قال هشام بن أحمد، كاتب الدولة التونسي للتجارة الخارجية، إن بلاده تفاوض الاتحاد الأوروبي على منح تأشيرة حرة لتنقل رجال الأعمال التونسيين داخل دول الاتحاد.

وأكد بن أحمد في تصريحات على هامش عقد الجولة الثانية من المفاوضات المشتركة مع الاتحاد، حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا"، إن "تونس قدمت تصورا في هذا الاتجاه، يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأوروبيين".

وأضاف بن أحمد، الذي يشغل أيضا منصب المفاوض الرئيس لـ"الأليكا"، أن "تنقل رجال الأعمال التونسيين إلى أوروبا من أهم نقاط الخلاف مع الجانب الأوروبي".

ويواجه رجال أعمال تونس صعوبات في التنقل من دولة لأخرى داخل حدود الاتحاد الأوروبي (28 دولة)،

وهو ما تسعى الحكومة لإيجاد حل نهائي له.

وأعلن المفاوض الرئيس أنه "سيتم إعداد دراسة تقييمية لاتفاقية التبادل الحر التي وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995، والتي تهم القطاع الصناعي، "التقييم يأتي بطلب من المجتمع المدني المحلي".

وتتواصل أعمال الجولة الثانية من المفاوضات، التي بدأت اليوم، حتى 31 أيار/ مايو الجاري؛ إذ كانت الجولة الأولى بدأت في نيسان/ أبريل 2016.

كان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أعلن الشهر الماضي أنه سيتم التوقيع على اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في 2019.

وتسعى تونس من خلال "الأليكا" إلى تحرير قطاعي الزراعة والخدمات.