نتنياهو يفزع الفلسطينيين بالحديث عن تبادل الأراضي

تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات له عقب أحدث الأقصى الأخيرة، بفزع للفلسطينيين حين تحدث انتزاع حقوق الجنسية وإعادة رسم الحدود.

وأثارت الإجراءات القمعية الإسرائيلية التي قيدت الدخول إلى مجمع المسجد الأقصى بعد مقتل شرطيين إسرائيليين الشهر الماضي موجة من الغضب العارم في صفوف الفلسطينيين داخل القدس المحتلة وهزت علاقات إسرائيل مع العالم العربي. 

وفي تقرير لموقع "ميدل إيست آي" ترجمته "عربي21" فإنه بعد مضي ثلاثة أسبوع، اختفت البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، وباتت القدس، على الأقل حاليا، أكثر هدوء. 

إلا أن رجع موجات الصدمة مازال ملموسا في أقصى الشمال الإسرائيلي، في بلدة أم الفحم، وذلك أن الفتيان الثلاثة الذين نفذوا الهجوم المسح ينحدرون من عشيرة الجبارين الكبيرة التي تقيم داخل البلدة، وقد لقي ثلاثتهم مصرعهم على أيدي الشرطة. 

واكتسبت أم الفحم، وهي واحدة من أكبر تجمعات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة- أي ما يقرب من خمس السكان- سمعة بين الأغلبية اليهودية بأنها مركز التطرف السياسي والديني ومشاعر العداء لإسرائيل. 

يعكس ذلك إلى حد بعيد وضع البلدة كموطن للفرع الشمالي من الحركة الإسلامية الذي يقوده الشيخ رائد صلاح. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو في أواخر عام 2015 قد حظر الحركة معتبرا إياها منظمة إرهابية على الرغم من إخفاق أجهزة مخابراته في العثور على دليل يدعم مثل هذا الاستنتاج. 

والأرجح هو أن الموقف العدائي لنتنياهو تجاه مجموعة الشيخ رائد صلاح وتجاه أم الفحم مرجعه الجهود الحثيثة التي يبذلونها لضمان أقوى وجود إسلامي ممكن داخل الأقصى. 

فبينما عملت إسرائيل على فرض المزيد من القيود للحيلولة دون وصول الفلسطينيين من المناطق المحتلة إلى المسجد الأقصى، فقد بادر الشيخ رائد صلاح بتنظيم رحلات منتظمة بالحافلات لنقل الناس من أم الفحم والمناطق المجاورة إلى المسجد الأقصى. 

الآلاف يحضرون الجنازة

ما كان من الهجوم الذي شنه الفتيان الثلاثة عند الأقصى الشهر الماضي إلا أن عزز الشكوك بأن أم الفحم هي مركز التطرف والعنف السياسي. 

وتكرس ذلك الانطباع في الأسبوع الماضي عندما خضعت السلطات الإسرائيلية لأمر قضائي وسلمت -بعد تلكؤ- جثث الفتيان الثلاثة إلى ذويهم ليقوموا بدفنهم. 

على الرغم من أن إسرائيل كانت ترغب في أن تكون الجنازات صغيرة وهادئة قدر الإمكان إلا أن الآلاف حضروا مراسم الدفن. 

وإزاء ذلك، عبر هذا الأسبوع موشيه أرينز، الوزير السابق من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، عن شعور بات شائعا، حيث قال: "ما من شك في أن المسلحين الثلاثة حظوا بدعم الكثيرين في أم الفحم، ويبدو أن غيرهم لديه الاستعداد للسير على خطاهم."

علق على ذلك عضو البرلمان الإسرائيلي يوسف جبارين، وهو نفسه من بلدة أم الفحم، قائلا إن مثل هذه الاتهامات غير منصفة. وقال في تصريح لـ"ميدل إيست آي": "إنما غضب الناس في البلدة لأنه حيل بينهم وبين دفن الفتيان الثلاثة لمدة ثلاثة أسابيع، الأمر الذي شكل انتهاكاً للأعراف الإسلامية".

وأضاف: "لا يوجد هنا إلا القليل من العائلات الممتدة، وكان كثير من الناس يرغبون في التعبير عن تضامنهم مع أقاربهم رغم أنهم يرفضون اللجوء إلى العنف سبيلاً في نضالنا من أجل الحصول على حقوقينا المدنية".

ومع ذلك، لم يلبث نتنياهو طويلاً قبل أن يأتي برد فعله. 

ففي تسريب للتلفزيون الإسرائيلي، قال مكتبه إنه اقترح على إدارة دونالد ترامب في واشنطن تخليص إسرائيل من المنطقة التي تعرف باسم المثلث، والتي يقطنها ما يقرب من ثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني، وتشكل بلدة أم الفحم المدينة الرئيسية فيها. 

يشكل المثلث في الأراضي الإسرائيلية ما يشبه الشظية المحشوة بكثافة سكانية من المواطنين الإسرائيليين الفلسطينيين، بمحاذاة الزاوية الشمالية الغربية للضفة الغربية المحتلة. 

ويقال إن نتنياهو أخبر الأمريكيين في اجتماع عقد في أواخر حزيران/يونيو بأن أم الفحم والتجمعات السكانية المجاورة لها يمكن كجزء من صفقة سلام مستقبلية أن تنقل إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام في المستقبل. 

جريمة مزدوجة

ما فعله نتنياهو في واقع الأمر هو الإعلان على الملأ عن تبينه لخطة قديمة ومثيرة للخلاف تنسب إلى وزير دفاعه اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان. 

وتقضي الخطة بإعادة رسم الحدود للسماح لإسرائيل بضم المستوطنات التي أقامتها في الضفة الغربية مقابل نزع الجنسية الإسرائيلية عن مئات الآلاف من الفلسطينيين وضم تجمعاتهم السكانية إلى دولة فلسطينية محدودة ومقيدة. 

قال جمال زحالقة، وهو عضو آخر في البرلمان الإسرائيلي وينحدر من كفر كارا داخل المثلث، إن نتنياهو يؤيد ارتكاب جريمة مزدوجة. وصرح لموقع "ميدل إيست آي" بأن نتنياهو بذلك يحقق مكسبين، إذ "يظفر بضم المستوطنات غير الشرعية إلى إسرائيل بينما يتخلص في نفس الوقت من المواطنين العرب الذين يعتقد بأنهم يشكلون تهديداً لأغلبيته السكانية".

لم يتوان ليبرمان للحظة في تهنئة نتنياهو على تبنيه الفكرة التي هو صاحبها، وغرد قائلاً: "نرحب بانضمامك إلى النادي يا رئيس الوزراء".

يكون نتنياهو من خلال هذا التسريب قد قدم دعما رسميا لخطة يبدو أنها باتت مطمحا يكنه العديد من السياسيين الإسرائيليين الذين ما فتئوا وبشكل متزايد يحثون واشنطن من وراء الكواليس وكذلك السلطة الفلسطينية على القبول به. 

وبحسب استطلاع للرأي أجري في العام الماضي يريد ما يقرب من نصف اليهود الإسرائيليين طرد الفلسطينيين من إسرائيل. 

وبانضمام نتنياهو علانية إلى المطالبين بذلك يكون ليبرمان قد نجح بعد سنوات من العمل في تحول فكرة اعتبرتها صحيفة هآريتز الليبرالية نوعاً من التطهير العرقي إلى سياسة مقبولة لدى القطاع العام من السياسيين الإسرائيليين. 

يعتقد مرزوق الحلبي، وهو محلل وباحث إسرائيلي فلسطيني يعمل في معهد فان لير داخل القدس، إن الخطوة صممت لتحقيق هدفين. أما الأول فهو أنها تترك "تهديدا مستمرا" بالطرد يلوح فوق رؤوس الأغلبية كوسيلة لسحق النشاط السياسي ومطالب الإصلاح، كما كتب في موقع "النداء المحلي" الناطق بالعبرية. وأما الثاني فهو نفي المواطنين الفلسطينيين إلى حالة من "الفراغ الأرضي والحكومي". 

لا مفر من أن تبعث هذه الخطة من جديد المخاوف في أوساط المواطنين الفلسطينيين من تكرار النكبة: الطرد الجماعي الذي حدث أثناء حرب 1948 حين أقيمت إسرائيل على أطلال الوطن الفلسطيني. 

ولاحظ جبارين أن تبادل السكان يعني أن المواطنين الفلسطينيين "هم جزء من العدو، وكأنه يقول لنا إننا لا ننتمي إلى وطننا، وأن مستقبلنا يوجد في مكان آخر".

مساندة من كيسنجر

كانت فكرة تبادل الأراضي المأهولة بالسكان قد صاغها ليبرمان للمرة الأولى في عام 2004 عندما كشف النقاب عما أطلق عليه اسم برنامج "الفصل بين الشعبين"، ثم ما لبث أن حاز بسرعة على دعم مؤيدين في الولايات المتحدة بمن فيهم رجل الدولة المسن هنري كيسنجر. 

في نفس تلك الفترة، أومأ عدد من رؤساء الوزراء السابقين، بمن فيهم إيهود باراك وأرييل شارون، إلى فكرة تبادل السكان التي يطلق عليها في بعض الأوقات اسم "النقل الساكن". 

إلا أن ليبرمان كان الوحيد الذي وضع خطة واضحة المعالم بهذا الشأن، حيث اقترح نزع الجنسية الإسرائيلية عما يقرب من ثلاثمائة ألف فلسطيني من سكان المثلث. 

أما المواطنون الفلسطينيون الآخرون فيتوقع منهم إعطاء "قسم الولاء" لإسرائيل كدولة صهيونية يهودية، وإلا فإنهم سيواجهون الطرد نحو الدولة الفلسطينية. وكان الهدف هو التوصل إلى دولتين تعرضتا إلى أعلى درجة ممكنة من التطهير العرقي. 

وأشار جبارين إلى أن مشروع ليبرمان لتبادل الأراضي المأهولة بالسكان يساوي خطأ بين وضع ومصير الفلسطينيين الذين هم مواطنون شرعيون في إسرائيل ووضع المستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. 

وكان ليبرمان قد طرح فكرته أمام جمهور أوسع في عام 2010 عندما خاطب الأمم المتحدة بوصفه وزيرا لخارجية إسرائيل في الحكومة الأولى من سلسلة حكومات نتنياهو الأخيرة، ولوحظ حينها أن مستشاري رئيس الوزراء عملوا على النأي به عن ذلك المقترح. 

معسكر الاحتجاز

بعد شهر من خطاب ليبرمان، تبين أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قامت بتمرينات سرية بناء على ما تقدم به من سيناريو، وتدربوا على إخماد اضطرابات وأحداث شغب تنشب بعد التوصل إلى اتفاق سلام يتطلب إعادة رسم الحدود لطرد أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين.
 
من المعروف أن مسؤولين إسرائيليين سابقين أعربوا فيما وراء الكواليس عن دعمهم لتبادل أضيق للأراضي المأهولة. 

وكشفت وثائق سربت في عام 2011 أن حكومة إيهود أولمرت الوسطية تقدمت قبل ذلك بثلاثة أعوام باقتراح يشتمل على مثل هذا التبادل للسكان أثناء محادثات السلام. 

فقد اقترحت تسيبي ليفني التي كانت في حينها وزيرة للخارجية تعديل الحدود بحيث تصبح عدة قرى موجودة حاليا داخل إسرائيل جزءا من الدولة الفلسطينية التي تقام في المستقل. يلاحظ مع ذلك أن أم الفهم وغيرها من التجمعات السكنية الكبيرة المجاورة لم يرد ذكرها. 

على الرغم من أن ليفني، على النقيض من ليبرمان، تعتبر في الأوساط الدولية صانعة سلام، إلا أن توافقهما السياسي كان واضحا. 

في أواخر عام 2007، وبينما كانت إسرائيل تعد لمؤتمر السلام في أنابوليس، اعتبرت ليفني الدولة الفلسطينية التي ستقام في المستقبل "الجواب" بالنسبة لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين، وقالت إنه من غير المشروع لهم السعي نحو إصلاحات سياسية تهدف إلى إنهاء وضع إسرائيل "كوطن للشعب اليهودي". 

التقليص الديمغرافي

جاءت أول المؤشرات على أن نتنياهو قد يتبنى خطة ليبرمان في مطلع عام 2014 عندما نشرت صحيفة معاريف تقريراً مفاده أن تبادل السكان الذي يشتمل على المثلث كان قد اقترح في محادثات جرت مع الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما. 

وكان المأمول بحسب ما ذكرته الصحيفة أن يقلص التبادل تعداد المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل من خمس السكان إلى 12 بالمائة منهم، بما يرسخ هوية الدولة اليهودية. 

والآن، هذا هو نتنياهو يؤكد فعليا أن تبادلا على نطاق واسع للأراضي ذات الكثافة السكانية يمكن أن يصبح شرطا جديدا في أي اتفاقية سلام تبرم في المستقبل مع الفلسطينيين، كما يلاحظ جبارين. 

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية بناء على طلب من ليبرمان قد أصدرت وثيقة تصف الطرق التي يمكن من خلالها إخراج تبادل الأراضي والسكان بصورة تتوافق مع القانون الدولي. إلا أن معظم الخبراء يعتبرون ما ورد في الوثيقة من حجج نوعا من الخداع. 

وخلصت وزارة الخارجية إلى أن الأمل الوحيد في تبرير الإجراء يكمن إما في إثبات أن المواطنين المتأثرين به يؤيدونه أو في أن الإجراء يحظى بدعم السلطة الفلسطينية، والتي يترأسها حاليا محمود عباس. 

أي شيء لا يرقى إلى ذلك يمكن أن يعيق المشروع لأنه سيعتبر إما "نقلا قسريا" لسكان المثلث، أي جريمة حرب، أو إجراء يحولهم إلى "بدون".
 
والمشكلة التي تواجه إسرائيل هي أن استطلاعات الرأي أظهرت مرارا وتكرارا أن ما لا يزيد عن ربع الفلسطينيين في منطقة المثلث يؤيدون الانتقال إلى دولة فلسطينية، ولن يكون الحصول على موافقتهم أمراً يسيرا. 

رفض زحالقة مزاعم السياسيين الإسرائيليين بأن ذلك كان تصويتاً بالثقة من المواطنين الفلسطينيين على الديمقراطية الإسرائيلية. وقال: "لقد حولت إسرائيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جحيم، ولن تجد كثيرين يمكن أن يختاروا إلحاق مثل هذه المعاناة بعائلاتهم، إضافة إلى أننا لا نريد أن تقطع صلاتنا بباقي المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل- وأن نفصل عن حياتنا الشخصية والاجتماعية والاقتصادية".

وافق جبارين على ذلك وقال: "كما أننا نرتبط بأماكن مثل الناصرة وحيفا وعكا ويافا واللد والرملة".

ولاحظ أن نتنياهو وليبرمان كانا يتكلمان عن إعادة رسم الحدود لوضع بيوتهم فقط داخل الدولة الفلسطينية التي ستقوم في المستقبل. وقال: "كانت أراضي أم الفحم قبل أن تصادرها إسرائيل ستة أضعاف ما هي عليه الآن. مازلنا نعتبر تلك الأراضي ملكاً لنا، ولكنها غير مشمولة في الخطة".
الاعتراف بالدولة اليهودية

ويقول جبارين إنه ينبغي فهم التحركات الموازية من قبل نتنياهو ضمن هذا السياق، وهو السياق الذي سيرفض المواطنون الفلسطينيون الموافقة على أن تنقل تجمعاتهم السكنية خارج حدود إسرائيل.
 
ولعل هذا يساعد على فهم لماذا يصر نتنياهو على اعتبار اعتراف سلطة عباس الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية شرطاً مسبقاً للدخول في أي محادثات. 

وانطلاقاً من إدراكها أن تلك مصيدة نصبت لها، مازالت السلطة الفلسطينية ترفض إصدار مثل هذا الاعتراف، ولو أنها أجبرت على الموافقة لأصبح نتنياهو في وضع أقوى بكثير.
 
بإمكانه من بعد أن يفرض إجراءات شديدة القسوة على الفلسطينيين داخل إسرائيل، بما في ذلك إعطاء قسم بالولاء والتوقف عن المطالبة بإصلاحات سياسية مهدداً إياهم إذا ما رفضوا بأن ينقلهم إلى الدولة الفلسطينية القادمة. 

في نفس الوقت ما لبث نتنياهو يدفع قدما باتجاه تشريع جديد يعرف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، بدلاً من أن تكون دولة لكل سكان إسرائيل. والهدف من هذا التشريع هو سد الطريق على مطالب الأقلية الفلسطينية بحقوق مواطنة متساوية. 

وقد جاء قرار نتنياهو بحظر الحركة الإسلامية بحجة أنها "مجموعة إرهابية" متوافقا مع توجهاته. 
في تقرير صدر في عام 2012 عن مجموعة الأزمات الدولية، وهي مجموعة متخصصة في حل النزاعات وتتخذ من واشنطن وبروكسيل مقرات لها، بين مسؤول في حزب ليبرمان أن أحد الأهداف الخفية لخطة ليبرمان كانت تخليص إسرائيل من مواطن الحركة الإسلامية فيها. 

في المقابل، لم يتوقف حلفاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو عن الدفع بقوة لضم مستوطنات الضفة الغربية. 

أشار زحالقة إلى أن رئيس الوزراء أعلن مساندته في الأسبوع الماضي لتشريع من شأنه أن يوسع الحدود البلدية لمدينة القدس حتى يندمج فيها عدد من المستوطنات الضخمة، في خطوة يترتب عليها فعليا الضم وإن كانت تجري تحت مسمى مختلف.

وقال: "تتمثل الصفقة في أن تأخذ إسرائيل القدس والمناطق المحيطة بها وتعطي للسلطة الفلسطينية أم الفحم والمناطق المحيطة بها".

بذلك تتضح الصورة ببطء، وهكذا سيجري تبادل الأراضي المأهولة بالسكان، الأمر الذي سيتمخض عنه تجريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من جنسياتهم الإسرائيلية. 

إلا أن المفارقة في الأمر أن نتنياهو نفسه قد يكون العقبة الأكبر في طريق هذا المشروع نظراً لتردده في الاعتراف للفلسطينيين بدولة ذات معنى.