قال إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إن "نزاعا نشأ بين وزارتي المالية والخارجية في إسرائيل حول نوايا الأولى إجراء تقليصات حادة في نفقات الثانية، بما قد يتسبب بالقضاء عليها وتصفيتها".

وأضاف المراسل الإسرائيلي: "تشمل الإجراءات إغلاق 22 سفارة لإسرائيل حول العالم، وقف تقديم المساعدات المالية الإسرائيلية إلى دول العالم الثالث، تجميد الأنشطة والمشاريع على شبكات التواصل الاجتماعي، إلغاء زيارات الوفود الصحفية الأجنبية، ووقف تنظيم المهرجانات الثقافية الإسرائيلية حول العالم، وإلغاء سفريات المحاضرين والوفود الإسرائيلية التي تطوف البلدان لشرح الرواية الإسرائيلية، وغيرها من الخطوات".

وقالت الصحيفة إن "وزارة المالية تحظى بخطواتها التقليصية هذه بمباركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم أنه يعتبر وزير الخارجية".

ونقلت عن كبار مسئولي وزارة الخارجية أنهم أصيبوا بالصدمة من قراءتهم لجملة القرارات التي قدمتها وزارة المالية لجلسة الحكومة الأسبوعية قبل أيام.

وقد أوصت وزارة المالية بإغلاق 22 ممثلية لإسرائيل من أصل 102 سفارة وممثلية وقنصلية حول العالم، بما يعني أكثر من 20% من عددها الإجمالي، وتحويل مهام ووظائف هذه السفارات لقنصليات إقليمية.

اقرأ أيضا: شركة إسرائيلية خاصة تضم جنرالات لحماية شرعية إسرائيل

كما تتجه وزارة المالية إلى تخفيض عدد موظفي وزارة الخارجية بما يعادل 140 موظفا من أصل 686 آخرين، أي أن يقل كادر الوزارة 20% من نسبة العاملين.

وقال آيخنر: غرض التقليصات هو توفير النفقات السائدة بهذه السفارات، وإعادة موضعتها لتكون في مجال أنشطة دبلوماسية إسرائيلية في دول أكثر أهمية، كما تنوي وزارة لمالية تقليص الموازنة الإجمالية لوزارة الخارجية بقيمة 216 مليون شيكل من القيمة الإجمالية للموازنة البالغة 1.48 مليار شيكل، الدولار يساوي 3.5 شيكل.

وقد عبر العاملون بوزارة الخارجية عن خشيتهم أن تؤثر هذه التقليصات على الأداء السياسي والدبلوماسي لإسرائيل حول العالم، مما سيؤثر مستقبلا على الأمن القومي الإسرائيلي، لأنه لا وجود هناك لعلاقات سياسية خارجية بدون ممثليات أو دبلوماسيين.

فيما حذر نحمان شاي عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني، وعوفر شيلح من حزب هناك مستقبل، مما أسماه العبث في وزارة الخارجية، واعتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها المس بالأمن القومي الإسرائيلي.