قانونيون: قرار ترامب متناقض ومتعارض ويمكن إبطاله

أحبط "فيتو" الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس ، مشروع قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ووافق جميع الأعضاء الـ14 على مشروع القرار الذي اعتبروه غير شرعي وغير قانوني ومنافيا للقانون الدولي والشرعية الدولية ويعرقل السلام والاستقرار في المنطقة.

ووقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على انضمام فلسطين إلى 22 اتفاقية ومعاهدة دولية جديدة، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

وقال عباس في مستهل اجتماع القيادة إن إعلان ترامب لا يحمل أي شرعية وإنه لا بد أن يواجه بكثير من الإجراءات.

وأعلن عباس رفضه أن تكون أميركا وسيطا في العملية السياسية وأنه سيتوجه للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

التوجه لسويسرا

واعتبر المختص بالقانون الدولي المحامي صلاح موسى، أن "القرار الأمريكي مخالف للمواثيق والأعراف الدولية وهذا أمر مفروغ منه حسب القانون الدولي الإنساني ويجب الوقوف ضده، ولكن السؤال الاستراتيجي ليس الحق، هل مخالف أم لا  ولكن كيف يمكن مواجهة القرار وإبطاله؟".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "هناك إمكانية لإبطاله رغم صعوبة ذلك لأنه قرار سياسي لدولة من الدول.  علينا التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك اتحاد من أجل السلم علينا التوجه إليه".

ودعا إلى "الذهاب إلى سويسرا كونها وديعة على مواثيق جنيف الأربعة لتطبيق القانون الإنساني على الأراضي الفلسطينية، وتلقائيا نحقق أهدافا عدة، ومنها أن الأراضي الفلسطينية محتلة، وأيضا تجبر دول عدم الانحياز الدولة المحتلة وتعيد المسألة إلى مسارها القانوني".

مخالف للقانون الأمريكي

بدوره رأى الخبر القانوني الدكتور مؤيد كمال الحطاب، أن "قرار ترامب مخالف لجميع القرارات والمواثيق الدولية، فهو في الواقع يعني إطلاق رصاصة الرحمة على مشروع السلام المحتضر، وينهي دور أمريكا بشكل صريح كراعية لمفاوضات السلام".

وأوضح الحطاب لـ"عربي21"، أن "أمريكا شاركت وساهمت بالاتفاقيات التي وقعت سواء مع الفلسطينيين أو الأردن بما فيها اتفاقية أوسلو واتفاقية وادي عربة الأردنية والتي نصت على عدم التغيير الديمغرافي في القدس وأن تترك هذه المسائل لملف المفاوضات، وكانت أمريكا جزءا من هذه الاتفاقية باعتبارها مساهمة في هذه المفاوضات وشاهدا على توقيع هذه الاتفاقية، بالتالي هناك إلزام آخر لأمريكا في هذا المجال".

وأضاف أن "إعلان ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال يعتبر خرقا ليس فقط لقرارات الأمم المتحدة وإنما للاتفاقيات التي شاركت أمريكا في  التوقيع عليها: اتفاقيات السلطة الفلسطينية واتفاقية أوسلو، وكذلك التفاهمات التي تمت من خلال اتفاق مشترك بين إسرائيل والأردن وفلسطين حول الإدارة للأماكن المقدسة وأمريكا جزء من هذا الاتفاق".

وعلى المستوى الدولي، نوه الحطاب إلى أن "أمريكا تعتبر مواثيقها الدولية جزءا من قانونها الفدرالي الداخلي، وتعتبر مخالفة هذه القوانين الدولية مخالفة للقانون الفدرالي الداخلي، أمريكا خالفت القوانين الدولية بقدر ما هي خالفت القوانين الأمريكية".

وأكد الخبير القانوني، على "ضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة في هذه المرحلة والسعي لتحويل الوضع الراهن لصالح القضية الفلسطينية من خلال استغلال عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والتفاف الشارع العربي والإسلامي نحو قضيتهم الأولى، عبر خطاب متواز وطموح للأمة العربية، ومن ثم الضغط من أجل إلزام الدول العربية بالقيام بواجباتها في دعم القضية الفلسطينية سياسيا وماديا وإيجاد البديل عن تهديد الولايات المتحدة بقطع مساعداتها"، وفق تعبيره.

ودعا إلى "ضرورة تشكيل فريق قانوني فلسطيني يقوم بالاتصال الفوري والمباشر مع الحقوقيين وكل الداعمين للقضية الفلسطينية المقيمين بأمريكا من أجل رفع دعوى قضائية بأسرع وقت أمام القضاء الأمريكي لإبطال قرار ترامب باعتباره مخالفا للقوانين الدولية الملزمة لأمريكا والدستور الأمريكي".

مخالفات للقانون الدولي

أما الباحث في القانون الدولي من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن سمير أبو شمس، فينظر لقرار ترامب من ناحية القانون الدولي من زاويتين: الأولى من ناحية القانون والأحقية حسب قرارات الأمم المتحدة، والزاوية الثانية: الاتفاقات الجانبية التي وضعت القدس في حالة قانونية جديدة وهي أن هناك إقرارا بأن الأم المتحدة ستعتمد ما يتوصل عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي حول مدينة القدس كحالة خاصة تنتظر الاتفاق.

وأوضح، أنه "قبل اتفاق أسلو  اعتبر قرار 181 أن هناك قدسا غربية وأخرى شرقية، وثم جاء الاحتلال عام 1967، واحتل القدس الشرقية، وتحول الوضع المفروض طبقا للمطالب الفلسطينية بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأصبحت القدس بحسب القانون الجديد بالمفاوضات الثنائية عاصمة فلسطين وهو إقرار وتم تجديده باتفاق أوسلو".

ونوه أبو شمس، إلى أن "موضوع القدس الشرقية والغربية، أجل بحسب إعادة التفاوض ثم جاء ترامب الذي يؤمن أن الوقائع على الأرض هي التي تفرض القوانين وليس الاتفاقات الدولية مثل الاستيطان على أرض الغير، وبالتالي فإنه اقتنع بفكرة أن القدس موحدة وعاصمة للاحتلال".

ويرى أن "قرار ترمب يعني أن القدس غير محتلة وعاصمة إسرائيل، ولكن الأمم المتحدة ترى عكس ذلك وتستند إلى قرارات تاريخية".

مستدركا، بأن "أمريكا استغلت فرض تغييرات على الأرض، وأن قانون القوة وليس قوة القانون الذي يفرض نفسه، وتنظر لنفسها أنها دولة عظمى وبإمكانها فرض نفسها ولا يوجد دول تقف في وجهها".