ملفات وتقارير

رفع العقوبات عن قطاع غزة.. متى يدخل حيز التنفيذ؟

عربي21- يحيى عياش 15-Oct-17 04:38 PM

الفصائل الفلسطينية تطالب بضرورة رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورا- جيتي

مضت أربعة أيام على توقيع اتفاق نهائي للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بعد جولات حوار ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة، بين حركتي فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية، وما زال أهالي قطاع غزة ينتظرون تراجع رئيس السلطة محمود عباس عن إجراءاته العقابية.

وشملت العقوبات التي فرضتها السلطة في نيسان/ أبريل الماضي، خصم أجزاء كبيرة من رواتب الموظفين وحجب أخرى، إضافة لتخفيض قدرات الكهرباء المغذية من إسرائيل، ووقف مخصصات الأدوية والتحويلات الطبية.

ورهنت السلطة هذه الإجراءات العقابية بحل حركة حماس للجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق في جميع المؤسسات والوزارات بغزة، وهو ما تم فعليا وصولا للاتفاق النهائي للمصالحة الأخير.

اقرأ أيضا: الشيخ: المعابر والجباية المالية مفتاح لتمكين الحكومة بغزة

وحول تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية، أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، أن مفتاح تمكين الحكومة هو المعابر والجباية المالية، مؤكدا أن معبر رفح له خصوصية تحتاج لتهيئة الظروف لفتحه بشكل كامل.

وصرّح الشيخ في بيان وصل "عربي21" بأن وفدا حكوميا من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا سيتوجه خلال 24 ساعة إلى قطاع غزة، للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم الحكومة الفلسطينية لمعابر غزة تنفيذا لما اتفق عليه في القاهرة.

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ساري عرابي، أن تأخر رفع العقوبات عن غزة يأتي ضمن المناورة التي تقوم بها السلطة للنظر في تمكين الحكومة على الأرض والاستلام الفعلي للمعابر لضمان نجاح الاتفاق الأخير للمصالحة.

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": "كان من المفترض رفع العقوبات عن غزة مباشرة بعد حل اللجنة الإدارية المشكلة من حماس كونها فرضت نتيجة إنشائها"، معتبرا أن قرار رفع العقوبات هو أسهل الأمور لأنه فلسطيني خالص، وغير متعلق بقوى خارجية.

اقرأ أيضا: عباس يوعز بتوقيع اتفاق المصالحة ويصف نصوصه بـ"النهائية"

وتوقع المحلل السياسي أن تصادف اللجان العاملة لتمكين الحكومة إشكاليات طبيعية كون الانقسام استمر أكثر من 10 سنوات، وصنع حالة ازدواجية فيما يتعلق بالموظفين أو غيرها من الملفات، مستدركا قوله: "لكن متوقع التغلب على هذه الإشكاليات من خلال اللجان المشتركة".

وكانت الفصائل الفلسطينية طالبت بضرورة رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورا، وعدم ربط رفعها بأي من الملفات أو القضايا، مشددة على عدم وجود أي مبرر لاستمرار العقوبات المفروضة على القطاع من قبل السلطة، وأن رفعها من شأنه أن يعطي دفعة للمصالحة.

وأكدت الفصائل أن رفع العقوبات المفروضة يعطي مصداقية لما جرى من توقيع على اتفاق المصالحة، ويبث روح الأمل للشعب الفلسطيني في القطاع.

يشار إلى أن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، زارت قطاع غزة نهاية الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2015، وأعلنت استلام مهامها في القطاع، خطوة أولى في مسار المصالحة الفلسطينية.