صحافة دولية

ميدل إيست آي: حملة علاقات عامة تسخر من ابن سلمان

ميدل إيست آي: منظمات حقوقية تقوم بحملة تسويق ساخرة من ابن سلمان- جيتي
ميدل إيست آي: منظمات حقوقية تقوم بحملة تسويق ساخرة من ابن سلمان- جيتي

كتب المحرر الدبلوماسي في موقع "ميدل إيست آي" جيمي ميريل، تقريرا عن حملة ساخرة من مزاعم الإصلاح، التي وصف بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" اتخذت موقفا من صحة المواقف عن الإصلاح في السعودية، لافتا إلى أنها ومنظمات حقوقية تقوم بحملة تسويق ساخرة، تسخر فيها من الأمير محمد بن سلمان وإصلاحاته وبرنامجه الحداثي. 

ويكشف الكاتب عن أن البرنامج يشمل على إعلانات مطبوعة ساخرة، مثل عرض فرص العمل في مجال الدعاية، ونشر في مطبوعات، مثل مجلة "إيكونوميست"، مشيرا إلى أن الحملة تشمل كذلك أفلام فيديو دعائية على الإنترنت، وهي جزء من محاولة مواجهة مزاعم السعودية بأنها تخوض عملية إصلاح واسعة لم تشهد المملكة مثيلا لها في تاريخها. 

ويلفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة وأمريكا رحبتا بإصلاحات ابن سلمان أثناء زيارته الأخيرة لهما، إلا أن منظمة "أمنستي" ترى أن هذه الإصلاحات لا تتعدى كونها إعادة تسويق للمملكة، رغم استمرارها في القمع، وملاحقة ناشطي حقوق الإنسان، منوها إلى أن الحملة تشمل على دعاية إعلانية ساخرة من توفر وظائف، مثل "موهبة في العلاقات العامة لديها طموحات عالية"، تكون مهمتها توفير الخبرة في مجال العلاقة العامة؛ لـ"حرف أنظار العالم عن اضطهاد ناشطي حقوق الإنسان، والتعذيب في السجون، والعقوبات الجنائية، وقتل المدنيين في اليمن، الذي تقوم به السعودية".

 

ويفيد التقرير بأن المبادرة، التي تسلط الضوء على الطريقة التي استخدمت فيها الرياض شركات الاتصالات والعلاقات العامة في واشنطن ولندن للعلاقات العامة، تتضمن صور سجين مقيد مقاد إلى الإعدام تظهر في حملة السخرية، ليظهر في الصورة التالية ميتا، وتحت الصورة تعليق ساخر، جاء فيه: "إذا كانت هذه هي الطريقة التي تنشر فيها العدالة في بلدك، فهو بحاجة ماسة جدا إلى شركة علاقات عامة".

 

  

 

ويورد ميريل نقلا عن الحملة الساخرة، قولها إن السعودية بحاجة إلى علاقات عامة؛ من أجل "خلق انطباع في الإعلام الغربي بأن البلد يقوده ولي عهد لديه رؤية من أجل إخفاء الحقائق القاتمة"، مشيرا إلى أنه ينسب إلى ابن سلمان بأنه قاد سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية، مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظرعن دور السينما، ومحاولة التحول نحو ما أطلق عليه "الإسلام المعتدل".

 

ويستدرك الموقع بأن المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان يقولون إن السعودية تعاني من سجل فقير في مجال حقوق الإنسان، ومتورطة في الحرب المدمرة في اليمن. 

 

وينقل التقرير عن مديرة حملة الشرق الأوسط في منظمة "أمنستي إنترناشونال" سماح حديد، قولها إن "أفضل آلة علاقات عامة لا يمكنها التغطية على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان"، وتضيف: "لو كان ولي العهد محمد بن سلمان صادقا في كونه (إصلاحيا)، فإن عليه أن ينهي القمع المنظم للمرأة والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأمر بالإفراج عن سجناء الرأي، وإنهاء حكم الإعدام".

 

ويبين الكاتب أنه في الوقت الذي شهدت فيه السعودية تحولا قليلا في مجال حقوق المرأة، تماشيا مع خططها بتقديم وجه أكثر انفتاحا للمجتمع الدولي، فإن أحكام الإعدام تضاعفت منذ تعيين ابن سلمان وليا للعهد عام 2017، بحسب منظمة الدفاع عن السجناء "ريبريف".  

 

ويذكر الموقع أن المملكة اتهمت باستخدام تشريعات تعسفية لمحاربة الإرهاب، لاستهداف المدافعين السلميين عن الديمقراطية، ففي أثناء زيارة ابن سلمان إلى لندن هذا الشهر، شدد الناشطون على قضية المدون رائف بدوي، الذي حكم مدة 10 أعوام وألف جلدة؛ بتهمة "إهانة الإسلام"، وهو موضوع طرحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي في مقابلتها مع الأمير.

 

وينوه التقرير إلى أن السعودية متهمة بقتل آلاف المدنيين في اليمن، حيث يستهدف طيرانها المتمردين الحوثيين منذ عام 2015، حيث تقول حديد إن السعودية تريد من العالم التركيز على تبرعاتها الإنسانية لليمن، لكنها في الحقيقة تقود تحالفا يقوم بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وقصف المدارس والمستشفيات وبيوت المدنيين، بشكل يفاقم أسوأ كارثة إنسانية في العالم. 

 

ويقول ميريل إن "أمنستي إنترناشونال" قامت إلى جانب الحملة في الصحافة المطبوعة، بنشر فيديو من 40 ثانية على الإنترنت، الذي يسخر من حملات العلاقات التجميلية، بدلا من القيام بإصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان . 

 

وبحسب الموقع، فإن الفيديو يحمل عنوان: "خمّن من سيختارون"، حيث تتم مقارنة الإعدامات واعتقال الناشطين والمذابح في اليمن مع الوجه الباسم الذي تقدمه شركات العلاقات العامة، لافتا إلى أن ابن سلمان يقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة، حيث وقع اتفاقيات مع شركات أمريكية كبرى.


ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن الحكومة السعودية لم تستجب لطلب التعليق على ما ورد في التقرير.

التعليقات (0)