة النظام وتم تسجيل دعوى ضده، سيخضع للمحاكمة في محاكم النظام".

 

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": قاعدة عسكرية روسية جديدة بريف حماة الشمالي


من جانبه، أكد الناشط الإعلامي محمود الحوراني، هذه الأنباء، موضحا لـ"عربي21" أن غالبية الأهالي الذين يتقدمون بهذه الدعاوى، هم من الموالين للنظام.


ولفت إلى أن "غالبية الدعاوى التي تسجل في محاكم النظام، دعاوى متعلقة بحوادث الوفاة بظروف غامضة في مناطق المعارضة سابقا، أو متعلقة بتعويض مالي عن أضرار لحقت بممتلكات بعض الأهالي".


وقال الحوراني إن "مصادر موثوقة تؤكد أن النظام يدفع أحيانا بالموالين لرفع هذه الدعاوى، وأحيانا ينصح بذلك لأنه غير مسيطر تماما على الجنوب، بقدر ما هو عليه حال روسيا".


انتقام من بعض الفصائل


وفي هذا الإطار، وضع الكاتب الصحفي مشعل العدوي من درعا، ذلك في إطار مساعي النظام للانتقام من الفصائل التي سوت وضعها بالاتفاق مع الروس، وليس مع النظام بشكل مباشر، مشيرا إلى أن بعض الفصائل لم تستجب للآن لشروط النظام، بعد أن سوت وضعها بالاتفاق مع الروس.


وأشار العدوي في حديثه لـ"عربي21"، إلى التسابق ما بين روسيا والنظام على بسط النفوذ في الجنوب، معتبرا أن لجوء النظام إلى هذا الإجراء، ناجم عن ذلك السباق.


واعتبر أن "هذا الأمر متوقع، وحذرنا منه من قبل"، موضحا أن بنود التسوية "تضمن عدم الملاحقة القانونية عن تجاوزات ارتكبت بحق الدولة، وليس بحق الأفراد".

 

قانونيا


وعلى الصعيد القانوني، أوضح الحقوقي عماد عبد المنعم، أن التسوية التي أبرمتها الفصائل تضمن عدم ملاحقة أفراد الجيش الحر بقضايا من قبيل التعرض لمؤسسات الدولة، مشددا على أن "الدولة لا تملك الحق في التنازل عن حق الفرد، في حال مطالبته فيه".

 

اقرأ أيضا: الكرملين: بوتين قد يجتمع مع أردوغان وروحاني الشهر المقبل


وبيّن عبد المنعم لـ"عربي21" أن الدولة تستطيع التنازل في حالات استثنائية عن ما يسمى بالحق العام، أي حق المجتمع ككل في معاقبة الجاني، لكنها لا تستطيع قطعا التغاضي عن دعوى المتضرر منها فرد واحد.


وأضاف أن "محاكم النظام ملزمة فور تسجيل دعوى بالمتابعة، وهذا الأمر إن لم يكن له ضوابط فقد يتحول إلى وسيلة ابتزاز، وخصوصا أن المسألة قد تأخذ بعدا انتقاميا"، على حد قوله.

التعليقات (1)
ابو العبد الحلبي
الخميس، 16-08-2018 08:38 م
كلمة "نظام" لا تعبر بشكل صحيح عن الواقع و هو أن سوريا فيها عصابة حاكمة فرضتها أمريكا على سوريا منذ عام 1963 و حتى هذا اليوم . لم توجد في سوريا مؤسسات نظام بمعنى الكلمة بل و كانت الفوضى مسيطرة في كافة الأجهزة باستثناء الجيش و المخابرات. ما برز أثناء قمع ثورة شعب سوريا المباركة هو دور الجيش و المليشيات الفارسية المتعددة ، و لكن كان دور المخابرات (التي يبلغ عددها حوالي مليون مخبر) هو الأخطر بكثير من دور القوات المسلحة. روسيا ، باعتراف "لافروف" أكثر من مرة، أوكلت لها أمريكا ملف سوريا و لكن دور المخابرات هنا إفهام الروس أن الوكالة ليست مطلقة و إنما محددة فقط باستعمال الطيران و اقتحام البلدات (التي يحرقها طيران الروس المجرم) ثم مغادرة البلدات بعد انتهاء المهمة. واضح أن المخابرات هي من تلعب لعبة المحاكم في محافظة درعا و واضح أن المخابرات هي من تؤذي الناس القلائل الذين بقوا في الأماكن التي قامت الفصائل "الثورية ؟" بتسليمها. منذ بداية الثورة ، قلنا للثوار المسلحين ، عن دور أجهزة المخابرات الحقير و ضرورة معالجتهم حتى لا يهزموا الشعب و يخضعونه و كانت هنالك مقترحات و آليات للعمل وصلت لقيادات الثورة . لكن هؤلاء "القوادين" لم يفعلوا شيئاً ، مع أن كل عمل عسكري كان يسبقه تمهيد استخباراتي فمثلاً قبل سقوط حلب الشرقية كان هنالك 33 "ثلاث و ثلاثون" جهاز مخابرات جرى رصدهم و بالطبع لم يأت هؤلاء لتناول الكباب الحلبي أو المأمونية الحلبية و إنما جهزوا البلد للسقوط أو التسليم . لا حول و لا قوة إلا بالله.