محمد العودات يكتب: الثورات لا تُستدعى من أحد، ولا تنتظر أحدا، فمتى ما أتمت الثورة حملها وشروطها وجاءت اللحظة التاريخية؛ يأتي المخاض الثوري في ساعة سريعة خاطفة، لكن المهم أن تكون القوى الثورية قد وعت الدرس وتعلمت واعتبرت من سوء التجارب السابقة
محمد العودات يكتب: من المؤكد أننا بعد عقد من الزمان سنكون أمام حكومة يكلّفها العاهل الأردني من الحزب أو التحالف الأكبر داخل مجلس النواب، لكن بعد أن نشهد ميلاد أحزاب جديدة وتفكك أحزاب أخرى ونضوج تجربة الشعب في اختيار من يمثله، ويخفت بريق الخطاب الأيديولوجي والخطاب الشعبوي.
محمد العودات يكتب: الواقع العملي أثبت أن الأيديولوجيات والأفكار التي قامت في أثناء وبعد جلاء الاستعمار في القرن العشرين، من فكر إقامة الدولة الإمبراطورية العربية وفكر إحياء الدولة الإمبراطورية الإسلامية. هذه التجارب على أرض الواقع، أثبتت أنها أفكار غير قابلة للحياة وماتت، لكنها نتيجة أسباب اقتصادية وروحية وأدبية واجتماعية لا زالت موجودة بيننا حتى الآن.
محمد العودات يكتب: ما حصل في السويد بلا شك يخدم رواية وتصور التطرف لدى كل الأديان والأعراق، ويفتح الباب الواسع للتطرف المضاد وردات الفعل الانفعالية، ويجعل التشكك والكراهية هي اللغة السائدة بين الأمم وأتباع الأديان، وهذا لا يخدم الإنسانية ولا السلام والتعاون العالمي
محمد العودات يكتب: يدرك الأردن أن الموافقة على فكرة حل الدولة الواحدة يعني تشتيت الجهود ومنح مزيد من الوقت للسلطات الإسرائيلية لمزيد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتغيير الجغرافي والديمغرافي على الأرض، ما يعني مزيدا من إهدار الفرص..
محمد العودات يكتب: أثبتت فكرة الوحدة العربية من خلال إقامة نظام سياسي واحد والوحدة الإسلامية من خلال نظام سياسي إسلامي واحد؛ أنها أفكار طوباوية غير قابلة للتطبيق ولا الحياة، فالواقع أثبت أنها أفكار حالمة غير قابلة للتطبيق، بل على العكس أصبحت هذه الأفكار جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل
محمد العودات يكتب: قد تبدو الانتخابات التركية الأخيرة هي حالة من الاستفتاء على أي من المشاريع في إدارة العلاقة ما بين الشرق والغرب، فمشروع الحزب الحاكم بدأ واضحا أنه أكثر ميلا لتزعم المنطقة والدخول في مرحلة البحث عن النفوذ في منطقة الشرق والتنافس الواضح مع المشاريع الكبرى في المنطقة، من خلال إعادة تموضع علاقاته الدولية والتوجه نحو الشرق والتأثير فيه، متخذا من البعد الديني السني غطاء يمكن من خلالها أن يجعل المشروع التركي الأكثر قبولا لدى شعوب المنطقة
محمد العودات يكتب: تعجز الديمقراطية عن جلب التقدم والرفاه عندما يتم اختطافها، أو السيطرة عليها كما حصل مع رجال الدين في العراق وإيران، عندها تتحول الديمقراطية من وسيلة للبناء إلى وسيلة لشرعنه الاستبداد وتجميله. وقيل إن أسوأ الدكتاتوريات هي التي تولد من رحم الصندوق، لنتذكر أن أسوأ دكتاتورية معاصرة عرفها القرن العشرين (هتلر) جاءت للسلطة بالصندوق قبل أن تنقلب على الديمقراطية وتعطلها وتحرق البرلمان نفسه
محمد العودات يكتب: بالصيغة الحالية وبذات المنظومة الفكرية نستطيع أن نقول: نعم، الإسلام السياسي الشيعي والسني قد انتهى بما آل إليه من نماذج عملية أفضت إلى الإخفاق، لكن يمكن لمشروع الإسلام السياسي السني أن يستدرك بإنتاج ذاته، وتبني مشروع الدولة المدنية الحديثة، ويتخلى عن منظومته الفكرية القديمة؛ ليكون جزءا من مشروع الدولة المدنية الوطنية الحديثة.
يمكن القول إن جميع الاستراتيجيات والخطوط العريضة للمشروع الأمريكي في ترتيب ما بعد الانسحاب العسكري الأمريكي في المنطقة تقوم على عدة محاور أساسية لا تتجاوزها جميع برامج الرؤساء..
المشروع الإيراني مشروع توسعي استيطاني إحلالي طائفي، مع مزيج من مشروع فوضوي في المنطقة يهدف إلى السيطرة والنفوذ والتوسع على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا والثروات، والتحكم في معتقدات الناس الدينية وتبديلها في المنطقة العربية..
نشهد حاليا تداعي نظرية الإسلام السياسي من الداخل، بعد أن أثبتت هذه النظرية السياسية في دول الربيع العربي أنها غير قادرة على الحياة والبقاء والاستمرار وعجز القائمين عليها ومن يمثلونها؛ عن اجتراح حلول لمشاكل حياة الناس اليومية من عمل وصحة وتعليم وبنية تحتية أو إحداث حالة نهوض في البلاد التي حكموها
المشكلة في أن تصبح الأفكار والنظريات الإصلاحية بقرة مقدسة يمنع المساس بها، وتصبح أي حالة اقتراب من تطويرها أو نقدها اعتداء وخيانة للأسس القومية العرقية أو تجرؤاً على نصوص الدين ومعتقدات الناس في نظر أصحابها، وبذلك تكون الأيديولوجيا قد أصبحت جزءا معقد من المشكلة لا جزءا من الحل
ضعف الإسلام السياسي وانحساره لا يعني أن الأنظمة المستبدة أصبحت في حماية وحصانة من التغيير وأن عمرها سيكون أطول، فما دامت بواعث الإصلاح موجودة فإن التغيير والتحول السياسي أمر لا بد منه، وهو مسألة وقت فقط
النظام الأردني معني بأن يدرك أن موطن الخلل في الحياة السياسية الأردنية الذي يمنع التحول إلى الحكومة البرلمانية والملكية الدستورية قائم بسبب غياب قانون انتخابي يفرز الشخصيات السياسة، وأن قانون انتخابي يعمل بشكل جيد سياسيا يحتاج أحزابا سياسية قوية على الأرض
