"الشاباك" يعارض قانون إعدام منفذي عمليات المقاومة

عارض جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام منفذي عمليات المقاومة الفلسطينيين، معبرا عن مخاوفه من التداعيات المترتبة على هذا الأمر. 

 

وأوضح الشاباك سبب معارضته لتصويت الكنيست لصالح قانون الإعدام، معتبرا أن اعتماده "سيسبب موجة من عمليات اختطاف اليهود حول العالم"، وفق قوله.

وقال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، نداف أرغمان، في تقديره لعواقب تمرير المشروع في الكنيست، "إن سن هذا القانون لن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف اليهود في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي الدول الغربية أيضا؛ من أجل مبادلتهم بأسرى لدى الإسرائيليين".

وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الشاباك يعتزم تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت".

 

اقرأ أيضا: الكنيست يصادق على قانون لإعدام منفذي عمليات المقاومة

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي وافق في القراءة التمهيدية على مشروع القانون المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا"، القاضي بتطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي عمليات المقاومة من الفلسطينيين.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته، قبل أن يعاد إلى البرلمان، ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".