جاءت الضربات العسكرية على سوريا لتشوش على برنامج المقابلة التلفزيونية التي ستُجرى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، بعد نحو عام من انتخابه، إذ بات عليه الآن تبرير قراره توجيه ضربة عسكرية في سوريا إلى جانب واشنطن ولندن.

وكانت هذه المقابلة المطوّلة التي تبدأ في الساعة 20,35 (18,35 ت غ) على شبكة "بي إف إم تي في" وإذاعة مونتي كارلو وموقع ميديابارت، مقررة قبل قرار تنفيذ ضربات جوية ليل الجمعة السبت على مواقع للنظام السوري.

لكن بعد تنفيذ الغارات، فإن ماكرون سيتوجه إلى الشعب الفرنسي بصفته قاد عملية عسكرية، بعدما اعتبر أن دمشق تجاوزت "خطا أحمر" مع هجوم كيميائي، اتهمت بتنفيذه في 7 نيسان/ أبريل في دوما قرب دمشق.

واستهدفت الضربات التي نفذت مع الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع على ارتباط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وفتحت صفحة جديدة من التوتر مع روسيا التي يزورها ماكرون في نهاية أيار/مايو.

واعتبر ماكرون، السبت، أنه بعد الضربات، على مجلس الأمن الدولي "أن يتخذ الآن، موحدا، المبادرة على الصعد السياسية والكيميائية والإنسانية". وتشاور الرئيس الفرنسي مجددا، السبت، هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقال ماكرون إن باريس أقنعت واشنطن بضرورة بقاء قواتها في سوريا، وتحديد ضرباتها العسكرية تجاه منشآت الأسلحة الكيميائية لنظام بشار الأسد.

وأضاف أن "(الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة لديها نية الانسحاب من سوريا، لكننا أقنعناه بضرورة البقاء، وتحديد ضرباته تجاه الأسلحة الكيميائية".

وهذه أول مرة منذ انتخابه في أيار/ مايو 2017، يأمر ماكرون بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق. وقال مساعد مدير معهد الأبحاث الاستراتيجية برونو تيرتريه لوكالة فرانس برس إن الضربات "قد لا تخلو من الانعكاسات التي ستكون لصالح السلطة التنفيذية لجهة إظهار قوتها وقدرتها على الإيفاء بوعودها".

اقرأ أيضا: ماكرون يريد تكثيف المشاورات مع تركيا من أجل حل سياسي بسوريا

وستكون المقابلة فرصة تسمح للرئيس بالردّ على الانتقادات الأولى، التي وجهت إلى هذا التدخل من غير أن تصل إلى حد تشكيل جبهة موحدة في فرنسا.

وتشهد الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين، نقاشا من دون تصويت للضربات على سوريا، بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية.

أما المواضيع الراهنة الأخرى، فمن المتوقع بالطبع أن تتراجع أهميتها، وخصوصا الإضرابات التي تهز قطاع سكك الحديد والنقل الجوي والجامعات، وقد أدت إلى تراجع التأييد للحكومة في استطلاعات الرأي.

وسبق أن عرض ماكرون قسما كبيرا من برنامجه الإصلاحي الليبرالي التوجه ويعتزم الاستمرار في شرحه، لكن يتحتم عليه إقناع الرأي العام بالتدابير التي يدعو إليها، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الفرنسيين، يجدون صعوبة في رؤية ما قامت به السلطات بنظرة شاملة.

وبحسب استطلاع للرأي أجري في فرنسا ونُشر السبت، يعتبر شخصان من ثلاثة أن السياسة المتبعة منذ عام في فرنسا "مناسبة للأكثر ثراء".

والخميس، تحدث ماكرون في مقابلة مع قناة "تي اف 1" خصوصا عن إصلاح الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (أس أن سي أف)، التي لا يزال العمال فيها مستمرين في إضراب متقطع احتجاجا على هذا الإصلاح.

ويقدم الرئيس ماكرون الذي تعهد إحداث "تحول عميق في فرنسا"، على مجازفة كبرى في هذا الملف المهم، الذي سبق أن تراجعت أمامه العديد من الحكومات السابقة، ولاسيما الحكومة اليمينية في 1995 حين شل إضراب واسع البلاد على مدى أسابيع.

اقرأ أيضا: ماكرون: لدينا أدلة على هجوم الأسد بالكيماوي.. ولكن

وتطرق ماكرون أيضا في المقابلة السابقة إلى موضوع محاربة الإرهاب والتطرف وتحديد الحدّ الأقصى للسرعة على الطرقات الثانوية بـ80 كيلومترا في الساعة.

وقد تتناول مقابلة الأحد مواضيع أخرى مثل "رؤية الجمهورية، السياسة الاقتصادية"، بحسب أعضاء حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، بالإضافة إلى مشروع القانون المثير للجدل حول اللجوء والهجرة الذي ستناقشه الجمعية الوطنية الفرنسية، اعتبارا من الاثنين الذي يثير التحفظ حتى داخل حزبه.