سياسة عربية

الحبس في المنزل .. عقوبة جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا جريحا

المحكمة قررت إدانته بالقتل غير العمل على الرغم من اعتراف الجندي بأنه تعمّد إطلاق النار على رأس الشريف- أ ف ب
المحكمة قررت إدانته بالقتل غير العمل على الرغم من اعتراف الجندي بأنه تعمّد إطلاق النار على رأس الشريف- أ ف ب
قررت محكمة إسرائيلية، الإثنين، السماح لجندي إسرائيلي، بقضاء فترة محكوميته في منزله، رغم إدانته بقتل فلسطيني، ابتداء من 20 تموز/ يوليو، في انتظار الرد على استئناف يطالب فيه الدفاع بتبرئته.

وأعلنت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أن محكمة عسكرية قررت وضع الجندي أليؤر أزريا قيد الاعتقال المنزلي في 20 من تموز/يوليو، وهو تاريخ انتهاء خدمته العسكرية الإلزامية لثلاث سنوات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن أزريا ينهي فترة خدمته العسكرية الإلزامية، ولذا فإنه ليس بالإمكان إبقاءه في القاعدة العسكرية التي كان يتواجد فيها حتى الآن. 

وذكرت أنه في نهاية الشهر الجاري، ستبت محكمة الاستئنافات العسكرية في التماسين قدمهما محامي الدفاع ضد قرار سابق للمحكمة العسكرية بإدانته بالقتل. 

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد قضت في 21 فبراير/ شباط بسجن الجندي أزريا بالسجن 18 شهرا، بعد إدانته بقتل الشاب الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في الضفة الغربية. 

وكان الجندي قد أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في شهر آذار/ مارس 2016، وهو جريح ما أدى إلى مقتله على الفور. 

وصور ناشط إطلاق الجندي رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.

وعلى الرغم من اعتراف الجندي بأنه تعمّد إطلاق النار على رأس الشريف، إلا أن المحكمة قررت إدانته بالقتل غير العمد. 

وقد أثار قرار إدانته موجة انتقادات داخل إسرائيل، حيث سارع وزراء ومسؤولون إسرائيليون إلى الدعوة بمنحه العفو.

وكان الجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية "قيد الاعتقال المفتوح" في قاعدته العسكرية.

وأثار الحكم خيبة أمل المدافعين عن حقوق الإنسان وصرحت منظمة العفو الدولية أن القضاة أصدروا "إشارة خطيرة مفادها أن منفذي أعمال خطيرة ضد الفلسطينيين يتمتعون بحماية النظام".

واعتبر الادعاء، الذي طلب سجن الجندي فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، في طلب الاستئناف "أن العقوبة المفروضة على المدعى عليه متسامحة للغاية وغير متناسقة مع مستوى العقوبة المقبولة لأفعاله".

وأثارت قضية أزريا انقساما في الرأي العام في الاحتلال الإسرائيلي، بين من يؤيد التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، ومن يشدد على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.
التعليقات (0)