انتقدت نقابات عمال مغربية مذكرة رفعها البنك الدولي إلى الحكومة يقترح فيها اعتماد إجراءات اعتبرتها غير واقعية لمعالجة بطالة الشباب وزيادة فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنها فوجئت بتلك التوصيات التي تضمنها تقرير البنك الدولي الذي لم يُشرك ممثلي العمال في إعداده، على الرغم من أن خبراءه اجتمعوا مع الحكومة وممثلي رجال الأعمال وجهات إنتاجية واستثمارية وعلمية أثناء إعداد التوصيات.

وتتحفظ النقابات على فكرة تليين سوق العمل الواردة في التقرير عبر تعديل قوانين تسريح العمال والمستخدمين والأجراء، والتراجع عن الحقوق المكتسبة على مدى عقود من النضال، وتقليص الأجور أو تجميد الحد الأدنى، ومراجعة تعويضات ساعات العمل، والحدّ من المزايا الاجتماعية، وغيرها من التوصيات المقترحة في المذكرة والتي من شأنها زيادة معدلات الفقر والهشاشة، وانزلاق الطبقة الوسطى وتنامي الاضطرابات الاجتماعية المرافقة.

وتعتبر نقابة الاتحاد المغربي للشغل أقدم مركزية عمالية في المغرب وشمال إفريقيا، ويعود تاريخ تأسيسها إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، ولها حضور في معظم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية، كما أنه يوجد ممثلون عنها في البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكان البنك الدولي قد اقترح سلسلة من النصائح لجعل الاقتصاد المغربي يلتحق بالركب الأوروبي بحلول عام 2040، ولتقريب المستوى المعيشي والاجتماعي للعمال في المغرب من نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد التقرير أنه في وقت أصبح فيه المغرب بلداً قادراً على صناعة السيارات ومحركاتها، ويحتضن أكبر ميناء تجاري في جنوب البحر الأبيض المتوسط وأسرع قطار في أفريقيا ومشاريع في الطاقات المتجددة تؤمن 52 في المائة من استهلاك الكهرباء، يجد ملايين الشباب صعوبة في إيجاد فرص عمل أو الاندماج في الدورة الاقتصادية، ما يخلق لديهم حالة من الإحباط والشعور بالظلم. ويعمل شاب من اثنين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة في وظائف أقل من مؤهلاتهم، بينما يتجه بعضهم إلى مهن هامشية تحدّ من كرامتهم وقيمتهم المجتمعية.

واعتبر البنك أن قضية البطالة في المغرب تشكل تحدياً حقيقياً في مجتمع شاب ومتعلم، يطمح إلى المشاركة في النهضة الاقتصادية والارتقاء الاجتماعي، ويعتقد أن العمل هو أساس الكرامة والاندماج والمواطنة.

واقترحت مؤسسة "بروتين وودز" على الحكومة صيغ العمل بالعقد عوضاً عن الإدماج في الوظائف العامة، ومراجعة قوانين التوظيف في القطاع الخاص، لجعلها أكثر مرونة في حال تسريح العمال ودفع التعويضات، على اعتبار أن الشركات الآتية إلى المغرب تعمل ضمن تنافسية عالمية في مجال الأجور وكلفة اليد العاملة.

وترفض النقابات هذه الاقتراحات وتعتبرها مضرّة بالطبقة العمالية ورأس المال اللامادي، وتقترح في المقابل حواراً شاملاً بين أطراف العمل ورجال الأعمال والحكومة، للخروج بتصور مشترك يضمن حقوق الشركاء في الإنتاج، ويعزز مناخ الأعمال وعمل الشركات وظروف العمال المقدر عددهم بنحو 11 مليوناً، نصفهم يعمل في الزراعة.

وأكد صندوق النقد أن مراجعة مدونة العمل قد تشجع على خلق مزيد من فرص العمل، على غرار ما حدث في دول أخرى، على أن تنفذ الإجراءات خلال فترة زمنية محددة وبمراقبة ممثلي العمال.

ويعتقد البنك الدولي أن تحسين جودة التعليم في المغرب سيساعد أيضاً على معالجة مشكلة بطالة الشباب، مؤكداً أنها في مقدمة الإصلاحات المقترحة، يليها تقليص الفوارق الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميم الخدمات الصحية ومحاربة الفساد والحوكمة والرعاية الاجتماعية، وزيادة النمو الاقتصادي الإدماجي.

وأكد المصرف المركزي المغربي أن 4 من كل 10 من الشباب في المدن يعانون البطالة، وترتفع هذه النسبة عند الفتيات الجامعيات، إذ تراجع معدل عمل المرأة من 27 إلى 26 في المائة، وهي تمثل الجزء الأكبر من شريحة العاطلين من العمل المقدر عددهم بـ1.3 مليون شخص.