اقتصاد عربي

مسؤول: القوانين تقلص قدرة اقتحام بنوك تونس للسوق الإفريقية

البنك المركزي التونسي - جيتي
البنك المركزي التونسي - جيتي
قال الحبيب كراولي، نائب رئيس نادي مديري البنوك والمؤسسات المانحة للقروض بإفريقيا، إن الإطار القانوني والتشريعي البنكي في تونس بحاجة إلى تعديل ليتمكن من الدخول إلى السوق الإفريقية.

جاء ذلك على هامش المنتدى السنوي لنادي مديري البنوك والمؤسسات المانحة للقروض بإفريقيا، الذي انعقد لأول مرة بتونس، يوم الاثنين ويستغرق يومين.

وأشار كراولي، إلى أنه في الوقت الحالي ليس هناك أي بنك تونسي برأسمال محلي، يمكنه القيام بمرافقة مستثمرين أو مؤسسات تونسية ترغب في الاستثمار في السوق الإفريقية.

وأوضح أن ذلك يعود لأن البنك ليس لديه الحجم المالي الكافي، كما أن الإجراءات القانونية تعقّد كل عملية تحويل فيما يخص عمليات المرافقة إلا بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي.

من جانبه، قال أحمد الكرم، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتونس، إن هناك بنوكا تونسية ترغب في التمدد في الدول الإفريقية لكن ذلك يتطلب توفر جملة من الشروط.

وبيّن الكرم، في تصريح للصحافيين، أنه لابد من توفر الإمكانات المادية، وأيضا علاقات دبلوماسية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن شركاء في إفريقيا يساعدون على التواجد في القارة الإفريقية.

واعتبر رضا شلغوم، وزير المالية التونسي، في تصريح للصحافيين، أن الإطار القانوني والتشريعي يمكّن البنوك من لعب دور أساسي في تسهيل التمويل للمؤسسات التونسية التي تعمل في إفريقيا.

ويبلغ عدد البنوك التونسية 24 بنكا، 6 بنوك منها تستقطب أكثر من 70 في المئة من السوق البنكية في تونس، حسب شلغوم.
0
التعليقات (0)