تونس: مقترحات لإمكانية منح اللقب العائلي للأم وإلغاء المهر

لا ينفك الجدل حول قضية المساواة بين المرأة والرجل في تونس يهدأ، حتى يعود بشكل أكثر حدة، وهذه المرة مع لجنة الحريات الفردية والمساوة، التي أقرها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في 13 آب/ أغسطس 2017، وأوكلت لها مهمة ترجمة القرارات الرئاسية الخاصة بتكريس المساواة بين المرأة والرجل بشكل عملي، وفي مقدمتها المساواة في الإرث.

وبالرغم من أن اللجنة لم تعرض بعد مقترحاتها لرئاسة الجمهورية وللرأي العام في تونس، غير أن تسريبا كشف عن مقترحات تقدم بها أعضاء اللجنة، تضمنت حرية إلغاء المهر في عقد الزواج بين الزوجين، وحرية اختيار اللقب العائلي للابن من جهة الأب أو الأم، والاختيار المسبق للنساء والرجال بين نظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث الذي اقترحه السبسي، كما تضمنت المقترحات أيضا إمكانية رئاسة المرأة للعائلة على غرار الرجل.

وفي حديثها لـ"عربي21"، عبرت رئيسية لجنة الحريات الفردية والمساواة والنائبة في مجلس الشعب، بشرى بلحاج حميدة، عن استيائها من التسريب المتعمد لمقترحات عمل اللجنة، وأوضحت أن الهدف منه التشويش على عمل اللجنة وتشويهها أمام الرأي العام.

ولم تنف في السياق ذاته صحة ما تم تداوله من هذه المقترحات، لكنها شددت على غياب الدقة فيما نشر.

وكانت بلحاج حميدة نشرت تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك؛ إثر الجدل الذي خلفته التسريبات، التي وصل بعضها للقدح والتشويه في النائبة ذاتها.

https://www.facebook.com/bochra.belhadj.9/posts/541595839532352

بدوره، اعتبر الكاتب صلاح الدين الجورشي، أحد أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة، أن التسريب يتضمن جزءا من الحقيقة وليس كلها، وأضاف: "المشكل يكمن في أن جميع أعضاء اللجنة ملتزمون بعدم الإدلاء بأي تصريح يتعلق بمضمون المقترحات الخاصة بعملنا، إلى حين عرضها على رئيس الجمهورية، في منتصف شهر شباط/ فبراير القادم، ولكن ما يمكنني إفادتك به هو أن اللجنة ستقدم 25 مقترحا تتعلق أساسا بالحريات الفردية وسبل إرساء المساواة بين الجنسين".

 وحول الجدل الدائر بخصوص أهلية اللجنة التي اختارها الرئيس السبسي، التي ضمت وجوها سياسية وناشطات في مجال حقوق المرأة وأكاديميين في غياب لأساتذة دين أو شيوخ الزيتونة، شدد الجورشي أن اللجنة استشارت علماء دين، ودخلت في حوار معهم، وقدموا وجهة نظرهم حول قضية المساواة بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بالمساواة في الميراث أو باللقب العائلي أو مسألة اختيار المهر من عدمه.

جدل بين معارض ومؤيد

وفجر التسريب الخاص بمضمون عمل اللجنة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مساند لما تضمنته من مساواة بين المرأة والرجل، وبين رافض له بشدة.

وحذرت الأكاديمية ومديرة المكتبة الوطنية، رجاء بن سلامة، من تنازل اللجنة عن قرار المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات، ومن الخضوع لما أسمته "الحسابات الانتخابوية".

https://www.facebook.com/dr.r.benslama/posts/1808139282593659

فيما انتقد الإعلامي ورئيس تحرير موقع " الجريدة"، باسل ترجمان، الهجوم على رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة، معلنا ما أسماه "انتصار حلم المساواة بين المرأة والرجل".

https://www.facebook.com/Bassel.Torjeman/posts/10209206051382006

وعلى الجانب الآخر، عبر رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، العضو المنضم حديثا لحركة النهضة، رضوان المصمودي، عن مخاوفه من تدمير الأسرة التونسية باسم الحريات، معتبرا مقترح نسب الابن للأم تشجيعا على الولادة خارج إطار الزواج.

https://www.facebook.com/radwan.masmoudi.1/posts/10156173224317652

فيما دعا الناشط محمد كامل الظاهري إلى إيقاف ما وصفه بـ"الاستهتار بالشريعة".

https://www.facebook.com/moslim.hor.9/posts/922882281210851

يذكر أن السبسي وعد في الخطاب الذي ألقاه في 13 آب/ أغسطس الماضي، في إطار الاحتفال بذكرى عيد المرأة، بإحداث مجلة الحقوق الفردية والمساواة بين الجنسين، كما طالب بمراجعة عدة قوانين، من بينها منع التونسية من الزواج بغير المسلم، والذي تم فعليا إلغاؤه، وبمراجعة القوانين المتعلقة بالميراث، وإلى المساواة بين المرأة والرجل.